EXCPR™: برنامج عمل الحكومة 2022-2026

برنامج عمل الحكومة 2022-2026

قراءة حول برنامج عمل الحكومة بدولة الكويت –وطن آمن ورفاهية مستدامة

جاءت المادة 98 من دستور دولة الكويت، والتي تضمنت أهمية تقديم الحكومة فور تشكيلها لبرنامج عملها لمجلس الامة، والذي يمكن بدوره من ابداء ملاحظاته عليها. وقد اعتمدت الحكومة الحالية في برنامج عملها على رؤية جزئية من رؤية الكويت 2035 والذي تنظم أولويات المرحلة القادمة، والتي جاءت بشعار "تصحيح المسار لتعزيز المواطنة ورفاهية المواطنين". وفي هذا الجانب قالت شركة اكسبر للاستشارات وإدارة الاعمال بأن برنامج عمل الحكومة – والتي حصلت عليه الشركة مؤخراً – جاء نحو مجاراة ثلاثة محاور رئيسية كأولوية من أولويات الحكومة للمرحلة القادمة وهي، تصحيح المسار السابق ومواجهة التحديات، تعزيز مفهوم المواطنة والانتماء للبلد، بالإضافة الى تحقيق الرفاهية للمواطنين بدولة الكويت. وتضيف الشركة بأن هذه القراءة جاءت من جانب استشعار الشركة لدورها الوطني نحو تذليل العقبات واختصار الجهود بإتجاه بلوغ تلك الأولويات خلال برنامج عمل الحكومة للفترة ما بين 2022-2026.

تصحيح المسار

ينبغي في البداية حصر اهم أولويات المرحلة القادمة ومعالجة اوجهة القصور التي تعيق تنفيذ اعمال الحكومة في المرحلة القادمة، والتي منها:

اداور الجهات الحكومية

ان المتابعة لأعمال مؤسسات الدولة، يدرك تماماً بأن التداخل في اعمال الجهات الحكومية يكاد يتقاطع فيما بينها بشكل كبير، الامر الذي يعيق من قدرة المؤسسة على اتخاذ القرار المناسب وتحقيق الأهداف المرجوة منها. لذلك لابد من فض مثل تلك التداخلات والاشتباكات في الأدوار وتحديدها بشكل ميسر وواضح، وذلك من خلال إعادة هيكلة الوزارات والمؤسسات الحكومية مرة أخرى، بحيث تكون رسالة كل مؤسسة "السبب من وجودها" واضح ليس فقط للعاملين بداخلها بل وحتى لبقية المؤسسات الحكومية الأخرى. كما يمكن إضافة او إلغاء بعض المؤسسات بحيث تسهم في تحقيق القيمة المضافة المرجوة. ولذلك من المنتظر ان تنتهي الحكومة في العام 2026 من إعادة هيكلة مؤسساتها، ورصد التشابك في الخدمات المقدمة، مع تقديم النموذج الأمثل للحوكمة.

تأهيل القيادات

من المعلوم بأن وجود خطة تنفيذية للعمل تعتبر مهمة بشكل كبير، ولكن لا يمكن بلوغ أهدافها وتحقيق مبتغاها من غير وجود قيادات مؤهلة وقادرة على ترجمة تلك التطلعات والأفكار الى مشاريع تنفيذية واقعية، تجني الدولة ثمارها. فمن خلال التغير واختيار الأفضل من الشباب الاكفاء لتولي مهام إدارة المرحلة القادمة لكل من مؤسسات الدولة المختلفة، لن يكون هناك أي تقدم يذكر. ولذلك ينبغي العمل بشكل مكثف نحو تأهيل القيادات الوطنية الشابة نحو تولي زمام الإدارة لمؤسسات الدولة المختلفة في عام 2026، والاعتماد كذلك على المرأة وتمكينها في شغل 30% من تلك المناصب القيادية. إن بلوغ مثل تلك الخطوات سيساهم في تعزيز فرص النجاح وتحقيق الأفضل للدولة، وذلك من خلال اختيار الأفضل وفقاً لمعايير ومفاضلات موضوعية. ويمكن اعتبار عنصر اختيار القيادات الصحيحة من اهم عوامل نجاح تنفيذ خطة عمل الحكومة.

