اهم 6 ادوار لمجلس الادارة

اهم 6 أدوار لمجلس الإدارة

يعتبر مجلس الإدارة Board الهرم المؤسسي الذي يستمد قوته من أحد أضلاعه والمتمثل في حملة الأسهم Shareholder -سواء كانت الشركات او الأشخاص-الذين يملكون تلك المؤسسة. اما الضلع الثاني للهرم فهم الإدارة التنفيذية Management والذين حصلوا على ثقة مجلس الإدارة وتم تعينهم لتحقيق الاستراتيجيات المطلوبة. ويشير نايف عبدالجليل بستكي – الرئيس التنفيذي لشركة اكسبر للاستشارات الاستراتيجية EXCPR™ -في هذا اللقاء عن دور ومهمة أعضاء مجلس الإدارة الاساسية في نجاح الاعمال وبالتالي تحقيق رغبات ملاك الشركة بشكل مباشر.

وفي هذا الجانب يشير بستكي بأن مجلس الإدارة يمثل الهوية العامة للمؤسسة، بحيث يكون أحد أسس وجود مجلس الإدارة هو خلق الثقافة العامة للمؤسسة Culture والتي تسود العمل نحو تحقيق الأداء المتميز والعمل الفاعل. ولذلك فإن الدور الأساسي لمجلس الإدارة يكمن من خلال تحقق الأطر الإدارية الفاعلة العامة والتي يتم متابعتها وتقييمها بشكل دوري. ولذلك كان ولابد لمجلس الإدارة في بداية كل سنة مالية جديدة من تحديد أولويات الاعمال والتي لابد من الإدارة التنفيذية من تتبعها والاهتمام بها بشكل مباشر، وما يجب العمل من خلاله وما يجب عدم التعرض له في الاعمال. ولما كانت الهدف الاسمى للشركات والمؤسسات من تحقيق تضخيم للأرباح والنمو في الاعمال، فقد كان ولابد من أعضاء مجالس الادارة من التركيز على كل من النقاط الرئيسية الـ 6 التالية:

1-      تحديد الدور الأساسي

في البداية ينبغي على مجلس الإدارة تحديد النقاط الأساسية المطلوبة والمحاور الهامة والتي لابد لها من بلوغها والخوض فيها، وذلك من اجل توجيه المصادر نحو قطاع محدد للأعمال، وبالتالي تحقيق التميز والتفرد على المدى الطويل. ولذلك كان ولابد على أعضاء مجلس الإدارة من فهم طبيعة عمل المؤسسة والمنافسة فيها بشكل دقيق وذلك من اجل تحديد تلك الأولويات Priorities. إن تحديد مهمة عمل المؤسسة بشكل جيد يعتبر من الأدوار الهامة لأعضاء مجلس الإدارة، والذي بدوره سيزيل الكثير من اللبس والغموض على الإدارة التنفيذية نحو اتخاذ القرارات الحاسمة اثناء العمل في الوقت المناسب. ولذلك وجب على مجلس الإدارة التأكد من أن للمؤسسة رؤية استراتيجية تبحث عنها Vision، ومهمة عمل Mission وقيم تعمل من خلالها Values.

2-      التأكيد على الإخلاص في العمل

يعتبر اتخاذ القرارات الحاسمة والمناسبة من الأدوار الأساسية الأخرى التي ينبغي ان يتحلى بها مجلس الإدارة، ليتميز به عن غيره. فمن خلال المتابعة المستمرة لتقدم وسير العمل في الشركة، يتوجب على أعضاء مجلس الإدارة اتخاذ القرارات الهامة والتغييرات اللازمة نحو الأهداف الاستراتيجية والاهداف قصيرة المدى. ولذلك فإنه ينبغي على مجلس الإدارة عند اختيارها للإدارة التنفيذية من البحث عن عامل النزاهة والإخلاص في العمل وذلك من اجل الاستمرارية وتحقيق النجاح نحو بناء منظمة رائدة. كما ان دور مجلس الإدارة يمتد نحو اختيار وتوزيع المكافآت المالية لكبار التنفيذيين في الشركة.

