قطاع الفنادق وخدمات الضيافة في دول مجلس التعاون الخليجي

قطاع الفنادق وخدمات الضيافة في دول مجلس التعاون الخليجي

يعتبر قطاع الفندقة والخدمات السياحية من القطاعات الهامة والحيوية في عالم الاعمال التجارية في وقتنا الحاضر. وقد تطور هذا القطاع ليتواجد كعلم يدرس في أبرز الجامعات والمعاهد المتخصصة على المستوى العالمي تحت مسمى علم الضيافة او ما يطلق عليه باللغة الانجليزية Hospitality. وتتنافس سلسلة الفندقة المشهورة فيما بينها باستقطاب أكبر قدر ممكن من روادها، وذلك من خلال فهم احتياجاتهم ورغباتهم الأساسية، وجعلهم زبائن دائمين للمجموعة التجارية.

وتقوم شركة اكسبر للاستشارات وإدارة الاعمال بتسليط الضوء في هذ المشروع على قطاع الفنادق في دول مجلس التعاون الخليجي وذلك بهدف الاهتمام وتطوير هذا القطاع بشكل أكبر تماشيا مع متطلبات واحتياجات الأسواق. ويتفرد هذ المشروع بالعمل من خلال فهم الجانب الكمي بتواجد الحجم المناسب من المنشآت الفندقية في دول المجلس، والجانب النوعي المحقق لخدمات الضيافة عالية المضمون والجودة. وفي هذا الإطار صرح السيد نايف عبدالجليل بستكي –الرئيس التنفيذي لشركة اكسبر للاستشارات الادارية-بأن نتائج هذا المشروع تشير الى ان هناك قصوراً واضحاً في اعداد الفنادق المتواجدة في دول مجلس التعاون الخليجي والتي قدرة بعدد 3,100 فندق، ولا تشكل سوى 0.6% فقط من اجمالي اعداد الفنادق المتواجدة في دول العالم -حوالي 530,000 فندق. وعلى الرغم من ان دول مجلس التعاون الخليجي اخذت تنتهج سياسات واستراتيجيات استثمارية واضحة في مؤسسات وشركات دول العالم على اختلاف قطاعاتها، إلا أنها تفتقد للاستثمار الداخلي، واستقطاب المستثمر الأجنبي-والتي قد يكون زيادة اعداد المنشآت الفندقية وخدمات الضيافة هي العلامة الفارقة في تشجيع الاستثمار في دول المجلس.  ويوضح الشكل التالي اعداد الفنادق –على اختلاف درجاتها-في كل من دول المجلس. 

وتشير نتائج المشروع الذي اقامته شركة اكسبر للاستشارات الإدارية EXCPR CO. بأن القاعدة العالمية العامة في اعداد الفنادق تشير بأنه لابد من تواجد فندق واحد على الأقل في كل 52 كيلومتر مربع، وذلك تماشيا مع سياسات واستراتيجيات دول العالم المتقدمة. وكما هو موضح في الجدول التالي، فإن مملكة البحرين الشقيقة هي الوحيدة من دول المجلس والتي استطاعت تحقيق هذه المعادلة بتواجد اعداد الفنادق بالنسبة للمساحة العامة للدولة. ولدى دولة الامارات العربية المتحدة الشقيقة فندق واحد في كل 73 كيلومتر مربع داخل اراضيها. وتأتي بعد ذلك دولة الكويت بوجود فندق واحد في كل 159 كيلومتر مربع.

وتشير نتائج المشروع كذلك بأن اعداد الفنادق ذوات الخمسة نجوم Five stars كانت تشكل حوالي 12.7% من اجمالي الفنادق المتواجدة في دول مجلس التعاون الخليجي، وبإجمالي بلغ 387 فندق. في حين كانت نسبة الفنادق التي تصنف بدرجة الأربعة نجوم Four stars تشكل حوالي 15.9% من اجمالي الفنادق المتواجدة في دول المجلس. ويوضح الشكل التالي نسبة درجات الرفاه –عدد النجوم-بالنسبة لفنادق دول مجلس التعاون الخليجي الحالية. والجدير بالذكر بأن أكثر من 57% من اجمالي فنادق دول مجلس التعاون الخليجي تعتبر غير مصنفة –حتى وقتنا الحاضر- تحت الدرجات العالمية الاعتبارية للضيافة، في إشارة الى وجود ثغرة لابد من تغطيتها بالحصول على وتطوير جيد.

وقد اختار قطاع الفندقة في دولة قطر الشقيقة المنافسة على خدمات الضيافة بالنسبة لشريحة فنادق الخمسة نجوم، والتي كانت تشكل حوالي 36.1% من نسبة الفنادق المتواجدة على ارضها. وتؤكد هذه النتائج كذلك استعداد دولة قطر لاستضافة فعاليات كأس العالم 2022 واستقبال جموع الرياضيين وشعوب دول العالم على أراضيها. في حين اهتمت مملكة البحرين بالإعتماد على خدمات الضيافة ومستوى الخدمات الفندقية التي تعادل درجة الأربعة نجوم، وبنسبة بلغت حوالي 38.8% من اجمالي فنادقها.

