الرؤية الوطنية "الكويت 2061"
صورة ذهنية عن مستقبل الدولة المنشود في عام 2061 – بعد
مرور 100 عام على الاستقلال
يقوم العمل المؤسسي على أساس البقاء المستمر والمنافسة المتواصلة على المدى
البعيد، مما يحقق للمنظومة كيانها ووجودها بشكل فاعل في الساحة العامة. وتعتبر
الدولة إحدى تلك المؤسسات التي لابد أن تقوم بمسايرة العمل المؤسسي الحديث، وذلك
بوضع رؤيتها الاستراتيجية وأهدافها طويلة المدى لتنعم بوجودها وانتماء شعوبها
إليها. وقد قامت شركة اكسبر للاستشارات الاستراتيجية بإعداد الصياغة الاستراتيجية العامة
لدولة الكويت "الكويت 2061" وذلك كصورة ذهنية أولية عن المستقبل المنشود
وبعد مرور 100 عام –اليوبيل الماسي- على
تأسيس دولة الكويت الحديثة – دولة المؤسسات- والتي انطلقت فعلياً في 19 يونيو1961 –في
عهد الشيخ عبدالله السالم الصباح –حاكم دولة الكويت الاسبق –طيب الله ثراه. وفي
هذا الصدد صرح السيد نايف عبدالجليل بستكي –الرئيس التنفيذي للشركة، بأن الهدف من
وراء إطلاق هذه المبادرة هو تحديد المسار العام للدولة ورسم صورة إيجابية بعيدة
المدى عن مستقبل دولة الكويت المنشود، وذلك لإيماننا التام بأهمية وجود رؤية Corporate
vision واضحة تقوم بإدارة الدولة
تلقائياً بعيداً عن التقلبات المحيطة. كما أن إطلاق هذه المبادرة الوطنية جاءت
بسبب وجود علامات تدل على تأخر بلوغ الدولة لتلك التطلعات "الكويت مركز مالي
وتجاري في عام 2035" في ظل مجريات واحداث عالمية تسبق طريقة العمل الحالية. وأضاف
بستكي في تصريحه بأن صياغة هذه المبادرة الوطنية "الكويت 2061" تعتمد
بشكل أساسي على عاملين اثنين هما، الميزة التنافسية التي ينعم بها الإنسان الكويتي
عن غيرة من الشعوب competitive advantage،
والتي توجت بقدرته على تحدى الصعاب وتحقيق الآمال المنشودة بتشييد دولة الكويت
مركزاً مالياً إقليمياً في مرحلة ما قبل النفط. أما العنصر الأساسي الثاني الذي
تقوم على اساسة الرؤية الوطنية "الكويت 2061" فإنها تعتمد على الموقع
الجغرافي الثابت لدولة الكويت والذي يضعها في قلب دول العالم الحديث كمحلة للنقل العالمي. أما بالنسبة لأهمية هذا
المشروع فيقول السيد بستكي بأن هذا المشروع يهدف إلى شحذ همم مؤسسات الدولة للعمل بتركيز
أكبر نحو تحقيق التنمية المنشودة وتطوير دولة الكويت وذلك عبر تبني العمل وفق رؤى
استراتيجية رائدة وواضحة "الكويت 2061"، تتكامل كل منها في تحقيقها
وفقاً للبرنامج الزمني المعد بعيداً على الفردية منها. كما أنها تهدف تسليط الضوء
على وضع ومستقبل دولة الكويت في عام 2061 بالنسبة للمواطن، على اعتبار أنه أحد أهم
الموارد والركائز الأساسية التي ستقوم عليها ولأجلها الرؤية.