بيئة الاعمال

يعتبر عامل التطوير من الأمور المهمة في تقدم المؤسسات قطاعات الاعمال والقطاع العام تحديداً، والذي لابد له من مجاراة التقدم الذي تشهده بقية العلوم نحو بلوغ الرسالة التي جاءت المؤسسة لأجلها. بالإضافة الى ذلك فإن تطوير بيئة الاعمال من شأنها المساهمة الدقيقة في بلوغ الأهداف العامة للمؤسسة، عطفاً على انها تساهم في تحقيق رغبات واحتياجات أصحاب المصالح. ولما كان الغالب من مؤسسات الدولة تعمل وفق الإدارات المتواضعة النتائج، وجب على الدولة الاهتمام بتطوير مؤسساتها وتحويل بيئة الاعمال فيها لأن تكون جاذبة. ومن احد اهم الوسائل في تطوير بيئة الاعمال في القطاع العام، هو الشراكة مع القطاع الخاص، والتي من المنتظر تطوير بيئة اعمال مؤسسات الدولة بنسبة لا تقل عن 20% خلال الأربعة سنوات القادمة. ويتطلب تحقيق ذلك تحديد مواقع التطوير ذات الأهمية القصوى اولاً، والاستعانة بتجارب القطاع الخاص والمؤسسات العالمية في بلوغ تلك النسبة.

الخدمات الرقمية

تعاني مؤسسات الدولة من تدني مستوى بعض الخدمات العامة في الدولة، وذلك لعدم مواكبتها للتطورات الحديثة والتكنولوجيا. وقد ساهمت تلك الفجوة في خلق حالة من الفراغ الخارجي مع بقية دول العالم، وداخلياً مع بقية مؤسسات القطاع الخاص. ولذلك ينبغي مواجه مثل تلك التحديات لتصحيح مسار المرحلة وذلك من خلال تحويل 80-85% من المعاملات الحكومية الحالية الى رقمية، والتي تتطلب أولاً حصر اعداد الخدمات الحكومية الكلية والتي ينبغي تطويرها، ثم اختيار المناسب لتحقيقها في مرحلة خطة عمل الحكومة الحالية.

مكافحة الفساد

يستزف محور الفساد حوالي 20% من ميزانية الدولة، وذلك حسب التقارير الدولية المنشورة. وعليه فإن الاهتمام بهذا المحور من شأنه المحافظة على مصادر الإنتاج المالي لدى الدولة، عطفاً عن استرداد الأموال الضائعة بمختلف اشكالها. كما ان اعتماد الحكومة في برنامج عملها على محور مكافحة الفساد، سيساهم في تطبيق مبادئ الحوكمة، وانه أحد الحواجز نحو ردع كل من يحاول استغلال نفوذه لتحقيق مصالح خاصة. ولذلك سيتم تطوير اعمال مؤسسات الدولة نحو تحسين مؤشر مدرات الفساد لتصل للمركز 40 عالمياً بحلول عام 2026. ولن يكون ذلك الهدف الاسمي، اذ يجب ان تستمر الدولة لبلوغ مراكز متقدمة في السنوات اللاحقة، والتي من شأنها المساهمة في بلوغ رؤية الدولة الاستراتيجية "الكويت 2035" عبر استقطاب المستثمر الأجنبي.

جودة التعليم

يعتبر التعليم العام أحد اهم المحاور التي ينبغي التركيز عليها في المرحلة القادمة، وذلك كونها تساهم في بناء جيل مستقبلي واعي وقادر على المحافظة على اركان الدولة. وتكمن أهمية التعليم في انه يساهم في تحقيق الرخاء المجتمعي، عوضاً عن ان للتعليم دوره الرئيسي في بلوغ القيم والمبادئ المنشودة بأقل التكاليف على الميزانية العامة للدولة. وقد لوحظ خلال الفترة السابقة زيادة حجم الفجوة التعليمية والفاقد التعليمي بدولة الكويت، والتي يستوجب اتخاذ كافة القرارات وتوجيه كافة المصادر نحو سد الفجوة التعليمية الى اقل من 3 سنوات في عام 2026.