 وتعتبر فنادق دولة الامارات العربية المتحدة من أكثر فنادق دول مجلس التعاون الخليجي تحقيقاً لرضى ورغبات الزبائن wonderful level بنسبة فاقت الـ 2% من اجمالي فنادقها. في حين تعتبر فنادق دولة قطر من اكثر فنادق دول المجلس، والتي يرغب بها الزبائن very good  وذلك بنسبة بلغت 19.4% من اجمالي فنادقها. وقد كانت فنادق سلطنة عمان من الفنادق الجيدة الى حد كبيرgood  وبنسبة بلغت 36.6% من اجمالي الفنادق الواقعة في السلطنة، والتي تتفرد بها عن بقية فنادق دولة مجلس التعاون الخليجي. ويوضح الجدول التالي تصنيف العملاء ورواد الفنادق في دول مجلس التعاون الخليجي.

 

وتتنافس فنادق دول مجلس التعاون الخليجي فيما بينها بالنسبة لأسعار الغرف. وكما هو موضح في الجدول التالي، فإن فنادق دولة الكويت ودولة قطر هما الأكثر سعراً – بالنسبة لأسعار الغرف والتي تجاوزت سعر الليلة الواحدة فيهما 220 دولار امريكي-وبنسبة بلغت 34.3% و31.5% -على التوالي. كما أن التنافس ما بين دولة الكويت ودولة قطر قد بلغ شريحة معدل أسعار الغرف مابين 165-220 دولار امريكي لليلة الواحدة وبنسبة بلغت 27.8% و 23.9% -على التوالي. في حين تتنافس فنادق المملكة العربية السعودية الشقيقة وسلطنة عمان لشرائح أسعار الغرف والتي كانت اقل من 110 دولار امريكي لليلة الواحدة. وفي المقابل فإن فنادق دولة الامارات العربية المتحدة ومملكة البحرين تتنافس فيما بينها بالنسبة لأسعار الغرف مابين 110-165 دولار امريكي لليلة الواحدة.

وتعتبر مستوى الخدمات التي تقدمها فنادق دولة مجلس التعاون لدول الخليج العربي عالية نسباً. اذ تشير نتائج المشروع بأن نسبة وجود خدمة الانترنت Wi-Fi في الغرف كانت حوالي 92%. في حين ان وجود نادي صحي داخل فنادق دول المجلس لم يتجاوز 58.8% من اجمالي الفنادق، في علامة الى وجود حاجة للتطوير. ويمكن لنزلاء فنادق دول مجلس التعاون الخليجي من الحصول على غرف خاصة لغير المدخنين وبنسبة بلغت 67.3%. ويوجد في فنادق دول المجلس حوض للسباحة –داخلي او خارجي- بالإضافة الى SPA وبنسبة بلغت حوالي 60.2% و 24.3% -على التوالي. كما يمكن للنزلاء الذين يبحثون عن غرف عائلية في فنادق دول المجلس من الحصول عليها وبنسبة بلغت 79.4% من اجمالي الغرفة المتواجدة. وتعتبر خدمة المطاعم الفندقية من الخدمات الهامة والتي يحرص بتواجدها أصحاب الفنادق في دول مجلس التعاون وبنسبة بلغت حوالي 67.9% من جموع الفنادق الخليجية. ويوضح الجدول التالي نسب خدمات الضيافة المقدمة في دول مجلس التعاون الخليجي.

وفي ختام تصريحه أشار بستكي بأن قطاع الفنادق هو من اهم الواجهات التي تستقبل بها الدولة ضيوفها، والتي تتطلب منها بذلك المزيد من الجهد نحو تشجيع القطاع الخاص للاستثمار في هذه المنشأة الفندقية. وكما تبين نتائج المشروع، بأنه وعلى الرغم من وجود مصادر الإنتاج المالية لدي دول المجلس، إلا أن هنالك المزيد من الثغرات والتي تتطلب تطوير قطاع الفندقة   والتي يمكن من خلالها خلق قيمة مضافة لخدمات الضيافة.

تم نشر المادة في جريدة الانباء الكويتية في عدد يوم 9 اغسطس 2016 - والمشار اليه عبر الرابط التالي:

 http://www.alanba.com.kw/ar/economy-news/675726/09-08-2016-%D9%81%D9%86%D8%A7%D8%AF%D9%82-%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%88%D9%8A%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%BA%D9%84%D9%89-%D8%AE%D9%84%D9%8A%D8%AC%D9%8A%D8%A7-65-%D8%AF%D9%8A%D9%86%D8%A7%D8%B1%D8%A7-%D9%84%D9%84%D9%8A%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%A7%D8%AD%D8%AF%D8%A9/

