تعزيز المواطنة الايجابية

 

تعزيز المُواطنة الايجابية

9 محاور مشتركة نحو التنمية

 

يعتبر المُواطن خط الدفاع الاول الذي تعتمد عليه الدولة، في الحفاظ على ممتلكاتها ومصادرها، وبقاءها حاضرة في الأوساط المجتمعية. كما ان للمواطنة دورها البارز في بناء الثقافة السائدة، وتحقيق الاهداف التي تطمح الدولة لبلوغها. بالإضافة إلى أن المواطن، هو العلامة الفارقة في تحقيق رفعة ومكانة الدولة، في الأوساط الدولية. وفي هذا التقرير، تشير شركة اكسبر للاستشارات وادارة الاعمال للمحاور الرئيسية التي يمكن البدأ فيها نحو تعزيز وترسيخ قيم المواطنة الايجابية. اذ ان توافر الهوية الوطنية العميقة، من شأنها تقليل التكاليف على الدولة، واستغلال مصادرها بكفاءة وجودة عالية.

 

الرؤية المشتركة

في البداية ينبغي التأكيد على انه كلما تطابقت اهداف القطاع العام مع المواطنين، كلما كان المواطن على استعداد اكثر للبذل والعطاء مع التضحيات. وتمثل تلك الخطوة من الاهمية، في انها تقوم على اساس اظهار المصلحة العامة على الخاصة، والتأكيد على وجود الدولة واهمية بقاءها. فعندما يشعر المواطن بالراحة في بلده، فإن القيمة المحققة ستكون اكبر بكثير من الصرف على البناء.

 

تعزيز القيم

غرس القيم الوطنية مثل الولاء، التسامح، والاحترام المتبادل من خلال منصات الإعلام العامة للدولة كالمدارس، المساجد، وخطب الجمعة، اذ انها عوامل تعزز من القيم المجتمعية. كما ان العمل بمثل تلك القيم، وتجاوزها للأقوال والنوايا، كلها تسهم في بناء مجتمع مثالي بشكل اسرع.

 

المسؤولية المجتمعية

احدى الطرق المهمة في تعزيز المواطنة، تكون من خلال اخذ زمام المبادرة والعمل بروح المسؤولية، كما لو كان مسؤولاً كبيراً في الدولة. وتتعدد أشكال المسؤولية في هذا الجانب، ومنها المشاركة والتطوّع في حملات تنظيف البيئة والشواطئ، والحرص على الحفاظ على الممتلكات العامة - لا مثل ما حدث عند افتتاح شاطئ الشويخ في مطلع اكتوبر 2025. كما تتضمن اشكال المسؤولية، المساعدة والمساهمة في الاعمال الخيرية والإنسانية، سواء على المستوى المحلي او الإقليمي - وهو ما جُبل عليه اهل الكويت منذ القِدم. كما ان قيام بعض مؤسسات القطاع الخاص، في تدشين مشاريع اجتماعية ، لها من الاثر الكبير في البقاء والنجاح، مثل اعادة تعمير الاسواق، بناء المستشفيات، قيام الحدائق، تزين المدينة، وغيرها. بالاضافة إلى السعي نحو تقديم الاقتراحات والملاحظات لأصحاب القرار، وان يكون المواطن شريك في الحفاظ على الممتلكات العامة. كما ان مقياس التطوّر، يتجلى بالتأكيد على حضور الاجتماعات واللقاءات التي يعقدها القطاع العام، في سبيل التطوير والتحسين، والتي تؤكد على الشعور بالانتماء للمجتمع والمشاركة فيه بشكل فاعل.

 

دعم المبادرات

تساهم عملية التشجيع في الإقرار بالعمل الإيجابي، الذي يعزو إلى استمرار الأعمال الصحيحة، والتي تساهم في تطوير الدولة وتقليل التكاليف عليها. ويختلف مستوى الدعم من حيث الحجم، إلا ان التأثير سيكون حاضرة وبشكل سريع. فتقديم القطاع العام لكتب الشكر، مرورا بإعادة توجيه التغريدة عبر منصة اكس، تسهيل الاجراءات الحكومية، الشراء من المنتج الوطني، كلها أساليب وطرق تعزز من قيمة المبادرة الوطنية.