تطوير الصحة

ولا يقل المحور الصحي أهمية عن بقية المحاور الرئيسية الأخرى في خطة عمل الحكومة، والتي ينبغي إعادة بناء القطاع الصحي بدولة الكويت، بل وحتى تطويره ليجاري التقدم الذي يشهده هذا العلم. ويكمن أهمية هذا المحور كونه يحاكي صحة الانسان وبقاءه، والذي يعد بدوره أحد اهم الاستثمارات التي تعتمد عليها الدولة –ألا وهو العنصر البشري. ولذلك فإن ارتفاع الطلب على الخدمات الصحية يشكل خطراً يستنزف المصادر العامة للدولة، كما انها تعرقل مسيرة الانجاز. وعليه ينبغي على مؤسسات الدولة مجتمعه من التحرك فوراً في اتجاه تطوير الرعاية الصحية بدولة الكويت بنسبة 20% خلال السنوات الأربعة القادمة. ويمكن تحقيق ذلك من خلال تحديد أبرز المؤشرات والاهداف الجزئية الأخرى التي تساهم في تحقيق هذا الهدف.

تعزيز المواطنة

وتزامناً مع محور تصحيح المسار في اتجاه بلوغ الاستراتيجية العامة للدولة، يقوم الجانب الثاني من جوانب خطة عمل الحكومة على جانب تعزيز المواطنة والانتماء للدولة. وفي يلي أبرز محاور جانب تعزيز المواطنة:

المقيمين بصورة غير مشروعة

تشكل ظاهرة المقيمين بصورة غير مشروعة حجر عثرة امام دولة الكويت، كونها دولة الإنسانية والتي تواجه مجموعة من المقيمين الذين يتواجدون على ارضيها بصورة غير مشروعة. ومما يزيد العبء على برنامج عمل الحكومة الحالي هو تراكم حجم المشكلة والذي وصل اعدادها بدولة الكويت الى حوالي 90 ألف نسمة خلال الفترة القصيرة الماضية، وقد ينذر ذلك بمضاعفة تلك الأرقام في السنوات القادمة في حال عدم حل المشكلة. وعلية ينبغي على إدارة الدولة توجيه كافة القرارات اللازمة وبكل حزم نحو الحد من هذه الظاهرة ومعالجة الملف بصورة نهائية خلال الأربع سنوات القادمة.

التركيبة السكانية

يمثل المواطنين بدولة الكويت حوالي 32% من اجمالي حجم السكان بدولة الكويت والذي وصل الى 4.6 مليون نسمة. وتشكل تلك النسبة المتدنية خطراً على الامن القومي للدولة، خصوصاً في ظل وجود 3-5 جاليات تسيطر على اكثر من 50% من حجم السكان بدولة الكويت. ولذلك ينبغي مواجهة مثل تلك الاخطار التي قد تؤثر مستقبلاً بالشكل السلبي على المجتمع، وذلك من خلال رفع تلك النسبة لتصل الى 38% على الأقل لغاية العام 2026. ويمكن مواجهة مثل تلك التحديات بالقضاء على تجار الاقامات، او الحد من الوظائف العامة والعمالة الزائدة عن الحاجة. ومع ذلك ينبغي على الدولة المحافظة على المكانة الدولية التي حققتها في السنوات السابقة من كونها دولة يضرب بها المثل في الإنسانية والمحافظة على حقوق الانسان.

