وثيقة الاصلاح المالي والاقتصادي
تتضمن وثقة الإصلاح المالي
والاقتصادي مناقشة كل من المحاور الرئيسية الستة التالية:
·
الإصلاح المالي
ويتضمن الإصلاح
المالي تحقيق الإيرادات عن طريق كل من المشاريع الرئيسية التالية:
-
استحداث ضريبة على أرباح الاعمال
والشركات، بمعدل ثابت عند 10% -بعد تقييم اثرها على المستهلك وتنافسية قطاع
الاعمال.
-
تطبيق ضريبة القيمة المضافة التي
تبنتها دول مجلس التعاون بمعدل 5% من القيمة المضافة في أنشطة انتاج السلع
والخدمات.
-
إعادة تسعير السلع والخدمات العامة.
-
إعادة تسعير مقابل الانتفاع بأراضي
الدولة وفق آلية عادة تضمن حصول الدولة على مقابل عادل لإستغلال أراضيها.
-
سرعة تحصيل مستحقات الدولة المتأخرة،
وفرض غرامات جزائية على المتأخرين في الدفع
كما يتضمن جانب الإصلاح المالي، إعادة
تأهيل بند المصاريف وذلك على النحو التالي:
-
ترشيد مصروفات كافة الوزارات والجهات
الحكومية، فعلى سبيل المثال تقنين المهام الرسمية الخارجية، تقليص عدد اللجان وفرق
العمل وخفض مكافآتها.
-
وقف إنشاء أجهزة حكومية أو هيئات عامة
جديدة، ووقف التوسع في هياكل الأجهزة الحالية.
-
دمج أو إلغاء بعض الهيئات والوزارات
والإدارات العامة.
-
إصلاح نظام تقييم الأداء في القطاع
العام عبر ربط التقييم بالانتاجية.
-
إلغاء عضوية الأعضاء المتفرغين بعد
انتهاء مدتهم الحالية في المؤسسات والهيئات العامة، وإعادة النظر في مكافآت أعضاء مجالس
ادارتها.
-
ترشيد الدعم مع ضمان استمراره ووصوله
الى الشرائح المستحقة له.
-
إصلاح نظام اعتمادات الانفاق الحالي،
وتطوير طرق اعداد الميزانية.
-
تقييد الأوامر التغييرية في
المشروعات العامة.
-
معالجة سلبيات نظام دعم العمالة
·
إعادة رسم دور الدولة في الاقتصاد
الوطني
ويتضمن البند
الثاني في وثيقة الإصلاح الاقتصادي، اعداد كل من المشاريع الرئيسية التالية:
-
تنظم وتراقب النشاط الاقتصادي
-
تشجع وتحفز القطاع الخاص على الدخول
الى مختلف قطاعات الإنتاج
-
تعزز نظم الشراكة مع القطاع الخاص
-
تعزز قوى السوق وتضمن التنافسية
-
نعظم استفادة المواطنين من السلع
والخدمات المنتجة –تضمن الجودة وكفاءة الإنتاج والتوزيع.
-
تصحح أي تشوهات في الأسواق ولاتتدخل في
آلياتها إلا بهدف مكافحة الممارسات الاحتكارية او في حالة فشل السوق.
·
زيادة مساهمة القطاع الخاص في النشاط
الاقتصادي
1-
تخصيص المشروعات العامة
-
اطلاق قدرات المجلس الأعلى للتخصيص
عبر تعديل قانون التخصيص –رفع الحظر عن تخصيص الصناعة النفطية ومرفقي التعليم
والصحة.
-
تأهيل المشروعات العامة المرشحة
للخصخصة على أسس تجارية تمهيداً لطرحها في اكتتاب عام يشارك فيه المواطنون.
-
إزالة كافة القيود على الاستثمار الأجنبي
الخاص المباشر وفتح قطاعات الاستثمار امامة، خصوصا في القطاعات غير النفطية،
وتحرير نظام التراخيص، وتوفير التسهيلات اللوجستية.
