تقرير سوق الاسهم السعودية

التقرير السنوي 2025

 

يعتبر سوق الأسهم من اهم ادوات الادخار والاستثمار بالنسبة للأفراد وكذلك للمؤسسات، وذلك لما له من قدرة في مواجهة التضخم وتحقيق عوائد مالية افضل. كما ان التداول في سوق الأسهم يحقق مبادئ الملكية في الشركة، ما يجعل للمستثمرين الحق في متابعة أداء الشركة واختيار أعضاء مجلس الإدارة. كما ان للاستثمار في سوق الأسهم له من الأهمية كونه يحقق مبادئ الثراء خصوصاً في ظل وجود الفائدة المركبة – والتي تم شرحها في تقارير سابقة. ومن جانب متصل، يشير تقرير شركة اكسبر للاستشارات وإدارة الاعمال بأن السوق السعودي يعد أحد أبرز أسواق المال على المستوى الإقليمي، لما له من تطبيق جيد لمبادئ الحوكمة والرقابة الفاعلة، والذي يتضمن حوالي 240 شركة نشطة، موزعة على 21 قطاع من قطاعات الاعمال المختلفة. كما ان التقدم والازدهار المتوقع للمملكة العربية السعودية المستقبلي نحو بلوغ رؤية 2030، سيحرك من العجلة الاقتصادية وأداء الشركات المدرجة في السوق السعودي بشكل ملحوظ، علاوة على استضافتها للعديد من الفعاليات الدولية مثل معرض اكسبو 2030 وتنظيم بطولة كأس العام 2034. وبذلك كله، فإن مثل تلك التطورات والنمو في الاقتصاد، سينعكس بلا شك على أداء سوق الأسهم، وبالتالي تحقيق عوائد مجزية.

 

صافي الارباح

بلغ اجمالي الشركات المدرجة في السوق السعودي والتي حققت أرباح إيجابية خلال العام 2024 عدد 168 شركة وذلك بواقع 81.2% من اجمالي الشركات، مقارنة بـ 177 شركة حققت نتائج إيجابية في العام 2023. وبذلك فإن النتائج السنوية للشركات السعودية تعد أفضل من العام السابق، من حيث تحقق صافي أرباح إيجابية. ومع ذلك، تعد تلك النسبة من النسب المرتفعة، كونها تعكس النشاط الفعلي لتلك الشركات، اذ ان من بين كل 10 شركات هنالك 8 منها تحقق أرباح إيجابية. كما تم رصد السوق من حيث النمو في صافي الأرباح المحققة، والتي تبين النتائج بأن 70 شركة أخفقت في تحقيق نمو متواصل في صافي الأرباح، بنسبة بلغت 35.5% من اجمالي الشركات. ويعد إدراك مؤشر تحقيق صافي الأرباح ومكوناته من الأهمية كونه يساهم في الوقوف على مدى قدرة الإدارة التنفيذية في تلك الشركات من تحقيق أرباح وعوائد أفضل للمساهمين. كما يشير التقرير بأن اجمالي الأرباح المحققة في الأعوام 2024 و 2023 كان 544 و583 تريليون ريال – على التوالي، بانخفاض مقداره 6.7%. وقد بلغ معدل صافي أرباح الشركات المدرجة في السوق السعودي حوالي 2.6 مليار ريال لكل شركة. وعلى الرغم من ذلك استطاعت بعض الشركات تحقيق عوائد مالية أفضل.

 

صافي الارباح بالنسبة لرأس المال

بلغ اجمالي حجم الشركات المدرجة في السوق السعودي حوالي 830 مليار ريال – ما يعادل 69 مليار دينار كويتي او 225 مليار دولار امريكي. وتمثل تلك القيمة من الأهمية كونها تعادل حجم اقتصاد دول مثل نيوزلندا او قطر، وفي المركز 56 عالمياً. كما تمثل قيمة اجمالي رأس مال الشركات المدرجة في السوق السعودية، حوالي 19.8% من حجم الاقتصاد الكلي للسعودية.  ومن جانب متصل، يمكن من خلال رصد ومعرفة صافي دخل الشركات بالنسبة لرأس المال المستثمر، من تقييم أداء الإدارة التنفيذية في الشركة، وبالتالي معاودة الاستثمار في شراء أسهم تلك الشركات، اذ ان الزيادة في قيمة هذا المؤشر، له من الأهمية في إعطاء ثقة اكبر عن أداء الإدارة، وبالتالي تشجيع الاستثمار وجلب المستثمر الاجنبي. وتشير النتائج بأن 55.6% من الشركات استطاعت تحويل رأس المال الى عوائد بشكل أفضل عن بقية الشركات في السوق، وبنسبة تعدت 10.0%. اما بخصوص معدل صافي الأرباح بالنسبة لرأس مال الشركات المدرجة في السوق السعودي، فإنها بلغت حوالي 28.0%، ما يمثل قيمة جيدة في دوران رأس المال المستثمر.

 

النمو في حقوق المساهمين

وتعد حقوق المساهمين من الأهمية كونه تحمل مصدات وارباح تراكمية تمكن الشركة وادارتها من مواجهة تقلبات الأسواق. وفي هذا الشأن أشار تقرير شركة اكسبر للاستشارات وإدارة الاعمال بأن نسبة الشركات التي استطاعت المحافظة على حقوق المساهمين ونموه كانت حوالي 67.6% من اجمالي الشركات المدرجة في السوق. وقد بلغ معدل نمو حقوق المساهمين في شركات السوق السعودي حوالي 6.3% سنوياً، ما يمثل ملائة مالية جيده لديها، ورقابه فاعلة على السوق ومكوناته.

 

حقوق المساهمين بالنسبة لرأس المال

وهو أحد المؤشرات المهمة في قياس قدرة الملاءة المالية للشركة، والذي يهم المستثمرين بشكل خاص عند الرغبة في الاستثمار بأسهم تلك الشركات. ويشير التقرير الى ان معدل السوق السعودي قد بلغ 1.9 مرة، والذي يعد من القيم المرتفعة مقارنة ببقية الأسواق المالية الأخرى. كما توضح نتائج شركة اكسبر للاستشارات بأن 80.7% من الشركات المدرجة في السوق كانت حقوق المساهمين لديها أكبر من رأس المال بمرة واحدة على الأقل.

 

وختاماً قالت الشركة بأن فهم سلوك الشركات المدرجة في الأسواق بشكل دقيق، يسهم في تحقيق الوعي نحو بلوغ النجاح المنشود والمتمثل في تحقيق عوائد مالية أفضل. كما ان عمل المزيد من التحليلات على الشركات، تمكن من الحصول على فرص استثمارية مجزية، خصوصاً وأن الكثير من الأسواق المالية العالمية قد شجعت المستثمر الأجنبي من التداول في أسهم شركاتها.