الاستقرار والأمان الاجتماعي

يستوجب تحقيق الأهداف العامة للدولة، تحقيق الحد الأدنى اولاً من الامن والاستقرار للمواطنين والمقيمين بدولة الكويت. فمن خلال تطبيق القوانين بشكل صارم ووجود جزاءات رادعة، فإن الاستقرار الاجتماعي سيتحقق ويستشري فيه بلا شك، كما هو قائم في بقية دول العالم الأخرى. ولذلك يجب تحديد حجم الحوادث الحالية بدولة الكويت، وتحقيق تقدم مقداره 30-40% عن الوضع الحالي خلال السنوات الأربعة القادمة. ويمكن تحقيق ذلك الهدف من خلال تطبيق القوانين واللوائح مع تطويرها المستمر في اتجاه تحقيق الأمان الاجتماعي المطلوب. وقد يعتبر هذا الهدف من الصعوبة بمكان تحقيقه، كونه قد فقد منه بعض الشي خلال المرحلة السابقة بسبب عدم وجود رادع، إلا أن تطبيقه بطريقة احترافية من شأنه وقف الهدر وتحقيق الاستقرار الاجتماعي المنشود.

رفاهية المواطنين

كما يقوم الجانب الثالث من جوانب برنامج عمل الحكومة على محاور أخرى تساهم في تحقيق الرفاهية للمواطنين بدولة الكويت، ومنها:

الرعاية السكنية

إذا ما أردنا بلوغ الرؤية السامية للدولة "الكويت 2035"، فينبغي اولاً التأكيد على تحقيق أدني حاجات المواطنين من توافر المسكن المناسب، والذي يساهم في تحقيق اعلى قدر من الإنتاجية في العمل. ولذلك فإنه من غير الممكن تحقيق الاستدامة والامن الاجتماعي، وأن اكثر من 70% من المواطنين ليس لديهم السكن الخاص بهم. ولذلك ينبغي التأكيد على أهمية إيجاد بدائل اسكانية لـ 75-80% من طلبات الإسكان الحالية بحلول عام 2026. إن التحديات الحالية كبيره في ظل تراكم الطلبات الاسكانية خلال العقود الماضية، ما أدى الى ارتفاع الطلب على الخدمات الاسكانية، والتي يمكن تداركها في حال اتخاذ القرارات التصحيحية المناسبة في الوقت الراهن. ومن الأمور المساهمة في تحريك العجلة الاسكانية في الدولة، تحرير الأراضي، التسريع في تشييد البنى التحتية، منع الاحتكار وتجارة أراضي السكن الخاص، وغيرها.

الاستقرار الاقتصادي

يتطلب تحقيق الرفاهية للمواطنين بدولة الكويت إدارة مستويات التضخم بشكل أفضل، والتي ارتفعت بمعدلات كبيرة خلال الفترة السابقة. بالإضافة الى ذلك يتعين على الإدارة التنفيذية في الحكومة من مراجعة بند الرواتب بحيث يحاكي حجم التضخم والغلاء الذي تشهده الأسواق. كما ان للحكومة الدور الأبرز في موازنة تلك المعادلة من خلال وسائل أخرى مثل إدارة توجية ومراجعة الدعومات التي تقدمها الدولة على السلع الاستهلاكية. ومن الأهداف المنتظرة لتحقيق الاستقرار الاقتصادي هو وجود فائض مالي ناتج من الادخار الشهري للمواطنين، والذي يجب على الدولة رعايته والتسويق إليه. لذا فإنه من المنتظر ان يكون معدل التوفير الشهري للمواطنين بدولة الكويت في نهاية العام 2026 من 5-10% من الراتب.