أهمية موقع المشروع التجاري في دولة الكويت

أهمية موقع المشروع التجاري في دولة الكويت

تقوم عملية نجاح المشاريع التجارية على عناصر رئيسية هي رواد العمل، فكرة العمل، مكان المشروع التجاري. ولذلك يهدف هذا المشروع الى دراسة حركة نشاط الزبائن على الطرق والشوارع التجارية في دولة الكويت، والتي ستمكن المستثمرين-في البداية - لمعرفة أبرز الطرق والشوارع الحيوية في دولة الكويت، وذلك نحو الاستثمار وإقامة مشاريع عقارية ذات عائد استثماري جيد. كما أن محصلة نتائج هذا المشروع ستساهم بشكل اساسي في توجيه رواد الاعمال نحو اختيار انسب المواقع الجغرافية لإقامة المشاريع –وخصوصاً تلك التي تتعامل مع الزبائن بشكل مباشر B2C. وكذلك فإن نتائج هذا المشروع  ستساهم في دعم عملية اتخاذ القرار التي ستعتمد عليه المؤسسات الكبرى في اختيار المواقع الاعلانية الانسب لتسويق منتجاتها وخدماتها.

وفي هذا الإطار صرح السيد نايف عبدالجليل بستكي –الرئيس التنفيذي لشركة اكسبر للاستشارات وإدارة الاعمال EXCPR™ for Management Consultancy Services -بأن إقامة الشركة لمثل هذه المشاريع الرائدة جاءت من منطلق المسؤولية الاجتماعية التي تتبناها الشركة نحو تطوير الاعمال التجارية، وتوفير كافة المعلومات والبيانات بشكل حيادي ومعتدل. وأضاف بستكي بأن تقديم خلاصة هذا المشروع لأصحاب المصالح ستساهم في تنمية المشاريع الصغيرة من خلال اختيار أنسب المواقع الجغرافية، استثمار رأس المال نحو المشاريع العقارية ذات المردود المالي الجيد، والمحافظة على مصادر الإنتاج وذلك من خلال اختيار المواقع الجيدة لإطلاق الحملات الإعلامية للشركات. ولذلك فإن المشروع سيعتمد على تحليل أبرز الطرق والشوارع الرئيسية في دولة الكويت ومدى تردد الزبائن عليها خلال فترات محددة.

المستثمر العقاري

وتشير نتائج البحث الذي اقامته شركة اكسبر للاستشارات وإدارة الاعمال بأن معدل مرور الزبائن على الطرق والشوارع التجارية في دولة الكويت قد بلغ 1750 زبون في الساعة الواحدة. وكما هو موضح في الشكل التالي، فإن الزبائن في دولة الكويت تتواجد بنسبة 44% من اجمالي السوق الكويتي في منطقة السالمية، والتي تضم شوارع رئيسية مختلفة مثل شارع سالم المبارك، شارع حمد المبارك، شارع حمود الزيد الخالد، شارع عمان، شارع قطر، شارع بغداد. في حين احتلت منطقة شرق التجارية المركز الثاني في دولة الكويت وبنسبة 23% من اجمالي الزبائن من مرتادي الطرق والشوارع الرئيسية في الدولة، والتي تضم هي الأخرى شوارع رئيسية مثل، شارع مبارك الكبير، شارع جابر المبارك، شارع احمد الجابر، شارع الشهداء، شارع السور، شارع خالد بن الوليد. وعلى الرغم من احتواء منطقة حولي على ثلاثة شوارع تجارية معتمدة في هذه الدراسة وهي، شارع بيروت، شارع تونس، وشارع ابن خلدون-إلا أنها تمثل حصة جيدة مقدارها 20% من اجمالي الزبائن في دولة الكويت. وجاءت بعد ذلك منطقة القبلة –مركز الدولة التجاري- وبنسبة 13% من إجمالي الزبائن من مرتادي الطرق والشوارع الرئيسية في دولة الكويت، والتي تضم شوارع مهمة مثل شارع فهد السالم، شارع علي السالم، وشارع عبدالعزيز الصقر.

موقع المشروع التجاري

وتشير نتائج المشروع بأن شارع بيروت في منطقة حولي هو الأبرز من حيث استقطاب اكبر اعداد الزبائن من مرتادي الطرق والشوارع الرئيسية في دولة الكويت، بعدل بلغ 3060 زبون خلال الساعة الواحدة. في حين احتل شارع عمان في منطقة السالمية المركز الثاني من حيث اعداد الزبائن من مستخدمي الشوارع الرئيسية في دولة الكويت وبمعدل بلغ 2760 زبون خلال الساعة الواحدة. وكان المركز الثالث من نصيب منطقة السالمية كذلك- وتحديداً شارع حمد المبارك – وبمعدل قارب 2570 زبون في الساعة الواحدة. ويشكل شارع بغداد وشارع تونس أهمية بالغة كذلك من حيث معدل تواجد الزبائن بشكل مستمر فيه، والذي بلغ 2340 و 2230 زبون في الساعة الواحدة –على التوالي. ويأتي بعد ذلك شارع قطر في المركز السادس وبعدل مرور للزبائن قد بلغ 2160 في الساعة. ويوضح الشكل التالي معدل تواجد/ مرور الزبائن على ابرز الطرق والشوارع الرئيسية في دولة الكويت.