3-      تحديد التوقعات في أسلوب العمل

اما الدور الثالث الملقى على أعضاء مجلس الإدارة فهو التأكد من أن ثقافة العمل المطلوبة والمتمثلة في اخلاق المهنة مطبقة بشكل جيد من قبل الإدارة التنفيذية. فمن خلال استخدام مجلس الإدارة لدورها المطلوب في المراقبة والتوجيه، ستتمكن المنظمة من التحلي بالقيم والأخلاق المطلوبة في إدارة العمل وذلك على المدى البعيد، على اعتبار ان مجلس الإدارة هي الجهة المباشرة والمخولة في متابعة تصرفات الإدارة التنفيذية.

4-      اختيار الاستراتيجية المتكاملة

وبعد اختيار مجلس الإدارة للإدارة التنفيذية الفاعلة، ينبغي عليها طلب تصور عام عن استراتيجية العمل لتحقيق الأهداف المرجوة. وبعد إقرار تلك الاستراتيجية، يجب على مجلس الإدارة البحث عن Benchmarks وذلك من اجل مقارنة الأداء التنفيذي بالنسبة للمعايير القياسية الأخرى. وكذلك فإنه ينبغي عليها تحديد مؤشرات النجاح نحو تحقيق الأهداف الاستراتيجية، ومن ثم متابعة الأداء بشكل دوري –طريقة بطاقات التوازن Balanced Scorecards. ولذلك -وكما بينا سابقاً – ينبغي على مجلس الإدارة من فهم طريقة العمل في المؤسسة وآليه تحقيق القيمة المضافة للزبائن، ولعل استخدام طريقة Business Model ستساهم في تحقيق ذلك.

5-      التناغم في وجود وصحة المعلومات

وكذلك فإن مجلس الإدارة الملم بشكل مباشر بعناصر نجاح العمل المؤسسي Key Performance Indicators والرقابة المستمرة على الاعمال، لديه من القدرة على التحقق من أن الشركة تقوم بنشر القوائم المالية السليمة للجهات المعنية، ولديها نظام فاعل للرقابة الداخلية وإدارة المخاطر.

6-      مساندة الإدارة التنفيذية

بالإضافة الى ذلك فإن لمجلس الإدارة القدرة على إضافة المزيد من القيمة والعلامة الفارقة في العمل عندما يقوم بدعم الإدارة التنفيذية وذلك من خلال تزويدهم بتوقعات حملة الأسهم عن مستقبل وأداء الشركة، بالإضافة الى بعض الشروط والاحكام ذات العلاقة.

وختاماً قال بستكي بأن المهام الرئيسية السابقة تعد من اهم ادوار مجلس إدارة الشركة، والتي من خلالها ستنعم المؤسسة بالمزيد من الإدارة الفاعلة والقدرة على تحقيق الأهداف الاستراتيجية في مدة قياسية وتنافس كبير. وكذلك يتضح مما سبق بأن تلك الأدوار تشكل مجتمعة الفكر الجديد في إدارة المؤسسات الحديثة او مايطلق عليه الحوكمة Corporate Governance، والذي يحقق التقاء رغبات أصحاب المصالح في الشركة.

EXCPR Co. 

For Strategic Consultancy Services 

SHARQ – AHMED ALJABEER STREET – CBK BUILDING ( Opposite to Dar Alawadi ) – LEVEL 6

P.O. BOX 21407 – Safat 13075 Kuwait

Tel: +965 600-excpr (600-39277)

Fax: +965 224-78734

Email: info@excpr.com

Website: www.excpr.com

Planning cycle steps

Planning cycle steps

1. The planning cycle often begins with the review at the corporate level of the overall competitive environment and of the corporate guidelines to the various divisions and business.
2. Then, divisions and business units are asked to update their long-term strategies and indicate how these strategies fit with the company’s major priorities and goals.
3. After that, divisional and business unit plans are reviewed, evaluated, adjusted, coordinated, and integrated in meeting between corporate and division/ business unit managers.
4. Finally, detailed operating plans are developed at the divisional/ business units level, and final approvals are obtained from corporate headquarters. 

For more information and products related to Planning Cycle and Strategic services, please contact EXCPR Co. 