تنويع مصادر الدخل

من اهم التحديات التي تعاني منها الدول النفطية ودولة الكويت تحديداً، أحادية الموارد واعتمادها على النفط كمصدر رئيسي في تحقيق ميزانية الدولة. وعلى الرغم من أهمية هذا المحور واثارته قبل عقود سابقة من الزمن، إلا أن الدولة لازالت عاجزة عن البحث عن بديل لهذا المورد – الذي أصبح غالي القيمة. كما ان خطورة هذا المحور هي بسبب عدم القدرة على إدارة ميزانية الدولة، كونها معلقه ما بين مستوى العرض والطلب على أسعار أسواق النفط العالمية، ما يشكل خطراً على الاقتصاد المحلي. وعليه يجب على الإدارة التنفيذية في الدولة باتخاذ كافة الإجراءات التصحيحية اللازمة فوراً لإدارة هذا الملف، مثل تحرير الأراضي، زيادة حجم الاستثمارات، الصناعة، الزراعة، الشراكة مع القطاع الخاص، الضرائب، الاعتماد على المشاريع الصغيرة والمتوسطة والتي تشكل نسبة 40-60% من الناتج القومي المحلي للدول، وذلك نحو تنمية الإيرادات غير النفطية الى أكثر من 3.5 مليار دينار كويتي، بحلول عام 2026. ان بلوغ مثل تلك الأهداف الاستراتيجية من شأنها تحقيق المزيد من النجاحات المنتظرة من المؤسسة التنفيذية للدولة. كما يستوجب الامر تفصيل مثل تلك الأهداف وتجزئتها لأهداف أخرى لكل من مؤسسات الدولة المختلفة، بحيث يكون لكل منها دور في تحقيق هذا الهدف.

الوظائف

كما يتطلب الرخاء توفير المزيد من فرص العمل للمواطنين خلال المرحلة المقبلة، والتي باتت تشكل ازمة مستقبلية متمثلة في انتظار طلبات التوظيف. ومن العوامل التي تساعد الدولة في تحقيق فرص العمل وتوفير 15 ألف فرص عمل، هو الاستثمار في المشاريع الرأسمالية، الشراكة مع القطاع الخاص، بالإضافة الى تشجيع القطاع الخاص على احتواء العمالة الوطنية.

السياحة والترفيه

يمكن الاعتماد على السياحة الداخلية كذلك في تنويع مصادر الدخل للدولة، وذلك من خلال اقامت المزيد من المشاريع السياحية والترفيهية بدولة الكويت. إلى جانب ذلك يمكن الاعتماد على السياحة في المحافظة على المجتمع والانشغال بكل ما هو مفيد من قضاء المزيد من الأوقات مع الاسرة والعائلة – التي بدورها ستساهم في بناء المجتمع بطريقة اخرى. كما يمكن الاستثمار في الميزة النسبية لدولة الكويت بوجود الآثار التاريخية بجزيرة فيلكا، الامر الذي يساهم في استقطاب المزيد من السائحين من بقية دولة العالم. ولذلك يتعين على الحكومة خلال السنوات الأربعة القادمة من تشييد مشاريع استثمارية مختلفة في قطاع السياحة والترفيه بالإضافة الى الرياضة، وتحقيق إيرادات تعادل 1 مليار دينار كويتي. كما سيساهم هذا الهدف في تعريف بقية شعوب العالم بالثقافة المحلية لدولة الكويت بشكل أسرع، ما يعزز من سيادتها على أراضيها، علاوة على انه يساهم في تنويع مصادر الدخل للدولة.

البنية التحتية للدولة

يتعين على الحكومة إعادة الاستثمار بالبنية التحتية للدولة، ولذلك من خلال الدراسة العامة للطرق والشوارع بالإضافة الى المباني والمنشاة. كما يتطلب الامر قياس مدى كفاءة البنية التحتية لمجاراة النمو في معدل عدد السكان بدولة الكويت، بحيث يجاري مثل تلك المتطلبات. الى جانب ذلك فإنه يستوجب الامر قراءة الاحتياجات المستقبلية للخدمات العامة للدولة مثل الكهرباء والماء وغيرها، والعمل على توفيرها. ولذلك يتعين على الحكومة تنفيذ تلك الخطوات الإجرائية والاعتماد على التطور والتقدم الذي تشهده دول العالم ودول المنطقة تحديداً، من استخدام للطاقة المتجددة. ومن جانب متصل فإن التطوير يتضمن البدء في تنفيذ مشروع سكة الحديد وربط المناطق السكنية والعمالية الحالية والمستقبلية بدولة الكويت مع بعضها البعض، من منظور مستقبلي. كما ان محور تشييد البنية التحتية للدولة يجب ان يتضمن استكمال مراحل المشروع الاستراتيجي للدولة من بناء ميناء مبارك الكبير في جزيرة بوبيان، خلال الفترة من 2022-2026.

