الحوكمة في المؤسسات –دولة الكويت

الحوكمة في المؤسسات –دولة الكويت

·         المقدمة

تقوم الاعمال الحديثة على عنصر التطوير والتحديث بشكل مستمر، بحيث تتماشى مع متطلبات وحاجيات كل مرحلة من مراحل العمل المؤسسي. وظهرت في الآونه الأخيرة مصطلحات فنية لابد من الوقف معها لدراسة مضمونها التكويني والقيمة المضافة التي ستحققها تلك المبادئ في الأعمال التجارية الحديثة. ومن تلك المفاهيم مصطلح حوكمة الشركات او ما يعرف بـ Corporate Governance ،والتي تكمن أهمية وجودها في الحفاظ على الشركات والمؤسسات بعد حدوث الأزمات المالية المتعاقبة ،وكيفية حفاظ بعض من تلك المؤسسات على أصولها مقارنة بالاخرى.

·         نشأة الحوكمة

ظهرت الحاجة الملحة لتطبيق مبادئ نظام الحوكمة في الشركات، تحديداً بعد الأزمات المالية والانهيارات الاقتصادية التي لحقه بدول العالم المختلفة في الآونة الأخيرة. وقد بدأ العمل الجدي بتطبيق نظام الحوكمة بعد الازمة الاقتصادية التي عصفت باقتصادات دول اسيا – ماليزيا وكوريا واليابان – في عام 1997. ومن جانب آخر فقد كان للدور المحوري الكبير بتحول اقتصادات كثير من دول العالم نحو النظام الاقتصادي الرأسمالي– والذي يعتمد بشكل كبير على دور القطاع الخاص في التنمية – دوره في تطبيق وتشييد نظام الحوكمة في المؤسسات العالمية. وكذلك، فإن انفصال ملكية الشركات والمؤسسات الحديثة عن الإدارة التنفيذية، دورها –كذلك- في البحث عن نظام أساسي جديد للرقابة والمتابعة الدورية.

·         ماهي الحوكمة

يعتبر مفهوم الحوكمة من المفاهيم الإدارية الحديثة التي تعبر عن فكر مؤسسي تقوم المؤسسة بتبنية وتطبيقة بهدف تحقيق أهدافها الاستراتيجية. ولذلك فلا يوجد تعريف محدد تقوم عليه الحوكمة بشكل قاطع ،بل هي مبادئ تقوم على أساسها عناصر المؤسسة. وقد قامت مؤسسة التمويل الدولية  IFC بتعريف الحوكمة بشكل مباشر بأنها: " النظام الذي يتم من خلاله إدارة الشركات والتحكم في أعمالها". كما أن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD –قد قامت هي الأخرى بتعريف نظام الحوكمة بأنها: "مجموعة من العلاقات التي تربط بين القائمين على إدارة الشركة ومجلس الإدارة وحملة الأسهم Stack holders وغيرهم من أصحاب المصالح ". ولذلك ومما سبق يمكن الاستدلال على انه لا يوجد تعريف محدد للحوكمة، وأنها –أي الحوكمة – هي الطريقة التي تدار بها الشركة، وآلية التعامل والتقاء أصحاب المصالح فيها.

ولهذا فتقوم الحوكمة بتنظيم العلاقة بين الأطراف الرئيسية في الشركة، وتحديداً المساهمين وإدارة الشركة التنفيذية ومجلس الإدارة، بحيث تحدد الحوكمة مسؤوليات كل طرف وحقوقه. كما تهدف الحوكمة الى تعزيز مبادئ الشفافية والمساءلة والمسؤولية والعدالة، من خلال وضع مجموعة من القواعد التي يجب على الشركات التقييد بها

·         اهمية الحوكمة

تكمن أهمية تطبيق نظام الحوكمة في الشركات، بتحقيق كل من العناصر والمبادئ الرئيسية التالية:

o       تحقيق الشفافية والعدالة، والبعد عن الغموض والسرية والتضليل

o       مكافحة الفساد

o       رفع الحس بالمسؤولية  والأخلاق المهنية لدى الإدارة التنفيذية ومجلس الادارة

o       الرقابة ومساءلة الإدارة التنفيذية عن أداءها

o       التأكد من عمل الشركة وفق اهداف ورؤى استراتيجية

o       تحقيق رغبات أصحاب المصالح، والحفاظ على الثروات ومصادر الانتاج

o       بقاء المؤسسة في الأسواق للمنافسة، والنمو المستمر

·         تطبيق نظام الحوكمة

يعتمد التطبيق الناجح لنظام الحوكمة في المؤسسات والشركات على عدة عوامل داخلية وخارجية وهي:

o       العوامل الداخلية

تتضمن العوامل الداخلية مجموعة من الضوابط والاسس في داخل المؤسسة ومنها، آلية اتخاذ القرارات، توزيع المناصب القيادية فيها، وغيرها.

o       العوامل الخارجية

اما المقصود بالعوامل الخارجية وراء تطبيق نظام الحوكمة في الشركات، فهي وجود وانشاء التشريعات والقوانين الاقتصادية في الدولة مثل قانون سوق المال، قانون الشركات، قانون تنظيم المنافسة، ... الخ. بالإضافة إلى عوامل أخرى مثل كفاءة القطاع المالي في الدولة، كفاءة الأجهزة والهيئات الرقابية والمؤسسات الخاصة للمهن الحرة، وغيرها.

·         قواعد الحوكمة

تخصصت بعض الجهات العالمية في قطاع حوكمة الشركات، وقامت بأخذ المبادرة في تشييد ووضع معايير محددة للتطبيق. ومن تلك المؤسسات:

o       منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية

والتي قامت بإعداد مبادئ حوكمة الشركات في عام 2004، والتي تعتبر المرجع الرئيسي للكثير من الشركات العالمية. هل قامت المؤسسة بتحديث قواعدها – عام 2008

ستة مبادئ رئيسية للحوكمة:

1-      ضمان وجود أساس لإطار فعال لحوكمة الشركات، من تطبيق وتشريع للقوانين اللازمة، رفع القيود عن نقل رؤوس الأموال، ... الخ

2-      ضمان حقوق المساهمين، من تسجيل لملكية الأسهم وتحويلها، الحصول على المعلومات اللازمة، التصويت في الجمعيات العامة،  ... الخ.

3-      المعاملة المتساوية للمساهمين، والحفاظ على حقوق الأقليات.

4-      دور أصحاب المصالح في خلق الثروات والمصالح المشتركة.

5-      الإفصاح والشفافية، بما في ذلك المركز المالي للشركة.

6-      مسئولية مجلس الإدارة، والذي يتضمن التوجية والإرشاد الإستراتيجي، ومحاسبة مجلس الإدارة، وغيرها.

o       بنك التسويات الدولية BIS – لجنة بازل

وقد قامت لجنة بازل بإعداد المبادئ الرئيسية لتطبيق نظام الحوكمة والتي تعتبر المرجع الرئيسي لجميع البنوك والمصارف العالمية.

o       مؤسسة – التمويل الدولية – التابعة للبنك الدولي

والتي قامت هي الأخرى بتشييد قواعد رئيسية لتطبيق نظام الحوكمة في الشركات العالمية المختلفة.

للحصول على المزيد من المعلومات والمشاريع التابعة لمفهوم تطبيق الحوكمة في الشركات والمؤسسات، يمكنكم زياردة موقعنا الالكتروني www.excpr.com