EXCPR™: التأثير الاقتصادي للحرب بين روسيا واوكرانيا

التأثير الاقتصادي للحرب بين روسيا واوكرانيا

تقرير المؤشرات الاقتصادية 2022

تتجه انظار دول العالم اجمع مع بداية العام 2022 الى ازمة عالمية سياسية ليست كسابقتها في مطلع العام 2020 " كوفيد-19"، والتي قد تكون حرب اقتصادية أكثر منها سياسية او دبلوماسية. وتتقاطع أطراف هذه الازمة ما بين الشرق ممثل في روسيا وحلفاءها – جمهورية الصين- وبين الغرب في الولايات المتحدة الامريكية وبريطانيا بالإضافة الى دول الاتحاد الاوروبي، في منطقة أوكرانيا والتي أدت الى تخلخل أسعار الأسواق العالمية خوفاً من المستقبل القادم. فالكثير من المشاريع والاستراتيجيات التي تعتمد عليها دول العالم قد يصيبها التغيير الجذري خصوصاً وأن سرعة التغيرات في الازمة الحالية عالي جداً ومكلفة الثمن. ولعل نتائجها الحتمية ستكون إعادة موازين القوى الاقتصادية العالمية، فقد شاهدنا بوادر نجاح الدول المستقلة والتي تعتمد على مصادر الإنتاج لديها وتصديرها لبقية الدول، ما جعلها في موقف اكثر قوة في المفاوضات واخذ المزيد من المميزات. ومن الأمثلة على تلك المصادر الطبيعية التي تراهن عليها تلك الدول – الميزة النسبية عندها – النفط، الغاز الطبيعي، القمح، المياه، بالإضافة الى مؤشرات أخرى مثل القدرة التصنيعية وأسعار الذهب وغيرها. وفي هذا الشأن تقول شركة اكسبر للاستشارات وإدارة الاعمال – مقرها بدولة الكويت – بأن التاريخ يعيد نفسه وأننا امام ترند اقتصادي قد نرى صداه مثلما حدث في أزمات عالمية سابقة مثل ازمة كوفيد-19 في عام 2020، وأزمة الرهن العقارية بالولايات المتحدة في عام 2014، بل وحتى حرب تحرير العراق في عام 2003. وتقول شركة اكسبر للاستشارات بأنه سيتم في هذا التقرير التنبؤ بشكل المؤشرات الاقتصادية القادمة عطفاً على شكل الازمات السابقة. وسيتم في هذا التقرير دراسة خمسة مؤشر اقتصادية وهي أسعار النفط، الذهب، الناتج القومي العالمي، صرف العملات، بالإضافة الى أسواق المال. وفيما يلي جانب من نتائج التقرير.

النفط

تتفاعل أسعار النفط في الأسواق العالمية مع الازمات السياسية المختلفة، والتي تكون محصلتها العرض والطلب لمصادر الطاقة. وقد تضاعف سعر برميل النفط الخام خلال العقدين الماضيين بنسبة 338% وذلك بفعل القوى المسيطرة. وتشير نتائج تقرير الشركة بأن تأثير ازمة كوفيد-19 كان ايجابياً على أسعار برميل النفط وذلك بنسبة بلغت 92.7%. في حين أن ازمة الرهن العقاري في الولايات المتحدة في عام 2008 قد ألقت بظلالها سلباً على مصادر الطاقة وبنسبة انخفاض بلغت 49.9%. ويوضح الشكل التالي شكل التغير في أسعار تداول أسعار برميل النفط في الأسواق العالمية مروراً بالأزمات الاقتصادية والسياسية السابقة:

الذهب

وقد سجل قطاع المعادن الثمينة –الذهب – مضاعفات في أسعار تداولها بلغت حوالي 651% منذ العام 2000. وكما هو موضح في الشكل التالي، فإن اقصى انخفاض كان في فترة الازمة الصحية كوفيد-19 وبمقدار 5.8%، في حين اننا وفي اثناء الازمة السياسية ما بين روسيا-أوكرانيا فإنها سجلت ارتفاع مقداره 14.4% -لغاية اعداد هذا التقرير. والجدير بالذكر بأن أسعار الذهب في هذه الفترة من بداية العام 2022 قد سجلت اقصى ارتفاع في التداول خلال العشرين سنة الماضية.

الناتج القومي العالمي

اما بخصوص اجمالي حجم الاقتصاد العالمي GDP فإن الازمات العالمية الأخيرة قد نالت من شكل الاقتصاد ولكن بشكل طفيف. وتوضح النتائج بأن للأزمات المتعاقبة على الاقتصاد أثرها المباشر بواقع انخفاض مقداره 5.4%.

اليورو مقابل الدولار

تشير نتائج أبحاث شركة اكسبر للاستشارات بإن للازمات الاقتصادية أثرها الواضح على معدل صرف عملة اليورو مقابل الدولار الأمريكي وذلك بواقع 6.9% سنوياً. ويوضح الشكل التالي حجم التغير في معدل صرف العملة خلال العشرين سنة الأخيرة.

السوق الامريكي

اما بشأن أسواق المال، فتشير النتائج الى ان معدل ارتفاع سوق الأسهم الأمريكية خلال العقدين الماضيين كان بواقع 249%، والتي بدأت بانخفاض مقداره 26.9% وذلك اثناء ازمة الرهن العقاري في الولايات المتحدة عام 2008. ولعل الازمة الحالية ما بين روسيا-أوكرانيا قد تلقي بظلالها على السوق بمؤشراته وذلك بعد أن فقد حوالي 10.1% من قيمته منذ بداية الازمة الحالية. ويوضح الشكل التالي شكل التغير في مؤشر السوق الأمريكي خلال الفترة الماضية.

وختاماً تقول الشركة بأنه تأثير الازمات المتعاقبة على الاقتصاد العالمي بمكوناته يسير بمسار متضامن مع بعض التغيرات البسيطة. فكما هو موضح في الجدول التالي، فإن الازمة الحالية ما بين روسيا-أوكرانيا تسير بشل قريب جداً لفترة ازمة الرهن العقاري في عام 2008، والتي من المنتظر ان تنتج عن إنعاش طفيف لأسواق المعادن الثمينة – ومعدن الذهب تحديداً، مقابل انخفاض بنسبة 25-30% في قيمة أسواق المال العالمية، مع وجود تضخم لمنتجات الطاقة – النفط والغاز. كما تضيف الشركة بأن هذه الازمة السياسية قد تكون فرصة في تضخيم أرباح بعض المؤسسات الواعية والمستعدة لاقتناص الفرص، والتي يمكنها خلق الثروة المستقبلية المرجوة للمؤسسات – سواء الحكومية منها او شركات القطاع الخاص.