هل تحتاج الشركات لمراجعة نظامها الداخلي

 

هل تحتاج الشركات.. لمراجعة نظامها الداخلي!

قراءة حول الدمج ما بين السياسة والتجارة

 

تقوم عناصر الحوكمة على اساس الفصل بين ملكية الشركة وادارتها، وذلك أن الملكية لا تعني الإدارة بشكل جيد. فقد اتجهت الكثير من الشركات اليوم خصوصاً العائلية منها، والتي تبحث عن البقاء والاستمرار لعقود طويلة، الى ان يكون لديها دستور يحكم العلاقة ما بين ملاك الأسهم، وادارة الشركة. وكما هو معروف بإن ملكية الشركة بنسبة تتجاوز الـ 5.0% من اسهمها، تتطلب الإفصاح، ناهيك عن أن تلك الحصة تخوّل بعض من حملة الاسهم للجلوس على مقاعد مجلس الإدارة، وسن الرؤى وتحديد اتجاه الشركة في المستقبل. كما أن بلوغ الفرد لعضوية مجلس إدارة الشركة، يجعل من آرائه وافكاره المطروحة اسلوب عمل حيز التنفيذ، والموجه للإدارة التنفيذية المعينة براتب شهري.

وقد اتخذ بعض المدراء التنفيذيين قرار الدمج ما بين الاحداث السياسية الحالية والتجارية، او الآراء الشخصية التي يحملها مع العمل التجاري الاحترافي، ما أدى الى تكليف الشركة المزيد من المصاريف التشغيلية التي هي في غنى عنها، والذي انعكس على النتائج المالية للشركة. كما ان مثل تلك القرارات الغير محسوبة، تصبح تكلفتها مستقبلية، وذلك عند انخفاض قيمة العلامة التجارية للشركة، ووضح أعضاء مجلس الإدارة في موقف محرج امام ملاك الشركة.

وقد سمحت بعض الشركات عبر نظامها الداخلي لعضوية كيانات غير معترف بها، في مجلس الإدارة، ما ساهم في خلط الأمور وتغليب المصالح الشخصية على مصلحة حملة الأسهم العامة. اذ ان اقحام الشركة بمقاطعة الزبائن والعملاء لمنتجاتها، امر يستحق الوقوف عنده، لمعالجة جذور المشكلة، وذلك نحو الحفاظ على كيان العلامة التجارية وبقاءها ضمن دائرة المنافسة. كما ان المسؤولية تجاه المجتمع، يتطلب المزيد من العدالة، الحرية، المساوات، ونحوها من قيم تتفق عليها البشرية عامة.

وقد قامت الشركة برصد قائمة من 275 ملياردير من كيان معين، وذلك نحو فهم ملكيات هؤلاء في الشركات والعضوية في مجلس الادارة. وتشير نتائج البحث بان قيمة الملكية لهؤلاء مجتمعين قد بلغ حوالي 2,656 مليار دولار امريكي – ما يعادل حجم اقتصاد جمهورية إيطاليا لوحدها، او دول مجلس التعاون الخليجي مع جمهورية مصر العربية مجتمعة. وفيما يلي بعض من العلامات التجارية، التي تستوجب تحديد اتجاهها في المنافسة، اما التجاري وتعظيم الأرباح، او السياسي وخفض المبيعات!!:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

وختاماً، يتعين المحافظة على تلك الشركات الرائدة في اعمالها وقطاعاتها، من اقحام افرادها والمحسوبين عليها بالسياسة الخارجية، وذلك لبقائها ضمن محاور المنافسة. فمن خلال مراجعة اللائحة الداخلية والتعديل عليها، بشأن العضوية في مجلس الإدارة، يمكن أن تكون مقتصرة على أصحاب القيم والمبادئ، دون سواهم. وفي المقابل يستوجب على بعض الأعضاء في مجلس إدارة الشركات، والمنتمين لكيانات معينه، اثبات تطابق قيمهم مع قيم المجتمع، وبراءتهم من السلوكيات الشاذة التي تقوم بها الكيانات المعادية للسامية – (عفواً الإنسانية!). وبعد التأكيد على كفاءه ونزاهة مجلس الإدارة، يستوجب الامر، تقييم أداء الإدارة التنفيذية، بحيث يقوم بالمحافظة على أصول الشركة، وزيادة المبيعات وتقليل المصاريف، بعيداً على الآراء الخاصة!. واننا اذ نؤكد بان مهمة الشركات قائمة على تعظيم العوائد المالية لحملة الأسهم، الاستمرار والبقاء في المنافسة، بالإضافة الى التوسع والانتشار.