الحوكمة في المؤسسات –دولة الكويت

الحوكمة في المؤسسات –دولة الكويت

·         المقدمة

تقوم الاعمال الحديثة على عنصر التطوير والتحديث بشكل مستمر، بحيث تتماشى مع متطلبات وحاجيات كل مرحلة من مراحل العمل المؤسسي. وظهرت في الآونه الأخيرة مصطلحات فنية لابد من الوقف معها لدراسة مضمونها التكويني والقيمة المضافة التي ستحققها تلك المبادئ في الأعمال التجارية الحديثة. ومن تلك المفاهيم مصطلح حوكمة الشركات او ما يعرف بـ Corporate Governance ،والتي تكمن أهمية وجودها في الحفاظ على الشركات والمؤسسات بعد حدوث الأزمات المالية المتعاقبة ،وكيفية حفاظ بعض من تلك المؤسسات على أصولها مقارنة بالاخرى.

·         نشأة الحوكمة

ظهرت الحاجة الملحة لتطبيق مبادئ نظام الحوكمة في الشركات، تحديداً بعد الأزمات المالية والانهيارات الاقتصادية التي لحقه بدول العالم المختلفة في الآونة الأخيرة. وقد بدأ العمل الجدي بتطبيق نظام الحوكمة بعد الازمة الاقتصادية التي عصفت باقتصادات دول اسيا – ماليزيا وكوريا واليابان – في عام 1997. ومن جانب آخر فقد كان للدور المحوري الكبير بتحول اقتصادات كثير من دول العالم نحو النظام الاقتصادي الرأسمالي– والذي يعتمد بشكل كبير على دور القطاع الخاص في التنمية – دوره في تطبيق وتشييد نظام الحوكمة في المؤسسات العالمية. وكذلك، فإن انفصال ملكية الشركات والمؤسسات الحديثة عن الإدارة التنفيذية، دورها –كذلك- في البحث عن نظام أساسي جديد للرقابة والمتابعة الدورية.

·         ماهي الحوكمة

يعتبر مفهوم الحوكمة من المفاهيم الإدارية الحديثة التي تعبر عن فكر مؤسسي تقوم المؤسسة بتبنية وتطبيقة بهدف تحقيق أهدافها الاستراتيجية. ولذلك فلا يوجد تعريف محدد تقوم عليه الحوكمة بشكل قاطع ،بل هي مبادئ تقوم على أساسها عناصر المؤسسة. وقد قامت مؤسسة التمويل الدولية  IFC بتعريف الحوكمة بشكل مباشر بأنها: " النظام الذي يتم من خلاله إدارة الشركات والتحكم في أعمالها". كما أن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD –قد قامت هي الأخرى بتعريف نظام الحوكمة بأنها: "مجموعة من العلاقات التي تربط بين القائمين على إدارة الشركة ومجلس الإدارة وحملة الأسهم Stack holders وغيرهم من أصحاب المصالح ". ولذلك ومما سبق يمكن الاستدلال على انه لا يوجد تعريف محدد للحوكمة، وأنها –أي الحوكمة – هي الطريقة التي تدار بها الشركة، وآلية التعامل والتقاء أصحاب المصالح فيها.

ولهذا فتقوم الحوكمة بتنظيم العلاقة بين الأطراف الرئيسية في الشركة، وتحديداً المساهمين وإدارة الشركة التنفيذية ومجلس الإدارة، بحيث تحدد الحوكمة مسؤوليات كل طرف وحقوقه. كما تهدف الحوكمة الى تعزيز مبادئ الشفافية والمساءلة والمسؤولية والعدالة، من خلال وضع مجموعة من القواعد التي يجب على الشركات التقييد بها

·         اهمية الحوكمة

تكمن أهمية تطبيق نظام الحوكمة في الشركات، بتحقيق كل من العناصر والمبادئ الرئيسية التالية:

o       تحقيق الشفافية والعدالة، والبعد عن الغموض والسرية والتضليل

o       مكافحة الفساد

o       رفع الحس بالمسؤولية  والأخلاق المهنية لدى الإدارة التنفيذية ومجلس الادارة

o       الرقابة ومساءلة الإدارة التنفيذية عن أداءها

o       التأكد من عمل الشركة وفق اهداف ورؤى استراتيجية

o       تحقيق رغبات أصحاب المصالح، والحفاظ على الثروات ومصادر الانتاج

o       بقاء المؤسسة في الأسواق للمنافسة، والنمو المستمر

·         تطبيق نظام الحوكمة

يعتمد التطبيق الناجح لنظام الحوكمة في المؤسسات والشركات على عدة عوامل داخلية وخارجية وهي:

o       العوامل الداخلية

تتضمن العوامل الداخلية مجموعة من الضوابط والاسس في داخل المؤسسة ومنها، آلية اتخاذ القرارات، توزيع المناصب القيادية فيها، وغيرها.

o       العوامل الخارجية

اما المقصود بالعوامل الخارجية وراء تطبيق نظام الحوكمة في الشركات، فهي وجود وانشاء التشريعات والقوانين الاقتصادية في الدولة مثل قانون سوق المال، قانون الشركات، قانون تنظيم المنافسة، ... الخ. بالإضافة إلى عوامل أخرى مثل كفاءة القطاع المالي في الدولة، كفاءة الأجهزة والهيئات الرقابية والمؤسسات الخاصة للمهن الحرة، وغيرها.

