الحدائق العامة والمحافظة عليها

 

الحدائق العامة والمحافظة عليها

مسؤولية المجتمع

 

قام المخطط المدني الحديث للدولة، بالتأكيد على اهمية وجود الحدائق العامة في المناطق السكنية، وذلك كنوع من أنواع الترفية والمتنفس لأفراد العائلة، ما يساهم في انشاء جو ايجابي للاسرة، نحو مواجهة المهام والأدوار اليومية. كما تساهم تلك الحدائق في التأثير على جودة الحياة، في ظل المناخ الصحراوي لدولة الكويت. وعلى الرغم من قيام الدولة بالاستثمار بالبنية التحتية لتلك الحدائق، إلا ان البعض منها اصابها الإهمال والتقصير من بعض من اطراف اصحاب المصالح، لأسباب مختلفة. ومن جانب مشاركتنا المجتمعية، قامت الشركة - شركة اكسبر للاستشارات وادارة الاعمال- بالوقوف حول تلك الظاهرة، وذلك نحو تجاوزها وتعزيز مكانة مؤسسات الدولة في المجتمع.

 

النظافة وعدم رمي النفايات

تطالعنا الايام بظواهر مستجدة على المجتمع المدني، والقائمة على رمي النفايات في غير الاماكن المخصص لها، الامر الذي يسهم في التلوث البصري قبل التلوث البيئي. وتكمن مشكلة هذه الظاهر بعدم وجود توعية أسرية، خصوصاً في بعض المناطق، الأمر الذي يستوجب توجيه بعض الأدوات الرقابة والمحاسبية، نحو الحد من تلك المشكلة. ولعل حادثة شاطئ الشويخ - والذي افتتح في اكتوبر 2025 - خير مثال على تلك الظواهر السلبية في المجتمع. كما ان تفاقم مثل هذه السلوكيات، لها من الاثر في استنزاف مؤسسات الدولة وتحديداً القطاع الصحية من جراء انتشار الأمراض والاوبئة، اضافة الى التأثير على مكانة وسمعة الدولة أمام المجتمعات الدولية - خصوصاً وأن دولة الكويت على مقتبل بوابة الاستثمار السياحي واستقطاب المزيد من السياح إليها. ولعل توجيه مصادر الدولة نحو ازالة تلك المخلفات مع قياس حجمها، ثم توجيه المجتمع المدني بأدواته المختلفة من مساجد ومدارس، نحو الحد من تلك الظاهره والتوعية، علاوة على استخدام وسائل الرقابة اكثر دقة عبر الكاميرات الحديثة CCTV، كلها أدوات تمكن معالجة الحد من حجم المشاكلة. وتبقى اليد الطولى، بيد أجهزت مؤسسات الدولة، بحكم وجود الادوات والقرار التنفيذي.

 

عدم الصيانة الدورية

تعاني بعض الحدائق العامة، من قلة الاهتمام والرعاية بسبب النقص في الميزانية المرصودة، لمواجة تلك التطلعات. ولعله من الأمور المهمة في حل مثل هذه المعضلات، تكمن في استثمار اراضي تلك الحدائق، وتأجير البعض منها للمشاريع الصغيرة والمتوسطة SME او القطاع الخاص، وبالتالي انعاش المساحة الخضراء، تمكين المشاريع الصغيرة وإشراك القطاع الخاص، بالإضافة الى توليد تدفقات نقدية كافية لتغطية مصروفات تشغيل الحدائق العامة. تتميز مثل تلك الحلول، في كونها مساهمة في تحقيق المنفعة المشتركة للجميع، والحصول على متنفس للعائلة، على مستوى عالى من الجودة، مع تقليل استنزاف مقدرات الدولة. كما يمكن استنساخ هذا النموذج المصغر، في بقية مشاريع وأعمال المشروعات السياحية بدولة الكويت، من حيث تأهيل وادارة منتزة الخيران، المدينة الترفيهية، شاليهات جزيرة فيلكا، حديقة الشعب، حديقة الحيوانات، وغيرها، والتي ستكون وجة سياحية تستقطب السياح من دول مجلس التعاون الخليجي، كما كانت في فترة بداية الثمانينات.

 

المحافظة على الممتلكات

يكمن الدور الأكبر بعد ذلك على الاسر ورواد تلك المنتزهات، في المحافظة علي المساحات الخضراء، من خلال تعزيز روح المسؤولية وتغليب المصلحة العامة على الخاصة، وان تلك الحدائق وضعت للجميع. ولعل مثال ادارة حديقة الشهيد بوسط العاصمة الكويت، خير مثال على ذلك، من تعزيز للمواطنة الايجابية، وعدم قطف الأزهار، الجلوس او المشي في الأماكن الغير مخصصة لها، والتي قد تزيد من تكاليف الصيانة. ومن جانب متصل، فإن دور بلدية الكويت جيد في هذا الشأن، من خلال جعل المواطن او المقيم خفير على الممتلكات العامة للدولة، بإنشاء تطبيق Baladia 139 app يسرع من عملية المتابعة واخذ الإجراءات التصحيحية.

 

تقليل الضغط على الحدائق

على الرغم من ان الحدائق العامة، وجدت للترفيه وقضاء اوقات افضل مع الاسرة، إلا انه ينبغي في الوقت ذاته، الأخذ بعين الاعتبار ضرورة عدم استنزافها والتقليل من استهلاكها. وتعد خطوة إشراك بقية مؤسسات الدولة والتكامل فيما بينها، امر في غاية الاهمية. اذ ان تسريع المؤسسة العامة للرعاية السكنية، بتوزيع المناطق السكنية الجديدة، تسهم في تقليل الضغط على الحدائق العامة في المناطق القائمة، خصوصاً إذا ما تم توزيع مساحات سكنية اكبر من 600 متر مربع، والتي تسهم في تشجيع الزراعة المنزلية. كما تساهم تلك الخطوة في تعزيز الزراعة وانتشارها بدولة الكويت، الأمر الذي يساعد في الحد من الكثير من التحديات البيئية المحيطة على مدار السنه.

 

وختاماً فإن تعزيز المسؤولية المجتمعية والحفاظ عليها، هي احدى علامات المجتمعات المدنية المتحضرة، والتي ينبغي المحافظة عليها والاستثمار بها بشكل اكبر. كما ان زيادة الوعي واهمية مثل تلك المؤسسات العامة، ستسهم كذلك في تطوير بقية مؤسسات الدولة الاخرى، ما يحقق النجاح المشترك، مع خفض التكاليف التشغيلية. وان وجود القطاع الخاص، وهو احد اركان رؤية الكويت 2035، في هذا الشأن، سيسهم في تعزيز التطوير والإبداع، بالإضافة إلى مداورة العجلة الاقتصادية محلياً، بل واستقطاب المزيد منها، ما يساهم في تنويع مصادر الدخل في الدولة.