الإعلانات التجارية

ويعتمد نسبة النجاح في استثمار الإعلانات التجارية في تلك الشوارع على تكلفة تأجيرها، فمن خلال تحصيل معدل نسبة اجار تلك الإعلانات التجارية على اعداد الزبائن من مرتادي تلك الشوارع، فإن الناتج المحصل سيؤكد للشركات الراعية للاعلانات التجارية ما اذا كان هذا الموقع هو الأنسب لوضع الإعلان التجاري عليه. ومن ناحية أخرى فإنه كلما كانت تلك النسبة صغيرة، كلما دل ذلك على ضرورة رفع القيمة الاجارية للمساحة الاعلانية –وذلك من وجهة نظر ملاك المساحة الاعلانية او المباني المشيدة.

وختم بستكي تصريحة بأنه وكما اشارت نتائج هذا المشروع بأن منطقة السالمية ومنطقة شرق في دولة الكويت هما الأبرز في المرحلة الحالية نحو الاستثمار بمشاريع عقارية حديثة. كما أن شوارع رئيسية -مثل شارع بيروت في حولي، شارع عمان و شارع حمد المبارك في منطقة السالمية، شارع مبارك الكبير وشارع جابر المبارك في منطقة شرق، وشارع فهد السالم في الحي القبلي –هما الأبرز بالنسبة لإقامة المؤسسات التي تتعامل مع الزبائن بشكل مباشر. في حين تعتمد فاعلية المصاريف التسويقية على إعلانات الشركات التجارية على معدل التدوير المحصل مع اعداد الزبائن المتوقع استقطابهم ومشاهدته للإعلان التجاري. 

EXCPR™ for Consultancy & Business Management

P.O. BOX 21407 – Safat 13075 Kuwait

Tel: +965 600-excpr (600-39277) - Fax: +965 224-78734

Email: PR@excpr.com - Website: www.excpr.com

Corporate Governance principle

Corporate Governance principle 

1.      Framework

The corporate governance charter should promote clearly, following the rules and regulation and enforcement authorities.

2.      The rights of shareholders

The corporate governance structure must protect and save all shareholders’ rights.

3.      Equitable

The framework should confirm the equitable action of all shareholders, including minority and foreign owners. All shareholders should have the opportunity to obtain effective redress for violation of their rights.

4.      The role of stakeholders

The corporate governance framework must identify the rights of stakeholders established by law or through the common agreements.

5.      Disclosure

The framework should be accurate disclosure on the required material related to the company, including the financial statement, performance, ownership, and governance of the company.

6.      The responsibilities of the board

The corporate governance outline should include the corporate strategic guidance, monitoring of management by the board, and the board’s accountability to the company and the shareholders.

For more information on the corporate governance elements, please visit the company’s website www.excpr.com or email us at info@excpr.com 

قواعد السلوك المهني ومبادئ الاعمال

قواعد السلوك المهني ومبادئ الاعمال

أهمية نظام الحوكمة بالنسبة لمكافحة الفساد

تعتمد الاعمال التجارية منذ انطلاقها على أساس عنصرين مهمين هما تضخيم أرباح المؤسسة والتوسع الجغرافي الكبير. بيد أن تطور الاعمال اتجه في السنوات العشرة السابقة تحديداً نحو إضافة بعداً آخراً يتمثل بمواصلة الاعمال التجارية واستمراريتها على المدى الطويل، خصوصاً في ظل وجود أزمات مالية عالمية، وتفشي ظاهرة الفساد الاداري. ويتطلب ذلك البعد تحقيق أكبر قدر ممكن من الترابط والتكامل مع القيم والمبادئ العامة التي تتبناها المؤسسة، والتي تجعلها في مواجهة بوابات الفساد بشكل مستمر، والذي أدى بدورة إلى تشيد نظام الحوكمة في المؤسسات او ما يطلق عليه corporate governance. وكما أن لتشييد هذا النظام " نظام الحوكمة" اثرة الكبير في تقليل حجم الفساد، فإنه كذلك يساهم في زيادة متوسط دخل الفرد ثلاثة اضعاف على الأقل على المدى البعيد –كما تشير نتائج الأبحاث المعتبرة.