الكويت مركز مالي عالمي
يمتاز الإنسان الكويتي بطبيعته بالهمة العالية والتطلعات الكبيرة والتي
جعلته ومنذ تأسيس الدولة عزيز النفس، والقدرة على تحمل الصعاب، واستثمار كل الفرص
المتاحة امامه نحو تحقيق آماله وتطلعاته. وقد استطاع من خلال وجود تلك القدرات
والإمكانيات الى تكوين علاقات وروابط قوية مع شعوب دول المناطق المجاورة، لما
امتاز به من مبادئ وقيم كالصدق والأمانة والإخلاص في العمل، مما جعله محط انظار
واهتمام التجار وأصحاب المصالح للتعاون والعمل المشترك. كل ذلك وغيرها من الجينات
التي تأصلت في داخل الإنسان الكويتي والتي جعلته بحق رجل تلك المرحلة –مرحلة ما
قبل النفط-في تلك الظروف، والتي توجت بأن تكون ميزة تنافسية ينعم بها عن امثاله. ويستمد
الإنسان الكويتي قوته بإيمانه العميق بالله سبحانه وتعالي والتوكل عليه في جميع
شؤونه وأعماله. كما أن وجود الترابط الكبير مع افراد المجتمع الكويتي من جيران
ونسب وأصدقاء ، والذي يسوده نوع من الود والاحترام والثقة المتبادلة، من شأنها
بناء حب هذه الأرض والرغبة في التضحية من اجلها، وتقديم المزيد. وكذلك فإن للقيم
النبيلة المستمدة من داخل الاسرة دورها الكبير في تشكيل شخصية الانسان الكويتي من
احترام للكبير وتبجيل للشيخ، العطف على الصغير.
ولذلك فإننا نطمح في عام 2061 بأن تكون دولة الكويت أحد أبرز دول العالم كمركز
مالي عالمي جاذبا للاستثمار، وذلك حسب تصنيف منظمة Z/Yen البريطانية، معتمدين بشكل كبير على الميزة التنافسية للإنسان
الكويتي. وأن تحقيق دولة الكويت لهذا الإنجاز الريادي سيكون بعد تحقيقها لمنصب
أفضل مركز مالي إقليمي. وأن تلك المركزية المالية تعني بتوفير وتسهيل كافة المتطلبات
والخطوات اللازمة لجذب المستثمر الاجنبي وأصحاب الاعمال للعمل والحصول على كافة
الخدمات المالية لمزاولة الاعمال التجارية بشكل منظم. كما أن تلك الخدمات تشمل
العمليات المصرفية المختلفة وتوافر القروض اللازمة بالإضافة إلى عمليات تحويل
العملات العالمية. كما أن فكر المركز المالي يتطلب تحقيق اكبر قدر من توفير
الخدمات الاستثمارية اللازمة مثل إنشاء الصناديق الاستثمارية وغيرها. كما أنها
تتضمن خدمات التأمين عالية المستوى على الأصول والافراد، والتي تشكل علامة نحو
طمأنة رؤوس الأموال للتداول في دولة الكويت. ولذلك فإن الخطة الاستراتيجية للدولة
يجب أن تتضمن تنفيذ واستقطاب عدد اكبر من المصارف والمؤسسات المالية، مؤسسات
الوساطة المالية، الشركات التجارية العالمية، بالإضافة إلى احتوائها على أبرز
أسواق المال العالمية، وشركات التأمين العالمية، شركات الاستشارات المالية –وتذليل
كافة العقبات امام تلك الرؤى الاستراتيجية.
كما تستوجب هذه الخطوة تأسيس مجتمع لدية خدمات صحية متكاملة وجيدة تمكنه من
مواصلة مسير تحقيق الرؤية المنشودة للدولة. كما أن للجانب التعليمي والثقافي أثره
كذلك في دعم توجهات الدولة الاستراتيجية من جعلها تتسابق مع دولة العالم لبلوغ
المركز المالي التجاري. كما ينبغي الاهتمام بالجانب الإعلامي من خلال تسويق ونشر
تطورات المجتمع وانجازاته، بالإضافة الى المستقبل المنشود الى افراد دول العالم
اجمع.
الكويت مركز تجاري عالمي
تعتمد الرؤية الاستراتيجية لدولة الكويت "الكويت2061" على الموقع
الجغرافي المميز، والذي جعلها في وسط دول العالم. وتتميز هذه المنطقة ومنذ القدم
على انها محطة عبور تجاري يربط حركة النقل ونقل البضائع ما بين الشرق والغرب. فقد
عرفت دولة الكويت على انها محطة تجارية هامة وعلامة فارقة في خدمات النقل البحري
ما بين موانئ البصرة في العراق و سواحل شبة القارة الهندية، مروراً بدول الخليج
العربي وقارة افريقيا. كما ان دولة الكويت قد استفادة من موقعها الجغرافي برياً
وذلك من خلال استقطاب قوافل المنطقة من دول الشام ودول مجلس التعاون الخليجي، في
نقل وتوزيع تلك البضائع المستوردة. ولذلك وجب الاستثمار بشكل أكبر بموقع الكويت
الجغرافي، وذلك كميزة تنافسية تمتاز بها الدولة عن غيرها من دول الجوار، خصوصا في
ظل العولمة وانفتاح دولة العالم على بعضها البعض.