·         قواعد الحوكمة

تخصصت بعض الجهات العالمية في قطاع حوكمة الشركات، وقامت بأخذ المبادرة في تشييد ووضع معايير محددة للتطبيق. ومن تلك المؤسسات:

o       منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية

والتي قامت بإعداد مبادئ حوكمة الشركات في عام 2004، والتي تعتبر المرجع الرئيسي للكثير من الشركات العالمية. هل قامت المؤسسة بتحديث قواعدها – عام 2008

ستة مبادئ رئيسية للحوكمة:

1-      ضمان وجود أساس لإطار فعال لحوكمة الشركات، من تطبيق وتشريع للقوانين اللازمة، رفع القيود عن نقل رؤوس الأموال، ... الخ

2-      ضمان حقوق المساهمين، من تسجيل لملكية الأسهم وتحويلها، الحصول على المعلومات اللازمة، التصويت في الجمعيات العامة،  ... الخ.

3-      المعاملة المتساوية للمساهمين، والحفاظ على حقوق الأقليات.

4-      دور أصحاب المصالح في خلق الثروات والمصالح المشتركة.

5-      الإفصاح والشفافية، بما في ذلك المركز المالي للشركة.

6-      مسئولية مجلس الإدارة، والذي يتضمن التوجية والإرشاد الإستراتيجي، ومحاسبة مجلس الإدارة، وغيرها.

o       بنك التسويات الدولية BIS – لجنة بازل

وقد قامت لجنة بازل بإعداد المبادئ الرئيسية لتطبيق نظام الحوكمة والتي تعتبر المرجع الرئيسي لجميع البنوك والمصارف العالمية.

o       مؤسسة – التمويل الدولية – التابعة للبنك الدولي

والتي قامت هي الأخرى بتشييد قواعد رئيسية لتطبيق نظام الحوكمة في الشركات العالمية المختلفة.

للحصول على المزيد من المعلومات والمشاريع التابعة لمفهوم تطبيق الحوكمة في الشركات والمؤسسات، يمكنكم زياردة موقعنا الالكتروني www.excpr.com

مؤتمر التخطيط في دولة الكويت – بين الواقع والطموح

مؤتمر التخطيط في دولة الكويت – بين الواقع والطموح

المشاركة بالملتقى العام للأمانة العامة للمجلس الاعلى للتخطيط والتنمية- دولة الكويت

ورقة العمل المقدمة من السيد/ نايف عبدالجليل بستكي –الرئيس التنفيذي لشركة اكسبر للاستشارات الادارية والاستراتيجية

ابرز مشكلات التخطيط بالكويت

1.      ضياع الرؤية التي تتميز بها الدولة وعدم وضوح مسار العمل. الامر الذي ادى الى ضياع الكثير من الجهود ومصادر الانتاج خلال الفترة الماضية نحو تحقيق اهداف ومشاريع ثانوية لا تساهم بالضرورة ببناء مواد الخطة والمستقبل المنشود. ولذلك كانت بعض اهداف مؤسسات الدولة بعيدة كل البعد عن رؤية الدولة الاستراتيجية.

2.      عدم قناعة بعض القيادات بتنفيذ مواد الخطة والاكتفاء بالعمل وادارة المؤسسة بالطريقة التقليدية ، والتي تعد احدى العوائق الرئيسية امام تحديث وتفعيل العمل وفقا للإدارة الحديثة. 

3.      اعتماد خطة التنمية على اهداف مشتركة مع قطاعات مختلفة في مؤسسات الدولة، زادت من التحديات الواقعة امام تنفيذ الخطة وفقا للبرنامج الزمني.

4.      وجود بعض الاهداف المبالغ فيها او الغير محددة في خطة التنمية الاولى ٢٠١٠-٢٠١٤ ،ساهمت بشكل كبير على عدم تحقيق مواد الخطة. 

5.      عدم تفعيل لدور المتابعة الدورية والمحاسبة المستمرة لتنفيذ المشاريع، ادى إلى الوصول إلى تحقيق نسبة انجاز متواضعة مقارنة بالإمكانيات والقدرات الموجود.