وفي هذا الإطار صرح السيد نايف عبدالجليل بستكي-الرئيس التنفيذي في شركة اكسبر للاستشارات الإدارية ومقرها في دولة الكويت-بأن ظاهرة الفساد تلقي بضلالها سلبا على قطاعات ومستويات مختلفة في العملية المؤسسية. فمن خلال انتشار ظاهرة الفساد في المؤسسات، يتم تداول الأموال المعدة للتنمية وتوظيف العمالة الى تحقيق ثروات ونفوذ غير شرعي. ويمكن تعريف الفساد وكما عرفته منظمة الشفافية الدولية بأنه "إساءة استعمال السلطة الموكلة لتحقيق مكاسب خاصة". ولمفهوم الفساد تعاريف كثيرة أخرى، لكنها تجتمع فيما بينها بمقومين اثنين، أولهما ينطوي على إساءة استغلال السلطة في القطاعين العام والخاص، وثانيها أن الأشخاص الذين يسيئون استخدام سلطاتهم يجنون من وراء ذلك منافع ليست من حقهم. ويتضمن مصطلح الفساد كافة سلوكيات الاعمال الغير شريفة مثل الرشوه، الاختلاس، الابتزاز، إساءة إستغلال السلطة، وغيرها من ممارسات إدارية سيئة. ومن خلال تفشي تلك الظاهرة، أصبح ملاك الأسهم في اضطراب مستمر أدى بالضرورة الى ضياع رأس المال المستثمر وبالتالي تقليل فرصة تحقيق العائد المالي الجيد. وكذلك بوجود هذا الفساد المؤسسي، أصبح المستثمرين وأصحاب الأموال في ضيق من امرهم في البحث عن انسب الاستثمارات والمؤسسات ذات السمعة الجيدة. كما أن لنتائج تفشي ظاهرة الفساد أثرها السلبي على اركان الدولة كونه يقضي على احترام سيادة القانون ويزيد من خطر تراجع مستوى الديمقراطية وتوطيد الاستبداد.

ولذلك كان ولابد من وضع النظام الأمثل لمواجهة هذه الظاهرة المخيفة " ظاهرة الفساد"، بإطلاق مصطلح "حوكمة المؤسسات" وتشجيع التعامل والتداول من خلاله. وعليه يشير تقرير كادبورى بأن الحوكمة هو " النظام الذي تدار وتراقب به الشركات، ومجلس الإدارة هي الجهة المسؤولة عن حوكمة شركاتها. وأن دور المساهمين في الحوكمة هو انتخاب أعضاء مجلس الإدارة والمراجعين، والتأكد من أن هناك هيكل حوكمة ملائم وفي مكانه. إن مسؤولية المجلس تتضمن وضع الأهداف الاستراتيجية للشركة، وتوفير القيادات التي تحقق هذه الأهداف، ومراقبة إدارة العمل ورفع التقارير للمساهمين، والتأكد من أن مجلس الإدارة يلتزم بالقوانين واللوائح، ويعمل لمصلحة المساهمين أعضاء الجمعية العامة". كما أن الحوكمة تعنى بوجود نظم تحكم العلاقات بين أصحاب المصالح في الشركة، وذلك بهدف أساسي وهو تحقيق الشفافية والعدالة ومكافحة الفساد. ولذلك فإن وجود نظام جيد للحوكمة، يحقق للمؤسسة المزيد من البعد الاستراتيجي للعمل على المدى الطويل البعيد عن التقلبات الشخصية، تقليل نسبة وجود الفساد بشكل ملحوظ، نمو المؤسسة تصاعديا بسبب اطمئنان المستثمرين والممولين وبالتالي تحويل رؤوس الأموال اليها.

وبعد الإقرار بوجود فساد اداري، وتشييد نظام الحوكمة الجيد، وجب بعد ذلك التأكيد على أهمية تداول القيم ومبادئ الاعمال في المؤسسات. وفي هذا الإطار فإن إيمان أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية بالقيم ومبادئ الاعمال هو الأساس في تشيد نظام الحوكمة الجيد والذي بدوره يقلل من ظاهرة الفساد. بمعنى آخر فإن القناعة التامة لقيادات المؤسسة الإدارية والتنفيذية بدور الاخلاق المهنية في الحفاظ على المؤسسة على المدى الطويل، تعد أهم من إطلاق بعض النظم والإجراءات الرسمية المتبعة. ولذلك كان ولابد على أصحاب رؤوس الاموال من اختيار أفضل الأعضاء لمجلس الإدارة الملتزمين في مبادئ وقيم الاعمال، والذين بدورهم سيختارون أفضل الإدارات التنفيذية الفاعلة التي ستقوم بتشييد النظام الإداري الجيد وتحقيق اركان الحوكمة على الأسس الصحيحة، والتي يتضمن تقليل الفساد، تضخيم الأرباح المحققة، نمو وتوسع المؤسسة على المدى الطويل.

ومن أهم المبادئ الأساسية التي لابد من تأسيسها ورعايتها في المؤسسات، هو العمل بوضوح وعلى قدر عالي من الشفافية ودعم عملية اتخاذ القرار بالأدلة الموضوعية. كما ان بناء قواعد المحاسبة المستمرة لأعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية، يبعث المزيد من الطمأنينة في الاعمال التجارية. وكذلك الحفاظ على حقوق ومكتسبات ملاك الشركة وصغار المساهمين- تحديداً، يساهم في نمو المؤسسة بشكل جيد. وأخيراً التزام أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية بأداء واجباتهم وأدوارهم في الشركة بشكل قانوني ونحو المزيد من النزاهة وشرف المهنة.