 

 

تمكين الشباب

تمتاز دولة الكويت بشريحة الشباب والفئة العمرية الناشئة، التي تعول عليها بشكل كبير، الأمر الذي ينبغي الاستثمار فيهم بشكل اعمق، للحصول على نتائج ذات فوائد مركبه. وقد ادرك جيل الآباء واضعي الدستور - والذي بالمناسبة نحتفل اليوم 11 نوفمبر 2025 بمرور 62 عاماً على المصادقة على دستور الكويت - اهمية ودور الشباب في التنمية، عندما تم وضع مادة خاصة بذلك. لذلك كان ولابد من توجيه مصادر انتاج الدولة نحو التحفيز والاستثمار بالشباب، وذلك نحو تقديم كل ما في طاقتهم. كما ان توفير منصات ومساحات اكبر للتعبير عن الاراء والحريات، ستسهم في تعزيز حجم المواطنه الايجابية المرجوة.

 

تشجيع الأعمال الايجابية

السعي نحو اظهار وتعميم الجوانب الايجابية المتفاءلة في المجتمع، والبعد او الحد من الظواهر السلبية غير المرغوب بها. ولايعني ذلك إغفال الجوانب السلبية، انما يكون السبيل لذلك من خلال القنوات الادارية الصحيحة، والتي من المتوقع التعامل معهم بمهنية. فالمشاركة الايجابية عبر منصات التواصل الاجتماعي المختلفة، بإظهار تاريخ الدولة، التذكير بأهم الاحداث، إبراز مشاريع الدولة، البطولات والمراكز المتقدمة التي حصل عليها المواطنين، كلها اسباب تعين على الظهور بطريقة حضارية. اذ تعتبر منصات التواصل الاجتماعي، احدى المميزات والممرات السريعة التي يمكن الاعتماد عليها للوصول لأكبر شريحة من المواطنين، بالإضافة إلى كونها اداة تسويقية رائعة، في تغير الصورة والأنماط.

إن تشجيع السلوك المحترم والتعاطف والشعور بالانتماء المجتمعي يعزز أيضا المواطنة النشطة، مما يساهم في مجتمع أكثر انخراطا ومسؤولية.

 

العدالة الاجتماعية

تسعى الأمم والدول التي تبحث عن بقاءها، لضمان المساواة وتكافؤ الفرص بين مواطنيها، وذلك نحو تعزيز الشعور بالانتماء. وبذلك جاء الدور على القطاع العام، بإضفاء جانب من العدالة المجتمعية، تكون اليد العليا فيه للقانون، ما يضمن تحقيق ملاءة اجتماعية اكبر.

 

الشعور بالانتماء

اما السبب الثامن من اسباب تعزيز المواطنة فإن يعتمد على غرس ثقافة المشاركة، وحب التعامل معها. اذ ان الشعور بالانتماء له من الاهمية في المساهمة ببناء مجتمع مدني أفضل. 

 

الوعي بالحقوق والواجبات

ويعد ذلك، ينبغي التأكيد على ان السعي نحو نشر القوانين والنظم الصحيحة، للمواطنين، عبر منصات التواصل الاجتماعي الرسمية للدولة، لها من الاهمية في تعزيز الوعي بالواجبات. فمن خلال تنشيط تلك الادوات فإنه من السهولة التعرف على قضايا المجتمع والتاريخ وتلبية حقوق ومسؤوليات المواطنين.

 

وختاماً، كلما زاد وعي المواطن بالانتماء إلى المجتمع، زاد احتمال أن يكون المواطن مشاركا فاعلاً في الدولة ومؤسساتها. كما ان الاستثمار في تعزيز المواطنة، يخفض التكاليف المالية على مؤسسات الدولة، اضافة إلى انه يساهم نحو التطوير والإبداع، ورفع مكانة الدولة في الأوساط الدولية.