-
تشمل المشاريع المرشحة للتخصيص-
المطارات، مؤسسة الموانئ، مطبعة الحوكمة، محطات توليد وتوزيع الطاقة، بعض مرافق
وأنشطة مؤسسة البترول الكويتية، البريد، الاتصالات السلكية والاسلكية، مراكز الصرف
الصحي، إدارة المدارس والمستشفيات الحكومية.
2-
مشروع الشراكة بين القطاعين
-
مشروع محطة الزور الشمالية لتوليد
الكهرباء وتحلية المياة- المرحلة الثانية.
-
مشروع محطة لتوليد الطاقة الكهربائية
تعمل بالدورة المدمجة- منطقة العبدلية.
-
مشروع محطة الخيران لتوليد الطاقة
الكهربائية وتقطير المياة- المرحلة الأولى.
-
مشروع تنفيذ وتوسعة محطة ام الهيمان
للصرف الصحي والاعمال المكملة لها.
-
مشروع معالجة النفايات البلدية
الصلبة- موقع كبد.
-
مشروع البرنامج الحكومي والحطة الإنمائية
لوزارة التربية.
-
أنظمة النقل السريع مترو الكويت.
-
مشروع شبكة السكك الحديدية.
-
مشروع المركز الخدمي الترفيهي-
العقيلة.
-
مشروع الاستراحات على الطريق السريعة
ومراكز خدمة الشاليهات.
-
المدن العمالية0 مدينة جنوب الجهراء.
3-
التمويل الميسر للمشروعات الصغيرة
والمتوسطة
يقدر عدد المشاريع الصغيرة والمتوسطة
التي سيتم تمويلها خلال الأربع سنوات القادمة بنحو 2727 مشروعاً برأس مال 470 مليون دينار كويتي تقريبا، وستولد
هذه المشاريع اكثر من 3500 فرصة عمل للمواطنين.
4-
استقطاب وتشجيع الاستثمارات الأجنبية
بلغ حجم الاستثمار المباشر في عام
2015 نحو 403 ملايين دينار، واشتمل على قطاعات مختلفة مثل تقنية المعلومات
والاتصالات، الطاقة، التعليم العالي، الطاقة المتجددة، البحوث والتطوير. وولدت هذه
المشاريع اكثر من 209 فرصة عمل للمواطنين. ويمثل هذا نقطة انطلاق مشجعة لجذب
المزيد من الاستثمارات الأجنبية.
ومن جنسيات الدول المستثمرة كل من،
الولايات المتحدة الامريكية، كندا، هولندا، اسبانيا، سنغافورا.
·
مشاركة المواطنين في تملك المشروعات
يتضمن البند
الرابع في وثيقة الإصلاح الاقتصادي، دخول المواطن شريكاً في المشاريع التي سيتم
طرحها عبر برنامج الشراكة مابين القطاعين العام والخاص أو برنامج التخصيص وكذلك
عبر تشجيع الشباب على تملك حصص في مشروعات متوسطة بتمويل من الصندوق الوطني
للمشروعات الصغيرة والمتوسطة:
-
تخصيص 40% من اسهم المشروعات التي
سيتم تخصيصها ضمن برنامج نقل ملكية المشاريع العامة للمواطنين، على أن يراعى عند
طرحها القدرة الاستيعابية للسوق.
-
تخصيص 50% من رأس مال المشاريع التي
سيتم طرحها خلال السنوات 2016- 2019 وفق نظام الشراكة بين القطاعين للمواطنين.
-
طرح مشروعات متوسطة يشارك الشباب
الكويتيون في تملكها وإدارتها ويتم تمويلها من قبل الصندوق الوطني للمشروعات
الصغيرة والمتوسطة من بينها.