وفيما يلي بعض من قواعد السلوك ومبادئ الأعمال –المهني- نحو ممارسة الاعمال التجارية بقدر عالي من تحمل المسؤولية:

·         الحفاظ على سلامة الافراد واحترام حقوق الانسان

·         التنمية المستدامة وتوفير احتياجات الزبائن بشكل مستمر

·         عدم التعامل مع الرشوة أو الفساد والإبلاغ عنه فوراً

·         التأكيد على عدم تضارب المصالح

·         المنافسة الحرة ومنع الاحتكار

·         جودة المنتج والخدمات المقدمة

·         حماية أصول الشركة

·         خصوصية البيانات والمحافظة عليها

·         الالتزام بالقوانين واللوائح والنظم المتبعة

وختاماً قال بستكي بأن الفساد هو وباء يترتب عليه المزيد من الآثار الضارة على المجتمع، فهو معيق للتقدم وسيادة القانون، ويؤدي إلى انتهاكات صارخة لحقوق الانسان، كما أنه مدهور للأسواق ويدعوا للمزيد من الجرائم التي تهدد الأمن البشري. ويعتبر نظام الحوكمة بمثابة دستور العمل التجاري الذي يضمن سير ومراقبة الأعمال وفقاً للأطر والمبادئ الصحيحة، والذي ينتج عنه تقليل نسبة تفشي ظاهر الفساد المؤسسي. وتقوم الحوكمة على أساس وجود وتبني القيم ومبادئ الأعمال الصحيحة التي تضمن بناء المؤسسة بشكل ملحوظ. وكذلك فإن الاعتماد على المفهوم الحديث في إدارة المؤسسات "قواعد السلوك المهني" في الأعمال التجارية أثرة الكبير في بناء وتوسع المؤسسات، واكتسابها للسمعة الجيدة التي تعقبها خطوة استيراد رؤوس الأموال والمستثمرين.

وقد تم نشر المادة في جريدة القبس الكويتية ليوم السبت الموافق 11 يونيو 2016 -الرابط ادناه

http://alqabas.com/77192/

EXCPR™ for Consultancy & Business Management

P.O. BOX 21407 – Safat 13075 Kuwait

Tel: +965 600-excpr (600-39277) 

Fax: +965 224-78734

Email: PR@excpr.com 

Website: www.excpr.com

الرؤية الوطنية -الكويت 2061

الرؤية الوطنية "الكويت 2061"

صورة ذهنية عن مستقبل الدولة المنشود في عام 2061 – بعد مرور 100 عام على الاستقلال

يقوم العمل المؤسسي على أساس البقاء المستمر والمنافسة المتواصلة على المدى البعيد، مما يحقق للمنظومة كيانها ووجودها بشكل فاعل في الساحة العامة. وتعتبر الدولة إحدى تلك المؤسسات التي لابد أن تقوم بمسايرة العمل المؤسسي الحديث، وذلك بوضع رؤيتها الاستراتيجية وأهدافها طويلة المدى لتنعم بوجودها وانتماء شعوبها إليها. وقد قامت شركة اكسبر للاستشارات الاستراتيجية بإعداد الصياغة الاستراتيجية العامة لدولة الكويت "الكويت 2061" وذلك كصورة ذهنية أولية عن المستقبل المنشود وبعد مرور 100 عام –اليوبيل الماسي-  على تأسيس دولة الكويت الحديثة – دولة المؤسسات- والتي انطلقت فعلياً في 19 يونيو1961 –في عهد الشيخ عبدالله السالم الصباح –حاكم دولة الكويت الاسبق –طيب الله ثراه. وفي هذا الصدد صرح السيد نايف عبدالجليل بستكي –الرئيس التنفيذي للشركة، بأن الهدف من وراء إطلاق هذه المبادرة هو تحديد المسار العام للدولة ورسم صورة إيجابية بعيدة المدى عن مستقبل دولة الكويت المنشود، وذلك لإيماننا التام بأهمية وجود رؤية Corporate vision واضحة تقوم بإدارة الدولة تلقائياً بعيداً عن التقلبات المحيطة. كما أن إطلاق هذه المبادرة الوطنية جاءت بسبب وجود علامات تدل على تأخر بلوغ الدولة لتلك التطلعات "الكويت مركز مالي وتجاري في عام 2035" في ظل مجريات واحداث عالمية تسبق طريقة العمل الحالية. وأضاف بستكي في تصريحه بأن صياغة هذه المبادرة الوطنية "الكويت 2061" تعتمد بشكل أساسي على عاملين اثنين هما، الميزة التنافسية التي ينعم بها الإنسان الكويتي عن غيرة من الشعوب competitive advantage، والتي توجت بقدرته على تحدى الصعاب وتحقيق الآمال المنشودة بتشييد دولة الكويت مركزاً مالياً إقليمياً في مرحلة ما قبل النفط. أما العنصر الأساسي الثاني الذي تقوم على اساسة الرؤية الوطنية "الكويت 2061" فإنها تعتمد على الموقع الجغرافي الثابت لدولة الكويت والذي يضعها في قلب دول العالم الحديث كمحلة للنقل العالمي. أما بالنسبة لأهمية هذا المشروع فيقول السيد بستكي بأن هذا المشروع يهدف إلى شحذ همم مؤسسات الدولة للعمل بتركيز أكبر نحو تحقيق التنمية المنشودة وتطوير دولة الكويت وذلك عبر تبني العمل وفق رؤى استراتيجية رائدة وواضحة "الكويت 2061"، تتكامل كل منها في تحقيقها وفقاً للبرنامج الزمني المعد بعيداً على الفردية منها. كما أنها تهدف تسليط الضوء على وضع ومستقبل دولة الكويت في عام 2061 بالنسبة للمواطن، على اعتبار أنه أحد أهم الموارد والركائز الأساسية التي ستقوم عليها ولأجلها الرؤية.

