EXCPR™: مختصر تقرير الاستقرار المالي لدولة الكويت 2013

قراءة حول تقرير الاستقرار المالي لدولة الكويت 2013- بنك الكويت المركزي

اصدر بنك الكويت المركزي مؤخراً تقريره السنوي بخصوص الاستقرار المالي لدولة الكويت 2013، والذي يتناول فيه قياس مدى قدرة النظام المالي الكويتي على مواجهة تقلبات الأسواق المالية المستقبلية والقدرة على الحد من خطورتها. وقد تلقت شركة اكسبر للاستشارات الاستراتيجية نسخة من هذا التقرير والذي يؤكد اعتماد دولة الكويت على مواكبة التطورات في الأسواق المالية والمضي قدماً نحو دعم القرارات الاستراتيجية للدولة من خلال الاعتماد على الدراسات والتقارير ،كما هي شأن المؤسسات العالمية الرائدة. وأشار السيد نايف عبدالجليل بستكي – الرئيس التنفيذي للشركة – بأنه يمكن الاعتماد على مثل هذا التقرير لرسم الاستراتيجيات المالية للدولة خلال المرحلة القادمة ،باعتباره نقطة الانطلاقة والبناء. بالإضافة إلى ذلك فإن يُمكن التقرير الجهات المالية في الدولة من تحديد اوجه القصور في مهام التنفيذ ،وبالتالي المحافظة على مصادر الإنتاج وتحقيق النتائج المرجوة في الفترة القياسية.

ويناقش التقرير الاعتماد الكبير للنظام المالي في دولة الكويت بالنسبة للجهاز المصرفي في الدولة والذي يشكل حوالي 84.1% من القطاع المالي المحلي. ويتكون الجهاز المصرفي –البنوك- في دولة الكويت من خمسة بنوك تقليدية –تشكل 60.4% من إجمالي الأصول المصرفية في الدولة- وخمسة بنوك إسلامية بالإضافة إلى بنك متخصص واحد. ومن جانب متصل فقد تزايد معدل النمو في الأصول المصرفية لتصل الى 11.9% وهو اكبر معدل خلال السنوات الستة الماضية، وذلك بسبب إضافة بعض الأصول الجديدة. ولذلك فتشير مثل تلك النتائج إلى عودة القطاع المصرفي (القروض والاستثمارات تحديداً) للتعافي والمنافسة. كما تشير النتائج الى وجود تراكمات نقدية في القطاع المصرفي خلال الأعوام 2012 و 2013، والذي يؤكد ضرورة الاهتمام بتوجيه رؤوس الأموال تلك نحو مشاريع تنموية إستراتيجية. ومن جانب آخر، فقد واصلت نسبة القروض المصرفية إلى الأفراد ارتفاعها بنسبة كبيرة بلغت حوالي 17.1% حتى عام 2013، والتي من المنتظر استمراريتها خلال المرحلة القادمة ،خصوصاً في ظل انخفاض معدلات الفائدة السائدة والسياسة النقدية للدولة.

يشير تقرير بنك الكويت المركزي كذلك إلى استمرارية انخفاض أرصدة القروض الغير منتظمة (والتي تحتوي على بعض الملاحظات او تصنف ب "دون المستوى") لتصل الى 3.6%، بعدما كانت تشكل حوالي 12% في عام 2009. وقد اتت مثل تلك النتائج الايجابية بفضل التعليمات والمتابعات المتلازمة من بنك الكويت المركزي على البنوك المختلفة في الدولة. وفي الشأن ذاته، فقد ارتفعت مخصصات البنوك بالنسبة للقروض الغير منتظمة لتصل الى 135% -عنها في الأزمة المالية، الأمر الذي ساهم بشكل كبير في مناعة وحصانة الجهاز المصرفي. ومن جانب آخر، فقد تراجعت مؤشرات السوق بالنسبة للبنوك والمصارف في دولة الكويت لأسباب مختلفة منها، انخفاض استثمارات البنوك المباشرة في سوق الأسهم لتصل إلى حوالي 26.6%، بعدما كانت تشكل 40.2% في عام 2009. وتستثمر البنوك الكويتية بشكل كبير وبنسبة تصل الى 50% في السوق الكويتي، الأمر الذي يجعلها عرضة لتقلبات وتغيرات السوق بشكل كبير.

وقد ناقش تقرير الاستقرار المالي حجم الانخفاض في صافي أرباح البنوك في دولة الكويت لتصل الى 10% حتى نهاية عام 2013 – بالنسبة للعام 2010، وبواقع 519 مليون دينار كويتي. ومن جانب متصل فتشكل أرباح البنوك التقليدية حولي ثلثي أرباح القطاع ،ومثلها بالنسبة لحجم الأصول التي تمتلكها تلك الشريحة من واقع القطاع المصرفي في الدولة. ويشير التقرير بأن معدل الكفاءة في الأعمال بالنسبة للبنوك التقليدية اكبر بكثير منها للبنوك والمصارف الإسلامية، وذلك بسبب وجود بعض التكاليف التشغيلية الإضافية على البنوك الاسلامية.

وتضمن التقرير كذلك دراسة للسوق المحلي وعلاقاته بالقطاع المصرفي الكويتي. وفي هذا الشأن أشار التقرير بأن نسبة التداول في سوق العقار السكني قد قاربت 50% من إجمالي تداولات القطاع العقاري في عام 2013. بالإضافة إلى ذلك فقد بلغ إجمالي صفقات القطاع العقاري في عام 2013 حوالي 3.98 بليون دينار كويتي، وبنسبة ارتفاع قد جاوزت 18.7% عن العام 2012.

وختم السيد بستكي تصريحه بأن الخطوة الريادية التي اتخذها بنك الكويت المركزي من الاعتماد على البيانات المالية ولغة الأرقام، من شأنها خلق ثقافة إدارية حديثة في السوق الكويتي، والتي نأمل من خلالها أن تكون أداه يمكن الاعتماد عليها في إدارة عجلة الاقتصاد الكويتي الحديث. وأضاف بستكي في تصريحه بأن مثل تلك العلامات من شأنها كذلك تشجيع المستثمر الأجنبي للاستثمار في الدولة، خصوصاً وأن تلك الشريحة تعتمد في تحليلاتها على لغة الأرقام والترند trend. وختاماً قال بستكي، بأن تقرير الاستقرار المالي لدولة الكويت 2013 يتضمن الكثير من المواد والفقرات التي يمكن الاعتماد عليها في تحقيق الرؤية الإستراتيجية للدولة " الكويت 2035" من تحويل دولة الكويت إلى مركز مالي وتجاري جاذب للاستثمار يقوم فيه القطاع الخاص بالدور الريادي.