·
إصلاح سوق العمل ونظام الخدمة المدنية
ويتضمن الباب
الخامس- إصلاح سوق العمل ونظام الخدمة المدنية، تنفيذ كل من المشاريع الرئيسية
التالية/
-
إصلاح الأجور
-
تخطيط العمالة في القطاع الخاص
-
رفع كفاءة القوى العاملة
-
تنفيذ نظام تقييم الأداء
-
تأهيل العمالة الوطنية
-
رفع كفاءة القطاع العام
·
الإصلاح التشريعي والمؤسسي
والإجراءات المساندة
أما الجانب
السادس والأخير من وثيقة الإصلاح المالي، كل من:
-
رفع كفاءة الإدارة المالية العامة
للدولة.
-
تهيئة بيئة اعمال جاذبة للمستثمر
الخاص المحلي والاجنبي
-
تطوير إدارة الضريبة
-
رفع تصنيف سوق الكويت للأوراق
المالية لتكون ضمن الأسواق الناشئة خلال 2016-2017.
-
إقرار وتعديل وتطوير التشريعات.
النتائج المستهدفة من الإجراءات الداعمة
لمسار الإصلاح:
-
في مجال ترشيد الانفاق وزيادة الإيرادات
o
تخفيض عجز الموازنة، والاتجاه نحو
استدامة المالية العامة
-
في مجال إعادة رسم دور الدولة في
الاقتصاد الوطني
o
تمكين الحكومة من التركيز على مهامها
الأساسية في اصلاح البيئة التنظيمية وتحسين بيئة الاعمال، وتطبيق الإجراءات الداعمة
والمحفزة للقطاع الخاص.
o
تفعيل دورها الرقابي على جودة نظم
التعليم والتدريب والمهني وضمان المواءمة بين مخرجات التعليم واحتياجات الاقتصاد
الوطني.
-
في مجال تفعيل دور القطاع الخاص
o
استيعاب اعداد اكبر من العمالة
الوطنية
o
زيادة مساهمة القطاع الخاص في الناتج
المحلي الإجمالي
o
زيادة ربحية القطاع الخاص ومن ثم
اتساع القاعدة الضريبية
o
خلق دخول جديدة في القطاع الخاص
تساهم في إنعاش الطلب المحلي
o
دعم مركز الكويت التجاري الإقليمي عبر
تحسين خدمات التيسير التجاري
o
مساهمة الاستثمار الأجنبي المباشر في
زيادة تنافسية المشروعات الخاصة المحلية|، وبالتالي زيادة فرص تنافسيتها في الأسواق
الدولية
o
يساهم تخفيف القيود على الاستثمارات الأجنبية
المباشرة في الحد من الاحتكار، الامر الذي يؤدي الى خفض الأسعار وزيادة رفاه
المستهلك.
-
في مجال مشاركة المواطنين في
المشروعات
o
إيجاد مصادر دخل إضافية للمواطن
o
اشراك المواطنين في اتخاذ القرارات
الاقتصادية من خلال مساهمتهم في حقوق الملكية.
-
في مجال اصلاح سوق العمل ونظام
الخدمة المدنية
o
تشجيع المواطنين على التوجه الى
القطاع الخاص
o
ربط الاجر بالانتاجية بما يساعد
الكفاءة
o
تحقيق العدالة بين العاملين وعدم
التمييز بينهم في الأجور
o
التخلص التدريجي من نظام الكوادر
الفنية
o
المحافظة على مستوى المعيشة على نحو
دائم من خلال آلية ربط زيادة الأجور بمعدل التضخم.
-
في مجال الإصلاح الإداري والمؤسسي
o
تطوير مناخ الاستثمار وجذب مزيد من
الاستثمارات الخاصة المحلية والأجنبية.
o
تحسين مرتبة الكويت في مؤشرات
التنافسية وممارسة الاعمال.
o
زيادة فرص استخدام خدمات الحكومة
الالكترونية، وبالتالي خفض تكلفة انجاز المعاملات.
للمزيد
حول وثيقة الإصلاح المالي والاقتصادي للدولة، يمكنكم التواصل معنا عبر الموقع
الالكتروني لشركة اكسبر للاستشارات وإدارة الاعمال www.excpr.com