الكويت مركز مالي عالمي

يمتاز الإنسان الكويتي بطبيعته بالهمة العالية والتطلعات الكبيرة والتي جعلته ومنذ تأسيس الدولة عزيز النفس، والقدرة على تحمل الصعاب، واستثمار كل الفرص المتاحة امامه نحو تحقيق آماله وتطلعاته. وقد استطاع من خلال وجود تلك القدرات والإمكانيات الى تكوين علاقات وروابط قوية مع شعوب دول المناطق المجاورة، لما امتاز به من مبادئ وقيم كالصدق والأمانة والإخلاص في العمل، مما جعله محط انظار واهتمام التجار وأصحاب المصالح للتعاون والعمل المشترك. كل ذلك وغيرها من الجينات التي تأصلت في داخل الإنسان الكويتي والتي جعلته بحق رجل تلك المرحلة –مرحلة ما قبل النفط-في تلك الظروف، والتي توجت بأن تكون ميزة تنافسية ينعم بها عن امثاله. ويستمد الإنسان الكويتي قوته بإيمانه العميق بالله سبحانه وتعالي والتوكل عليه في جميع شؤونه وأعماله. كما أن وجود الترابط الكبير مع افراد المجتمع الكويتي من جيران ونسب وأصدقاء ، والذي يسوده نوع من الود والاحترام والثقة المتبادلة، من شأنها بناء حب هذه الأرض والرغبة في التضحية من اجلها، وتقديم المزيد. وكذلك فإن للقيم النبيلة المستمدة من داخل الاسرة دورها الكبير في تشكيل شخصية الانسان الكويتي من احترام للكبير وتبجيل للشيخ، العطف على الصغير.

ولذلك فإننا نطمح في عام 2061 بأن تكون دولة الكويت أحد أبرز دول العالم كمركز مالي عالمي جاذبا للاستثمار، وذلك حسب تصنيف منظمة Z/Yen البريطانية، معتمدين بشكل كبير على الميزة التنافسية للإنسان الكويتي. وأن تحقيق دولة الكويت لهذا الإنجاز الريادي سيكون بعد تحقيقها لمنصب أفضل مركز مالي إقليمي. وأن تلك المركزية المالية تعني بتوفير وتسهيل كافة المتطلبات والخطوات اللازمة لجذب المستثمر الاجنبي وأصحاب الاعمال للعمل والحصول على كافة الخدمات المالية لمزاولة الاعمال التجارية بشكل منظم. كما أن تلك الخدمات تشمل العمليات المصرفية المختلفة وتوافر القروض اللازمة بالإضافة إلى عمليات تحويل العملات العالمية. كما أن فكر المركز المالي يتطلب تحقيق اكبر قدر من توفير الخدمات الاستثمارية اللازمة مثل إنشاء الصناديق الاستثمارية وغيرها. كما أنها تتضمن خدمات التأمين عالية المستوى على الأصول والافراد، والتي تشكل علامة نحو طمأنة رؤوس الأموال للتداول في دولة الكويت. ولذلك فإن الخطة الاستراتيجية للدولة يجب أن تتضمن تنفيذ واستقطاب عدد اكبر من المصارف والمؤسسات المالية، مؤسسات الوساطة المالية، الشركات التجارية العالمية، بالإضافة إلى احتوائها على أبرز أسواق المال العالمية، وشركات التأمين العالمية، شركات الاستشارات المالية –وتذليل كافة العقبات امام تلك الرؤى الاستراتيجية.

كما تستوجب هذه الخطوة تأسيس مجتمع لدية خدمات صحية متكاملة وجيدة تمكنه من مواصلة مسير تحقيق الرؤية المنشودة للدولة. كما أن للجانب التعليمي والثقافي أثره كذلك في دعم توجهات الدولة الاستراتيجية من جعلها تتسابق مع دولة العالم لبلوغ المركز المالي التجاري. كما ينبغي الاهتمام بالجانب الإعلامي من خلال تسويق ونشر تطورات المجتمع وانجازاته، بالإضافة الى المستقبل المنشود الى افراد دول العالم اجمع.