6.      التغييرات السريعة في المنطقة من حول الدولة، زادت من حجم الفجوة مابين الخطة الاستراتيجية وحاجة العمل.

7.      عدم تسويق فكرة ومواد خطة التنمية بالشكل المطلوب بين اوساط المجتمع ،ادى إلى تحييد المجتمع عن محتويات ومواد خطة التنمية ومضمونها، والتي جعلت من تحقيق أهدافها أمرا في غاية الصعوبة.

طموح ما يجب ان يكون

1.      لابد في البداية من الاستفادة من تجربة الأربع سنوات الاولى لخطة التنمية، من تحديد للطاقات والإمكانيات المتوافرة، بالإضافة الى معرفة أوجه القوة والقصور في مؤسسات الدولة.

2.      كذلك يجب  التركيز على الميزة التنافسية لدولة الكويت Competitive Advantages وما يتمتع به الانسان الكويتي (مثل الموقع الجغرافي المميز للدولة كقناة ربط بين الشرق والغرب، الخبرة العملية في مجال التجارة وإدارة الاعمال والذي ورثناه عن الآباء والأجداد، وكذلك بعض الصفات التي كان يتحلى بها التاجر الكويتي في السابق مثل الصدق والأمانة والإخلاص في العمل بالإضافة الى اللباقة في التعامل مع بقية الزبائن).

3.      لابد كذلك من تسويق فكرة خطة التنمية وأهدافها الاستراتيجية عبر وسائل الاعلام ووسائل التواصل الاجتماعي بشكل دوري، والذي من شأنه رسم صورة إيجابية وعملية عن مستقبل الدولة، والتأكيد على وضع مستقبل الدولة المنشود في أذهان المواطنين والمقيمين بشكل مستمر، الامر الذي سيساهم بتنفيذ الخطة وتجميع الجهود نحو مواد الخطة وبطريقة غير مباشرة. كما يتضمن هذا الجانب تثقيف وتوعية المجتمع الكويتي بأهمية ومحتويات خطة التنمية عبر المواد الاعلامية.

4.      ينبغي توزيع اهداف خطة التنمية على مؤسسات الدولة المختلفة، ولتكون بذلك أساس العمل الاستراتيجي لتلك المؤسسة على مدار العام.   

5.      التكامل في تنفيذ بعض مشاريع الخطة بين وزارات الدولة، وذلك من خلال تشكيل لجنة تتبع لرئيس مجلس الوزراء مباشرة، وتكون لها كافة الصلاحيات والإمكانيات للتعامل وتنفيذ مشاريع وزارات الدولة العالقة، وخصوصا الهامة جداً منها، كما يكون دورها تتبع تطورات وسير العمل.

6.      الاعتماد على التدريب والتأهيل الاحترافي لعنصر التخطيط المؤسسي للقيادات الوسطى والعليا في الدولة. كما يمكن اقتراح تدريس مبادئ التخطيط في مراحل الدراسة الابتدائية، والذين سيكون لهم الدور المستقبلي في ادارة الخطة، وجني ثمارها.

7.      التأكيد على الصورة الاستراتيجية للدولة -البعيدة المدى- مثل الكويت٢٠٥٠ /الكويت٢١٠٠-  في المحافل العامة، والتي تعتبر هي الاخرى من الأدوات المهمة التي ستساهم بشكل كبير بتحقيق خطة التنمية، ومنافسة الدولة. وكذلك التركيز على رؤية الاستراتيجية محددة للدولة (مثل لوجستك – النفط –العمل الانساني- الديمقراطية-المؤتمرات-..الخ)، بحيث تكون كافة الامكانيات ومصادر العمل منصبه وتدعم هذا الجانب.

8.      يجب متابعة اداء الخطة بشكل مستمر، وذلك للوقوف على ابرز عوائق وحواجز التنفيذ، وذلك للحد منها في الوقت المناسب. ويمكن ذلك بإنشاء لجنة مستقلة لمتابعة الاهداف المرحلية للخطة من كل جهة حكومية على حدها.

9.      كما يجب محاسبة الادارة التنفيذية المسؤولة عن تعطيل المشاريع، وبالتالي الاختيار من الكفاءات الوطنية المؤمنة بمنهج خطة التنمية.

10.  التركيز على الاهداف الاساسية للخطة - حسب الاولوية- او مايعرف بـ KPIs.

11.  لا بد من تطبيق بعض المرونة في التنفيذ والتخطيط، وذلك بأن الهدف الرئيسي من عملية التخطيط هو تحقيق الرؤية الاستراتيجية للدولة، بمعنى انه يمكن تغير وإعادة توجيه الخطة نحو الرؤية، فالرؤية لا تتغير بينما الخطة يمكن اعادة توجيهها.