ولذلك فإن الرؤية السامية لحضرة صاحب السمو امير البلاد المفدى الشيخ صباح
الأحمد الجابر الصباح –حفظة الله ورعاه تناولت محور إعادة دور الدولة الأساسي
وجعلها مركز تجارياً فاعل في المنطقة، وإبراز دور الدولة اللوجستي بان تكون نقطة
وصل للأفراد والبضائع ما بين دول العالم على المستويات الثلاثة –البرية والبحرية
والجوية. وتستوجب هذه الرؤية الاهتمام والاستثمار بالبنية التحتية لقطاعات الدولة
وانشاء أكبر ميناء بحري عالمي -ميناء الشيخ مبارك الكبير، تشييد أكبر مطار عالمي
ذو مواصفات قياسية، انشاء وتشييد البنية التحتية للدولة من طرق وشوارع رئيسية
وقطارات وغيرها من وسائل النقل.
ولذلك فإن رسالة الدولة المؤسسية Corporate Mission ودورها بالنسبة لبقية دولة العالم يجب ان تحتوي على صيغة " أكبر
الموانئ والممرات المائية، أكبر المطارات والمساحات الجوية، وأكبر الطرق والشوارع
الرئيسية على مستوى العالم"، بحيث تعتمد عليها دولة العالم في حركات نقل
الافراد والبضائع -اللازمة للحياة. كما أن للعلاقات الطيبة التي اعتمدت عليها دولة
الكويت مع بقية دولة العالم اجمع، دورها الكبير في تذليل الصعوبات نحو تتويج
الدولة لهذا الدور العالمي Move to/ from Kuwait.
وختاماً قال السيد بستكي بأن عودة دولة الكويت كمركز مالي وتجاري عالمي هو
المكان الصحيح لموقع الدولة بالنسبة لدول العالم، والذي سيحقق لها ثلاثة إضافات
رئيسية على المستويات الاقتصادية والصحية والثقافية. فمن خلال رؤية الدولة
"الكويت 2061" ستتمكن الدولة من تحقيق قيمة مضافة للاقتصاد الحديث وهي
العمل باستراتيجية تنويع مصادر الدخل، وتقليل الاعتماد على عامل النفط وبالتالي
تقليل مخاطر تقلبات أسعاره في الأسواق العالمية، تحقيق الرفاه للإنسان الكويتي
بشكل مستمر. كما أن رؤية الدولة "الكويت2061" ستقوم بالحفاظ على صحة
وبقاء الانسان الكويتي من خلال خلق مناخ عام صديق للبيئة، على اعتبار أن المركز
المالي بعيد عن تحقيق الملوثات التي تقوم بها المصانع المختلفة. كما أن وجود هذه
الثقافات والخبرات العالمية المتنوعة من شأنها تثقيف وإعادة تأهيل الإنسان الكويتي
نحو إدارة كفة الاقتصاد وإدارة الاعمال بشكل فاعل.
ولتحقيق هذه الرؤية "الكويت 2061" ينبغي على افراد المجتمع
الكويت – من مؤسسات وافراد-من العمل بسرعة أكبر، وبتركيز دقيق، وبإيمان تام بأن
بقاء منافسة الدولة على المستوي العالمي سيتوجب بلوغها لهذه الرؤية السامية
"الكويت مركز مالي وتجاري عالمي".
ملاحظة: وقد تم نشر التصريح في جريدة الأنباء الكويتية
http://www.excpr.com/site/media/latest_news/Kuwait_2061.png
كما يرجى التواصل معنا عبر البريد الالكتروني التالي بشأن إقامت مثل تلك المشاريع -وذات العلاقة- بالنسبة للمؤسسات والمنظمات العامة. info@excpr.com
