Thursday, December 26, 2013

مهام لجنة الشؤون الإقتصادية في مجلس الوزراء -دولة الكويت

تتولى لجنة الشؤون الإقتصادية في مجلس الوزراء -لدولة الكويت-  دراسة الموضوعات ذات الصبغة الاقتصادية و المالية وتختص بالنظر في الأمور التالية :  
  1. مشاريع القوانين الخاصة بربط الميزانيات والحسابات الختامية للإدارة المالية للدولة والجهات الملحقة والمستقلة .
  2. بحث ودراسة الملاحظات الواردة من ديوان المحاسبة بشأن نتائج فحص و مراجعة الحسابات الختامية للجهات الحكومية.
  3. مشاريع القوانين الخاصة بفتح اعتماد إضافي بميزانيات الجهات الحكومية .
  4. دراسة اقتراح التشريعات الخاصة بدعم الاقتصاد الوطني ، وتقديم المقترحات و التوصيات المناسبة حول تلك المواضيع.
  5. حث و دراسة سبل ترشيد الانفاق و تعزيز الميزانية العامة للدولة .
  6. بحث و دراسة الطلبات المقدمة من بعض الجهات الحكومية بشأن استحداث وظائف فئة غير كويتي - لتغطية احتياجاتها من هذا الجانب .

 

Wednesday, December 25, 2013

رؤية الدولة " الكويت 2035"

رؤية الدولة "الكويت 2035"
 
" تحول الكويت إلى مركز مالي وتجارى جاذب للاستثمار، يقوم فيه القطاع الخاص بقيادة النشاط الاقتصادي، ويُذكي فيه روح المنافسة، ويرفع كفاءة الإنتاج في ظل جهاز دولة مؤسسي داعم، ويُرسخ القيم، ويحافظ على الهوية الاجتماعية، ويُحقق التنمية البشرية والتنمية المتوازنة، ويُوفر بنية أساسية ملائمة وتشريعات متطورة وبيئة أعمال مشجعة ".
 تعبر صيغة رؤية الدولة حتى عام 2035 بصورتها أعلاه عن مجموعة من المعاني والطموحات والتطلعات الوطنية التي يمكن إبراز أهمها فيما يلي:
1-      استعادة الدور الريادي الإقليمي لدولة الكويت كمركز مالي وتجارى ، سبق أن صنعه الأجداد بالعمل الدءوب والنشاط التجاري داخل الوطن وعبر الحدود. وهى تترجم رغبة أميرية سامية لسمو أمير البلاد حفظه الله.
2-       إحياء الدور المحوري للقطاع الخاص الكويتي في قيادة التنمية ،وهو الدور الذي سبق وأن حقق الريادة الكويتية التجارية في السابق ويؤمل أن يعيد تحقيقها على أسس حديثة. 
3-       إعادة بناء أدوار هامة ومختلفة للدولة وأجهزتها ومؤسساتها بما يوفر أسباب التمكين والدعم للعمل والإنتاج ويوفر البنية التحتية والتشريعات المناسبة وبيئة الأعمال المواتية والمحفزة للتنمية.
4-      توفير الضوابط والمناخ لضمان التنمية البشرية الكلية والمتوازنة والهادفة إلى ترسيخ قيم المجتمع والحفاظ على هويته العربية والإسلامية وبناء المواطنة وتحقيق العدالة وسبل العيش الكريم. 
5-       تدعيم وترسيخ النظام الديمقراطي القائم على احترام الدستور والالتزام به والعمل على تنمية وتطوير العمل السياسي ضمانا للعدالة والمشاركة السياسية والحريات.
 
الأهداف الإستراتيجية للتنمية حتى عام 2035
1-       زيادة الناتج المحلي الإجمالي ورفع مستوى معيشة المواطن
2-       القطاع الخاص يقود التنمية وفق آليات محفزة
3-      دعم التنمية البشرية والمجتمعية
4-      تطوير السياسات السكانية لدعم التنمية
5-      الإدارة الحكومية الفعالة
6-      تعزيز الهوية الإسلامية والعربية

 
 
وتقوم شركة اكسبر للإستشارات الإستراتيجية بإعادة تقييم وقياس أداء خطة التنمية للفترة الأولى 2010-2014.