دور العمل الاستراتيجي في بناء منظومة سلسلة مطاعم ماكدونالدز –الشهيرة- McDonald’s

دور العمل الاستراتيجي في بناء منظومة سلسلة مطاعم ماكدونالدز –الشهيرة- McDonald’s

قامت شركة ماكدونالدز – للوجبات الغذائية - بشكل سريع ونمو كبير، الأمر الذي استوجب الوقوف نحو تحليل تلك الظاهرة في الأعمال التجارية في وقتنا الحاضر. فمنذ افتتاح أول فرع لها في عام 1955 بواسطة مؤسسها السيد Ray Kro ، وقد بدأت تلك العلامات الفارقة شاهدة للعيان، مشيراً إلى نتائج فكلية ستحدث في المستقبل القريب. ويكمن احد أهم أسرار هذا النجاح هو وجود عامل الريادة entrepreneur  والإلهام لدى شخصية مؤسسها، والذي كان له الدور الأكبر في تأسيس وقيام تلك الإمبراطورية لتصل –حتى عام 2014- لمتناول يد أكثر من 600 مليون زبون يوميا حول العالم، والذي جعل سهم الشركة في البورصات العالمية تتضاعف بمقدار 219.3% في آخر 10 سنوات فقط.

كما أن قوة الرسالة Mission التي تضمنتها شركة ماكدونالدز منذ تأسيسها كان تتمحور حول طرق وتوفير البيئة المناسبة لقطاع الخدمات والمنتجات الغذائية، والتي كان لها الأثر الأكبر في بناء المجموعة والمحافظة عليها في ظل تغيرات ومقاومته الأسواق المختلفة. بالإضافة إلى ذلك فإن للقيم Values التي تبنتها المؤسسة -كذلك - تأثيرها المميز في الحفاظ على الإدارات والعاملين في مختلف مواقعهم الجغرافية والزمنية لتحقيق واستكمال الأهداف الاستراتيجية. ومن مثل تلك القيم والمبادئ التي تتبناها المؤسسة ،الزبائن Customer والتي تعتبرهم -ماكدونالدز- أساس قيام وتطوير المجموعة بشكل دائم ،على اعتبار بأن الزبائن هم جوهر بقاء المؤسسة، والقوة التي تستمد منهم نشاطها. ولذلك فإن رؤية المؤسسين لمجموعة ماكدونالدز عادة ما تهتم بالزبائن وذلك من خلال تقديم المنتجات ذات الجودة العالية، وخدمات تنافسية جانبية في مطاعم المجموعة مثل النظافة والترحيب، بالإضافة إلى القيمة المضافة المقدمة لكل زبون وفي أي وقت وفي كل مكان. ويعد العاملين People في سلسة مطاعم ماكدونالدز من القيم التي تستثمر بها الإدارة التنفيذية والتي تسعى للمحافظة عليها بشكل مستمر، كونها احد الأصول والأركان الأخرى للمجموعة. ولهذا فإن المؤسسة تهتم بتوفير كافة الفرص الوظيفية للكفاءات ، وبرامج التدريب وتطوير القيادات، بالإضافة إلى نظام التحفيز والمكافآت داخل المنظمة. أما بالنسبة للنظام ونظام العمل Business Model ، فيعتبر هو الآخر من القيم الرئيسية التي تعتمد عليها الإدارة في تنفيذ أعمالها بشكلها المستمر والمعتاد. وقد كان للجانب الأخلاقي في الأعمال أو مايعرف ب business ethically اهتماما في صقل القيم الأساسية المختارة لبناء منظومة ماكدونالدز، مثل الشفافية والصدق والتكامل. وكغيرها من المؤسسات الرائدة، تتضمن قيم مجموعة ماكدونالدز المسؤولية تجاه المجتمع Community والخدمات المقدمة له. وكذلك تهتم الإدارة المؤسِسة لسلسلة مطاعم ماكدونالدز بالاستدامة والنمو في تحقيق الأرباح للمساهمين وملاك الشركة. ولذلك فإن مجموعة ماكدونالدز عادة ما تهتم بالزبائن بشكل كبير وسلامة النظام المتبع في المنظمة. بالإضافة إلى ذلك، فإن إدارة ماكدونالدز تسعى لتطوير منتجاتها وخدماتها بشكل مستمر تحسبا لأي تغييرات تطغى على الأسواق المستقبلية والجديدة.