الخطط الاستراتيجية - أساس بقاء المؤسسات

الخطط الاستراتيجية – اساس بقاء المؤسسات

في البداية نشكركم على هذه الدعوة الكريمة لعمل هذا اللقاء والذي نرجو أن نوفق من خلاله على تقديم مادة إدارية اقتصادية جيدة يستفيد منها المدراء التنفيذيين وصناع القرار في المنطقة، لتطوير فكر العمل الاستراتيجي عموماً وتطبيق خطة التنمية في دولة الكويت تحديداً.

·         في البداية نود أن تحدثنا عن آلية قياس الخطط الإستراتيجية

يمكن قياس نمو الخطط الاستراتيجية من خلال العديد من الأدوات الإدارية، ومنها

1.      Balanced Scorecard

أحد أبرز طرق قياس الخطط الاستراتيجية والنمو في الأعمال هو عن طريق ما يعرف ببطاقات التوازن، والتي تعنى بتحقيق الاتزان بين جوانب الاعمال الرئيسية. ومن خلالها يمكن تحديد حجم النمو والنشاط في الأعمال، بالاضافة إلى معرفة اوجه النشاط –والاستثمار فيها-وأماكن القصور-لتلافيها.

2.      Key Performance Indicators

ويعتبر نظام قياس مؤشرات الفعالية في المؤسسات KPI من النظم الادارية والأدوات المساندة للإدارة التنفيذية وملاك المؤسسات في تتبع تطورات سير العمل والتقدمات المنشودة نحو أهداف الشركة الاستراتيجية. ولذلك فإن نظام KPI يعتبر وصلة الربط وحلقة الوصل مابين الرؤية الاستراتيجية والاهداف بعيدة المدى للمؤسسة وما بين المشاريع التي تقوم بها أقسام المؤسسات في الوقت الحالي. ومن خلاله يمكن التنبؤ بفاعلية الجهود البشرية المبذولة لتحقيق تلك التطلعات والآمال.

·         ماهي أهمية وجود خطط الإستراتيجية في الأعمال؟

نريد في البداية تكوين ارضية مشتركة مع القارء الكريم حول فهمنا لمصطلح العمل او التخطيط الاستراتيجي. فالتخطيط الاستراتيجي هي اداة عمل تقوم بها المؤسسات الكبرى بهدف إدارة اعمالها ومشاريعها بصورة قريبة من المثالية، بحيث تقلل من نسبة حدوث مفاجآت أو مخاطر أمام قيام اعمالها نحو الأهداف الاستراتيجية.

لذلك فإن ضمان سير الاعمال والنمو مع التوسع في الاسواق ومن ثم العمل بكفاءة وجودة عالية كلها نتائج عمل التخطيط الاستراتيجي السليم، بمعنى أنه عندما تحقق مؤسسة ما تلك النتائج فهي بلا شك تستخدم اسس وقواعد العمل الاستراتيجي تلك. وكذلك فإن التقارب الجغرافي وسرعة عجلة نمو العمل التجاري بين انحاء دول ولغات العالم المختلفة كلها تجعل من أن وجود الخطط الاستراتيجية باتت حاجة ملحة وهوية تعرف من خلالها المؤسسات الرائدة في الاسواق.

وتكمن أهمية الخطط الاستراتيجية كونها اداة ادارية تدعم القرارات القيادية المتخذة في المؤسسات على اختلافها نشاطاتها، ولهذا فإنها تضيف كل من:

§         زيادة المبيعات من خلال فهم طبيعة السوق المستهدف

§         المنافسة المستمرة والتوسع الجغرافي في الاسواق

§         الحفاظ على مصادر الانتاج والعمل بكفاءة وجودة عاليتين

§         البحث عن انسب الفرص، والبقاء في الأسواق

والجدير بالذكر ان القانون رقم 60 لسنة 1986 في دولة الكويت قد دشن مفهوم التخطيط الاقتصادي والاجتماعي للدولة وتحديد الاهداف الاستراتيجية لها.

·         ماذا عن  قياس الخطة الإنمائية للدولة؟ ونسبة تحقيق الإنجاز؟

بدأت خطة التنمية "الكويت 2035" بمبادرة سامية من حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح –حفظة الله ورعاه - من" تحول الكويت إلى مركز مالي وتجاري جاذب للاستثمار ،يقوم في القطاع الخاص بقيادة النشاط الاقتصادي ،ويذكي في روح المنافسة ،ويرفع كفاءة الإنتاج في ظل جهاز دولة مؤسسي داعم ،ويرسخ القيم ،ويحافظ على الهوية الاجتماعية ،ويحقق التنمية البشرية والتنمية المتوازنة ،ويوفر بنية أساسية ملائمة وتشريعات متطورة وبيئة أعمال مشجعة".