الكويت مركز تجاري عالمي

تعتمد الرؤية الاستراتيجية لدولة الكويت "الكويت2061" على الموقع الجغرافي المميز، والذي جعلها في وسط دول العالم. وتتميز هذه المنطقة ومنذ القدم على انها محطة عبور تجاري يربط حركة النقل ونقل البضائع ما بين الشرق والغرب. فقد عرفت دولة الكويت على انها محطة تجارية هامة وعلامة فارقة في خدمات النقل البحري ما بين موانئ البصرة في العراق و سواحل شبة القارة الهندية، مروراً بدول الخليج العربي وقارة افريقيا. كما ان دولة الكويت قد استفادة من موقعها الجغرافي برياً وذلك من خلال استقطاب قوافل المنطقة من دول الشام ودول مجلس التعاون الخليجي، في نقل وتوزيع تلك البضائع المستوردة. ولذلك وجب الاستثمار بشكل أكبر بموقع الكويت الجغرافي، وذلك كميزة تنافسية تمتاز بها الدولة عن غيرها من دول الجوار، خصوصا في ظل العولمة وانفتاح دولة العالم على بعضها البعض. 

ولذلك فإن الرؤية السامية لحضرة صاحب السمو امير البلاد المفدى الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح –حفظة الله ورعاه تناولت محور إعادة دور الدولة الأساسي وجعلها مركز تجارياً فاعل في المنطقة، وإبراز دور الدولة اللوجستي بان تكون نقطة وصل للأفراد والبضائع ما بين دول العالم على المستويات الثلاثة –البرية والبحرية والجوية. وتستوجب هذه الرؤية الاهتمام والاستثمار بالبنية التحتية لقطاعات الدولة وانشاء أكبر ميناء بحري عالمي -ميناء الشيخ مبارك الكبير، تشييد أكبر مطار عالمي ذو مواصفات قياسية، انشاء وتشييد البنية التحتية للدولة من طرق وشوارع رئيسية وقطارات وغيرها من وسائل النقل.

ولذلك فإن رسالة الدولة المؤسسية Corporate Mission ودورها بالنسبة لبقية دولة العالم يجب ان تحتوي على صيغة " أكبر الموانئ والممرات المائية، أكبر المطارات والمساحات الجوية، وأكبر الطرق والشوارع الرئيسية على مستوى العالم"، بحيث تعتمد عليها دولة العالم في حركات نقل الافراد والبضائع -اللازمة للحياة. كما أن للعلاقات الطيبة التي اعتمدت عليها دولة الكويت مع بقية دولة العالم اجمع، دورها الكبير في تذليل الصعوبات نحو تتويج الدولة لهذا الدور العالمي Move to/ from Kuwait.

وختاماً قال السيد بستكي بأن عودة دولة الكويت كمركز مالي وتجاري عالمي هو المكان الصحيح لموقع الدولة بالنسبة لدول العالم، والذي سيحقق لها ثلاثة إضافات رئيسية على المستويات الاقتصادية والصحية والثقافية. فمن خلال رؤية الدولة "الكويت 2061" ستتمكن الدولة من تحقيق قيمة مضافة للاقتصاد الحديث وهي العمل باستراتيجية تنويع مصادر الدخل، وتقليل الاعتماد على عامل النفط وبالتالي تقليل مخاطر تقلبات أسعاره في الأسواق العالمية، تحقيق الرفاه للإنسان الكويتي بشكل مستمر. كما أن رؤية الدولة "الكويت2061" ستقوم بالحفاظ على صحة وبقاء الانسان الكويتي من خلال خلق مناخ عام صديق للبيئة، على اعتبار أن المركز المالي بعيد عن تحقيق الملوثات التي تقوم بها المصانع المختلفة. كما أن وجود هذه الثقافات والخبرات العالمية المتنوعة من شأنها تثقيف وإعادة تأهيل الإنسان الكويتي نحو إدارة كفة الاقتصاد وإدارة الاعمال بشكل فاعل.

ولتحقيق هذه الرؤية "الكويت 2061" ينبغي على افراد المجتمع الكويت – من مؤسسات وافراد-من العمل بسرعة أكبر، وبتركيز دقيق، وبإيمان تام بأن بقاء منافسة الدولة على المستوي العالمي سيتوجب بلوغها لهذه الرؤية السامية "الكويت مركز مالي وتجاري عالمي".

ملاحظة: وقد تم نشر التصريح في جريدة الأنباء الكويتية

http://www.excpr.com/site/media/latest_news/Kuwait_2061.png

كما يرجى التواصل معنا عبر البريد الالكتروني التالي بشأن إقامت مثل تلك المشاريع -وذات العلاقة- بالنسبة للمؤسسات والمنظمات العامة. info@excpr.com