وختاما قال السيد نايف بستكي- الرئيس التنفيذي لشركة اكسبر للاستشارات الاستراتيجية، بأن عوامل بقاء ومنافسة مجموعة ماكدونالدز العالمية الشهيرة يمكن اختزالها في ٣ نقاط قوى رئيسية وهي. أولا وجود رؤية إستراتيجية وحماس ملهم لدى مؤسسها والتي استطاع من خلالها تحويل الفكرة إلى مشروع يتواجد في كل شارع من دول العالم المختلفة. ثانيا الارتكاز المتين للمؤسسة على مجموعة قيم ومبادئ تتناقلها أجيال الإدارات التنفيذية وشعوب وحضارات دول العالم. ثالثا، الاعتماد على عناصر العمل الاستراتيجي بشكل كبير وانتشاره مابين العاملين في المجموعة. وأضاف بستكي في تصريحة بأن الهدف من وراء عمل هذا المشروع هو إبراز دور وأهمية العمل الاستراتيجي في بناء المؤسسات الرائدة والمحافظة عليها، والتي يستطيع من خلالها كل من رواد الأعمال وأصحاب المشاريع من محاكاة استراتيجيات وعوامل نجاح المؤسسات العالمية المتميزة لتحقيق الأهداف القصوى في الأعمال.

إن تطبيق مبادئ العمل الاستراتيجي في سلسلة مطاعم ماكدونالدز -الشهيرة- حقق لها:

1.      جعل مئات الملايين من الناس حول العالم تثق بمنظومة ماكدونالدز McDonalds

2.      زيادة عدد الافرع حول العالم لتصل إلى 35,000 فرع منتشرة في أكثر من 100 دولة

3.      تحقيق حصة سوقية Market share  متميزة للمجموعة في دولة الكويت ،والتي تجاوزت  37.8% –دراسة شركة اكسبر للاستشارات الاستراتيجية عام 2012.

4.      اكثر من 80% من مطاعم ماكدونالدز تحت إدارة شركات ومؤسسات مستقلة

مختصر تقرير الاستقرار المالي لدولة الكويت 2013

قراءة حول تقرير الاستقرار المالي لدولة الكويت 2013- بنك الكويت المركزي

اصدر بنك الكويت المركزي مؤخراً تقريره السنوي بخصوص الاستقرار المالي لدولة الكويت 2013، والذي يتناول فيه قياس مدى قدرة النظام المالي الكويتي على مواجهة تقلبات الأسواق المالية المستقبلية والقدرة على  الحد من خطورتها. وقد تلقت شركة اكسبر للاستشارات الاستراتيجية نسخة من هذا التقرير والذي يؤكد اعتماد دولة الكويت على مواكبة التطورات في الأسواق المالية والمضي قدماً نحو دعم القرارات الاستراتيجية للدولة من خلال الاعتماد على الدراسات والتقارير ،كما هي شأن المؤسسات العالمية الرائدة. وأشار السيد نايف عبدالجليل بستكي – الرئيس التنفيذي للشركة – بأنه يمكن الاعتماد على مثل هذا التقرير لرسم الاستراتيجيات المالية للدولة خلال المرحلة القادمة ،باعتباره نقطة الانطلاقة والبناء. بالإضافة إلى ذلك فإن يُمكن التقرير الجهات المالية في الدولة من تحديد اوجه القصور في مهام التنفيذ ،وبالتالي المحافظة على مصادر الإنتاج وتحقيق النتائج المرجوة في الفترة القياسية.