وقامت شركة اكسبر للاستشارات الاستراتيجية – بقياس حجم تنفيذ الخطة ،والتي لم تتجاوز 19.6% في ظل وجود كافة مصادر الاعمال. الامر الذي ينذر بأهمية رفع كفاءة الاعمال نحو 4 اضعاف على الأقل لتطبيق الخطة وفقاً للاستراتيجية المرسومة.

·         هل هناك دلائل ومؤشرات على ضعف أداء الخطة؟

تتضمن خطة التنمية في طياتها اكثر من 180 هدف مرحلي مسؤول من قبل كل جهة حكومية، نذكر فيما يلي بعض من مؤشرات ضعف الأداء:

1. فلنبدأ من حيث ما نقف عليه من انهيار لسوق النفط العالمية بانخفاض مقدارة 52% في حجم الاقتصاد المحلي، والذي استبقت فيه خطة التنمية وضع الحلول لذلك وذلك من خلال تقليل الاعتماد على النفط في بناء الناتج القومي المحلي للدولة GDP، ونمو الناتج القومي المحلي الحقيق غير النفطي بمقدار 7.5%. إلا ان التقارير المعتمدة تشير الى نمو سنوي متواضع لم يتجاوز 1.32%.

2. وكذلك فقد اهتمت خطة التنمية بجلب المستثمر الأجنبي الى الدولة، وذلك من خلال إصدار وتعديل بعض التشريعات والقوانين اللازمة لخلق بيئة عمل افضل. وتستهدف هذه السياسة تخفيض إجراءات بدء الأعمال من 13 خطوة حالياً إلى 4 خطوات من خلال منفذ واحد، واختصار المدة الزمنية لها من 35 يوماً إلى 6 أيام فقط، والتي هي الأخرى لم يتم تحقيقها بعد.

3. ومن الدلائل الأخرى على ضعف تطبيق الخطة هو العجز عن رفع نسبة السكان الكويتيين الحالية بالنسبة الى إجمالي السكان من حوالي 31 % في ديسمبر 2008 الى حوالي 34 % في نهاية سنوات خطة التنمية  2014.

·         ماهي أبرز العوائق والمشاكل التي واجهتها الخطة

نحن نعتقد بأن لدينا خطة تنمية رائعة قام المسؤولون وقيادات الدولة بإختيارها بشكل دقيق ومفصل والتي نعتبرها بوصلة العمل نحو تحقيق الرؤية السامية. وفيما يلي اهم العوائق أمام تنفيذ:

-          عدم وجود الايمان العميق بالفكر الاستراتيجي لدى مؤسسات الدولة، والإكتفاء بالعمل التقليدي في إشارة الى عدم النمو والتطوير. فبعد مضي اكثر من 50 عاماً على تشييد مؤسسات الدولة –1961- إلا أننا لازلنا نفضل نظرية الاجتهاد في العمل عن الاستعانة بالمستشارين، والعمل قصير المدى عن النظرة الاستراتيجية المؤسسية، والعمل الفردي عن تحقيق النجاح والتكامل المؤسسي.

-          التسويق الشامل لعناصر وفكر خطة التنمية.

-          عدم إلمام موظفي غالبية مؤسسات الدولة بخطة التنمية، ودورهم الرئيسي في التنفيذ.

-          تكاتف وتكامل مؤسسات الدولة فيما بينها لتسهيل اجراءات تحقيق بعض الاهداف المشتركة.

-          بعض الاهداف العامة، التي لايمكن قياسها

·         الإستعانة بالشركات الخارجية ؟

نعتقد بأن سرعة تطور المنطقة والأعمال الحديثة أسرع من تقدمنا وإدارتنا للأعمال، لذلك فنحن نرى ضرورة تحتم علينا الاستعانة بالشركات العالمية المتخصصة لسببين، اولهما تحقيق الخطة في الوقت المقرر، والثاني إنشاء جيل كويتي يتقبل هذا الفكر. أما النقطة السلبية في الاستعانة بتلك الشركات هو عدم فهمها لطبيعة السوق الكويتي وخصوصيته، والذي يحتاج الى دمج العمل مع القطاع الخاص المحلي في هذا الشأن.