حماية البيئة

تشترك دولة الكويت مع بقية دول العالم في الحفاظ على البيئة وحمايتها، من أي إضافات قد تعيق من مستوى الحياة الطبيعية والكريمة. ولذلك يتعين على الدولة الاعتماد على مؤشرات قياسية مثل مؤشر الأمم المتحدة للمناخ في معرفة الوضع الحالي، والسعي بشكل اكبر نحو خفض الانبعاثات الضارة والتي سيتولد عنها تحسين المؤشرات البيئية القياسية بنسبة 20-30% على الأقل في العام 2026. أن حماية البيئة ستساهم كذلك في تحقيق سمعة دولية جيدة عن دولة الكويت، والاعتماد عليها كأحد الدول المساهمة في تحقيق الرخاء والحياة الكريمة للأمم.

وختاماً قالت الشركة، بانه يمكن إضافة كل من المحاور الرئيسية التالية، والتي من دورها تسريع عملية الوصول للأهداف الاستراتيجية السابقة:

تحليل الأسباب التي حالت دون تحقيق الحكومات المتعاقبة السابقة على دولة الكويت لتحقيق خطط عملها، والعمل على تلافي مثل تلك التحديات والعقبات للمستقبل. فبعد مضي أكثر من 25 سنة على وضع اول خطة استراتيجية تقدمت بها الشركات الاستشارية العالمية للحكومة، إلا أن النتائج المحققة والمرجوة منها تكاد تكون منعدمة.
التأكيد على أهمية عامل التنفيذ والعمل على تحقيق تقدم على ارض الواقع للمشاريع التنفيذية، وعدم الاكتفاء بالخطط الانشائية.
هيمنة مجلس الوزراء على اعمال مؤسسات الدولة، وذلك من خلال التنسيق والترتيب بين الجهات والمؤسسات الحكومية فيما بينها بشكل أكبر.
اتخاذ القرارات القيادية التصحيحية بشكل مباشرة وبكل حزم وإصرار، واضعين برنامج عمل الحكومة الحالي اولاً واخيراً امام اعين الجميع.
اختيار المناصب القيادية لمؤسسات الدولة من الشباب ذوي الكفاءات الوطنية المشهود لها، والقادرين على تحقيق برنامج عمل الحكومة وتحويلها الى مشاريع عمل واقعية.
إعادة تطوير الأهداف التي تضمنتها خطة عمل الحكومة مع المرشحين لتولي المناصب القيادية في المؤسسات، بحيث يسهل فهم المطلوب وتنفيذه بشكل أسرع.
تحقيق التناغم بين مؤسسات عمل الحكومة، بحيث تطغى المصلحة العامة على الخاصة منها، ومواجهة العراقيل قبل تفاقمها. كما ان توحيد شعارات مؤسسات الدولة المختلفة، ستساهم في تحقيق الأهداف المرجوة بشكل أفضل.
كما ينبغي اختيار أفضل المعايير لقياس الأداء المؤسسي، وذلك للتعرف ان كانت المؤسسة تسير في الاتجاه السليم والتي أتت لأجلها.
يتطلب الامر كذلك متابعة أداء المؤسسات بشكل شهري في بداية الامر، ومحاسبة القياديين حالاً في حال وجود أي تقصير، وذلك من اجل بلوغ الأهداف المحددة وفقاً للبرامج الزمني.
يجب الاعتماد على الاعلام والتسويق في اظهار حجم التقدم والنمو الذي تشهده المشاريع الاستراتيجية للدولة، بحيث يعطي المواطنين صورة إيجابية عن الحكومة.
وختاماً من الأمور المساهمة في تحقيق برنامج عمل الحكومة، هو الالتزام بخطة العمل المقدمة بشكلها الحالي بشكل كبير، والبُعد عن البرامج الثانوية او الصغيرة الغير مساهمة في تحقيق رؤية الدولة "الكويت 2035"، والتي قد تستزف من الدولة المزيد من القدرات ومصادر الانتاج بدون اي فاعلية استراتيجية او قيمة مرجوة للدولة والمواطنين.