ويناقش التقرير الاعتماد الكبير للنظام المالي في دولة الكويت بالنسبة للجهاز المصرفي في الدولة والذي يشكل حوالي 84.1% من القطاع المالي المحلي. ويتكون الجهاز المصرفي –البنوك- في دولة الكويت من خمسة بنوك تقليدية –تشكل 60.4% من إجمالي الأصول المصرفية في الدولة-  وخمسة بنوك إسلامية بالإضافة إلى بنك متخصص واحد. ومن جانب متصل فقد تزايد معدل النمو في الأصول المصرفية لتصل الى 11.9% وهو اكبر معدل خلال السنوات الستة الماضية، وذلك بسبب إضافة بعض الأصول الجديدة. ولذلك فتشير مثل تلك النتائج إلى عودة القطاع المصرفي (القروض والاستثمارات تحديداً) للتعافي والمنافسة. كما تشير النتائج الى وجود تراكمات نقدية في القطاع المصرفي خلال الأعوام 2012 و 2013، والذي يؤكد ضرورة الاهتمام بتوجيه رؤوس الأموال تلك نحو مشاريع تنموية إستراتيجية. ومن جانب آخر، فقد واصلت نسبة القروض المصرفية إلى الأفراد ارتفاعها بنسبة كبيرة بلغت حوالي 17.1% حتى عام 2013، والتي من المنتظر استمراريتها خلال المرحلة القادمة ،خصوصاً في ظل انخفاض معدلات الفائدة السائدة والسياسة النقدية للدولة.

يشير تقرير بنك الكويت المركزي كذلك إلى استمرارية انخفاض أرصدة القروض الغير منتظمة (والتي تحتوي على بعض الملاحظات او تصنف ب "دون المستوى") لتصل الى 3.6%، بعدما كانت تشكل حوالي 12% في عام 2009. وقد اتت مثل تلك النتائج الايجابية بفضل التعليمات والمتابعات المتلازمة من بنك الكويت المركزي على البنوك المختلفة في الدولة. وفي الشأن ذاته، فقد ارتفعت مخصصات البنوك بالنسبة للقروض الغير منتظمة لتصل الى 135% -عنها في الأزمة المالية، الأمر الذي ساهم بشكل كبير في مناعة وحصانة الجهاز المصرفي. ومن جانب آخر، فقد تراجعت مؤشرات السوق بالنسبة للبنوك والمصارف في دولة الكويت لأسباب مختلفة منها، انخفاض استثمارات البنوك المباشرة في سوق الأسهم لتصل إلى حوالي 26.6%، بعدما كانت تشكل 40.2% في عام 2009. وتستثمر البنوك الكويتية بشكل كبير وبنسبة تصل الى 50% في السوق الكويتي، الأمر الذي يجعلها عرضة لتقلبات وتغيرات السوق بشكل كبير.

وقد ناقش تقرير الاستقرار المالي حجم الانخفاض في صافي أرباح البنوك في دولة الكويت لتصل الى 10% حتى نهاية عام 2013 – بالنسبة للعام 2010، وبواقع 519 مليون دينار كويتي. ومن جانب متصل فتشكل أرباح البنوك التقليدية حولي ثلثي أرباح القطاع ،ومثلها بالنسبة لحجم الأصول التي تمتلكها تلك الشريحة من واقع القطاع المصرفي في الدولة. ويشير التقرير بأن معدل الكفاءة في الأعمال بالنسبة للبنوك التقليدية اكبر بكثير منها للبنوك والمصارف الإسلامية، وذلك بسبب وجود بعض التكاليف التشغيلية الإضافية على البنوك الاسلامية.

وتضمن التقرير كذلك دراسة للسوق المحلي وعلاقاته بالقطاع المصرفي الكويتي. وفي هذا الشأن أشار التقرير بأن نسبة التداول في سوق العقار السكني قد قاربت 50% من إجمالي تداولات القطاع العقاري في عام 2013. بالإضافة إلى ذلك فقد بلغ إجمالي صفقات القطاع العقاري في عام 2013 حوالي 3.98 بليون دينار كويتي، وبنسبة ارتفاع قد جاوزت 18.7% عن العام 2012.

وختم السيد بستكي تصريحه بأن الخطوة الريادية التي اتخذها بنك الكويت المركزي من الاعتماد على البيانات المالية ولغة الأرقام، من شأنها خلق ثقافة إدارية حديثة في السوق الكويتي، والتي نأمل من خلالها أن تكون أداه يمكن الاعتماد عليها في إدارة عجلة الاقتصاد الكويتي الحديث. وأضاف بستكي في تصريحه بأن مثل تلك العلامات من شأنها كذلك تشجيع المستثمر الأجنبي للاستثمار في الدولة، خصوصاً وأن تلك الشريحة تعتمد في تحليلاتها على لغة الأرقام والترند trend. وختاماً قال بستكي، بأن تقرير الاستقرار المالي لدولة الكويت 2013 يتضمن الكثير من المواد والفقرات التي يمكن الاعتماد عليها في تحقيق الرؤية الإستراتيجية للدولة " الكويت 2035" من تحويل دولة الكويت إلى مركز مالي وتجاري جاذب للاستثمار يقوم فيه القطاع الخاص بالدور الريادي.