·         لك رأي في إستراتيجية الكويت التحول إلى مركز مالي وتجاري

اعتقد بأن الاستراتيجية السامية لحضرة صحاب السمو امير البلاد المفدى–حفظة الله ورعاه- حكيمة من اختيار عودة المركز المالي والتجاري لدولة الكويت كما كانت علية في مرحلة تأسيس الدولة. وتبقى علينا عملية التنفيذ بشكل دقيق وتوجية كافة المصادر والامكانيات ووضعها محل التنفيذ.

وبقى أن نقول بأن دولة الكويت لابد لها من إستعادت دورها المحوري كمركز مالي اصيل في المنطقة، مع مراعات التخصصات الثانوي على اعتبارين رئيسيين هما ( Competitive advantage  الميزة التنافسية للدولة، والتغيرات في المنطقة. وفي هذا الشأن فإننا نرى ضرورة اهتمام وتخصص دولة الكويت في قطاع النقل واللوجستيك وذلك للاستفادة من موقعها الجغرافي المميز. كما ان هناك تخصصات بديله يمكن للدولة ان تتفرد عن مثيلاتها والتي من أهمها التجربة الديمقراطية، قطاع العمل الانساني، كحاضنة للمؤتمرات الدولية والاقليمية، قطاع النفط والطاقة.

كلمة اخيرة:

نود ان نشكركم مرة اخرى على هذه الاستضافة، والتي نرجو أن نكون قد وفقنا في نقل موضوع اهمية العمل الاستراتيجي وخطة التنمية للقراء الكرام. وانه لمن الضروري تبني الفكر المؤسسي الاستراتيجي الحديث في إدارة الدولة بحيث يتم البدأ بوضع الخطط العامة للدولة  كـ الكويت 2070 و الكويت 2100، لما لها من دور من تثبيت بقاء الدولة ومنافستها في الأسواق.

وقد تم نشر مادة اللقاء في جريدة القبس الكويتية لعدد 15148 -الاثنين 3 اغسطس 2015 -على الرابط التالي

http://www.alqabas.com.kw/Articles.aspx?ArticleID=1078991&CatID=486

نايف عبدالجليل بستكي 

الرئيس التنفيذي - شركة اكسبر للاستشارات الاستراتيجية

كلمات ذات العلاقة:

دراسة - استشارات - استشارات - استراتيجية - استراتيجي - العمل الاستراتيجي - الخطط الاستراتيجية - الخطة الاستراتيجية - الكويت - الكويت 2035 - الكويت 2070 - الكويت 2100 - تنمية - خطة التنمية - نسبة تنفيذ خدطة التنمية - خطة الكويت - الرؤية - الرؤية السامية - رؤية الكويت - رؤية حضرة صاحب السمو - مركز مالي - مركز مالي وتجاري - تجارة - اعمال - مشاريع - خطط - خطة - هدف - اهداف - الرسالة - القيم - مؤشرات - النفط - نفط - مصادر الدخل - تنويع مصادر الدخل - الدورة المستندية - عوائق الخطة - عوائق خطة التنمية - عوائق امام خطة التنمية - التسويق - تسويق الخطة - الميزة التنافسية - العمل الانساني - الموقع الجغرافي - المؤتمرات - البتروكيماويات - نايف - نايف بستكي - بستكي - البستكي - دبي - الامارات - كويت - رواد -الريادة - الرائد - رائدة العمل التجاري - الكويت رائدة العمل التجاري - الخليج - الخليج العربي - قياس الاداء - مؤشرات قياس التنفيذ - KPI - Balanced Scorecard - Strategy - Business Plan - Business Model - Bastaki - Nayef - Nayef Bastaki - Strategic - Planning - Kuwait Development Plan - Development Plan - Kuwait 2035 - Kuwait 2070 - Kuwait 2100 - Kuwait 2020 - Financial - Oil - Logistic  Arabian Gulf - Market - Marketing - Competitive Advantage - Vision - Kuwait Vision - Mission - Values