EXCPR Company

Business Strategy & Consultancy - KUWAIT

SHARQ – AHMED ALJABEER STREET – CBK BUILDING ( Opposite to Dar Alawadi ) – LEVEL 6

P.O. BOX 21407 – SAFAT 13075 KUWAIT

Tel: +965 229-71156

Fax: +965 224-78734

Mob: +965 600-excpr (600-39277)

Email: info@excpr.com

Website: www.excpr.com

أهمية العمل الاستراتيجي في إدارة المؤسسات الحديثة

تعتبر الأعمال التجارية إحدى أهم عناصر توليد وزيادة الثروات المالية للأفراد والمؤسسات. فمن خلال مراجعة صفحات التاريخ ،نجد بأن غالبية المؤسسات التجارية ذات رأس المال المحدود أصبحت في أوقات لاحقه احد أكبر المؤسسات على المستوى العالمي. بل وأن الرواد في الأعمال التجارية وصناع المال كانوا في يوم ما من أصحاب الدخول المحدودة، والتي استطاعوا تكوين ثرواتهم من خلال التخطيط السليم واقتناص الفرص لبناء إمبراطورياتهم المالية. ولذلك فإن وجود عاملي النمو في المؤسسات التجارية، والريادة في الأشخاص هما أهم ركائز بناء العمل التجاري المؤسسي.

ولا يختلف اثنان بأن العمل التجاري اليوم أصبح يمتد ليتجاوز دول وقارات العالم من شرقها إلى غربها، والذي يتطلب هو الآخر إدارة احترافية تتميز بالحنكة واتخاذ القرار المناسب في الأوقات المناسبة. ولهذا تأتي أهمية ودور العمل الاستراتيجي المؤسسي ،الذي يضمن تحقيق تلك المعادلة الثلاثية من نمو لرأس المال، والريادة في صناعة الأعمال، بالإضافة إلى تنمية الأعمال التجارية لتحاكي لغات العالم المختلفة –التوسع الجغرافي.

ولذلك تأتي أهمية العامل الاستراتيجي في الأعمال التجارية، بسبب وجود هدف أساسي عام لأي منظمة قائمة –أو حتى تحت الإنشاء- من ضرورة تضخيم هامش الربحية وتحقيق أكبر العوائد المالية خلال فترة زمنية قياسية. ولهذا فإن تحديد القيم والفكر الاستراتيجي المؤسسي من شأنه تحقيق القيمة المضافة للمؤسسات وذلك للعمل وفقا آليه مؤسسية تضمن بقاء الأعمال ومنافستها في الأسواق على المدى الطويل. بالإضافة إلى ذلك، فإن العمل المؤسسي يحقق التميز والتفرد في قطاع الأسواق، والذي يقلل من حجم المنافسة، وبالتالي يجعل المؤسسة تتسيد قطاع الأعمال الجزئي وتضخيم الأرباح والعائد على رأس المال المستثمر. وكذلك يضمن العمل الاستراتيجي بناء المؤسسات والشركات على قواعد إدارية صلبة تجعل من بقاءها واستمرارها في الأسواق امراً حتمياً، وذلك من خلال وضع القيم والروابط الأساسية في الأعمال Values. ومن جانب متصل فإن العمل المؤسسي يحافظ على مصادر الإنتاج في الأعمال من خلال زيادة إنتاجية الأيدي العاملة، وتقليل الفرص الضائعة على المواد الخام الأولية، واستخدام أصول الشركة بطريقة فاعلة. ولذلك يعتبر العمل الاستراتيجي من الأدوات الإدارية الحديثة الأكثر فاعلية والتي تستخدمها الشركات العالمية الرائدة في إدارة مؤسساتها وأعمالها، من خلال تحديد الأسواق المستهدفة الواعدة ،وصياغة انسب طرق المنافسة وقياس التقدم والنمو في الأعمال. 

نايف عبدالجليل بستكي

شركة اكسبر للاستشارات الاستراتيجية- دولة الكويت