EXCPR™: التميز في أعمال القطاع العام

التميز في أعمال القطاع العام

إعادة تطبيق حالات النجاح التي قامت بها بعض الجهات الحكومية بدولة الكويت

على الرغم من حجم الذبذب الإداري والتراجع الذي شهدته معظم مؤسسات الدولة خلال الفترة السابقة، إلا أن بعض من تلك المؤسسات الحكومية قد استطاعت بفضل الإدارة الفاعلة لديها من تجاوز حالة الاحتقان السياسي الذي شهدته دولة الكويت، علاوة على التقيدات الصحية والتي فرضتها جائحة كوفيد-19. كما استطاعت تلك الجهات الحكومية تحويل التذمر والحالة السلبية التي يعاني من المواطن والمقيم، الى بوارق امل وحالة من الإيجابية والتي من الممكن ان تعمم على بقية قطاعات العمل الاخرى في الدولة – كل حسب دوره. وفي هذا الجانب أشار تقرير لشركة اكسبر للاستشارات وإدارة الاعمال –مقرها في دولة الكويت وتدار بواسطة سواعد وطنية- بأن الهدف من هذه المبادرة الوطنية هو المساهمة في اشعال ضوء من الحالة الإيجابية التي تحتاج إليها دولة الكويت خلال المرحلة القادمة. وتضيف شركة اكسبر بأن هذا العمل يستهدف حصر واستخلاص اهم مقومات النجاح الاداري والتي اعتمدت عليها بعض من مؤسسات القطاع العام الناجحة في اعمالها، وبالتالي استنساخها واعادة تطبيق تلك الأساليب المتبعة والعمل من خلالها في بقية مؤسسات الدولة الأخرى. فعلى الرغم من تفشي الظروف ذاتها على جميع مؤسسات القطاع العام بدولة الكويت، إلا أنه استطاعت بعض من مؤسسات القطاع العام بفضل الاعتماد على استراتيجية رائدة من تطوير اعمال تلك المؤسسة، وتحقيق الأهداف التي جاءت لأجلها –على الرغم من الظروف الصعبة المحيطة. وفيما يلي جانب من المؤسسات الحكومية التي تم رصد نتائجها الإيجابية خلال الفترة القصيرة الماضية، والتي نرجوا منها الاستمرار وتقديم المزيد من الانجازات.

المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية

استطاعت الإدارة التنفيذية في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بدولة الكويت من تحقيق أفضل أداء استثماري منذ تأسيس المؤسسة، وتطوير الأداء التشغيلي لها خلال السنة المالية 2020/2021 بتسجيل ارتفاع بقيمة أصول المحفظة الاستثمارية بقيمة 6.3 مليار دينار كويتي، مما رفع من قيمة أصول المحفظة إلى 40.4 مليار دينار كويتي، وبنسبة نمو بلغت 20.9% عن العام الماضي، وبتحقيق العائد على الاستثمار بمقدار 16.5%.. وعلى المستوى المحلي، استطاعت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية تحقيق 636 مليون دينار كويتي خلال 3 سنوات فقط، وذلك بالاستثمار بالشركات المدرجة ببورصة الكويت، والتي استطاعت من خلاله تحقيق 29.7% عائد على الاستثمار خلال الفترة ذاتها. ولم تأتي تلك النتائج القياسية من فراغ، وإنما جاءت من خلال العمل الجاد والإصرار نحو بلوغ الأهداف الاستراتيجية للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، بالإضافة الى الفهم الدقيق لدورها بين اقرانها في مؤسسات الدولة والمجتمع بشكل عام. وقد تم تحقيق هذه العوائد القياسية من خلال التوجه نحو العمل المؤسسي البعيد عن الفردية في اتخاذ القرارات، وجود فريق وطني مهني متمرس، الحرص على تنفيذ الأهداف التي تم اطلاقها والالتتزام بها وباستخدام افضل الاستراتيجيات، مراجعة الخطة ومراعات تطورات الأسواق، الالتزام بخطة العمل، الالتزام بسياسة العمل والاطر الأساسية للاستثمار، تطبيق مبادئ الحوكمة، قراءة المخاطر والتعامل معها بشكل جيد، التعامل مع افضل الشركات في إدارة الأصول وأصحاب المصالح، إعادة هيكلة قطاع الاستثمار، وضع إجراءات عمل مؤسسية وفقاً لأعلى المقاييس العالمية، تقديم الدعم اللازم للإدارة التنفيذية. ولذلك فقد تواجدت تلك العوامل الإدارية مجتمعة والتي ادت إلى خلق نظام جيد للعمل نحو تحقيق النتائج المالية الغير مسبوقة، والتي ينبغي المحافظة عليها والعمل على تطويرها باستمرار وذلك لتقديم المزيد من النتائج الإيجابية مستقبلاً – بإذن الله.

بنك الائتمان الكويتي

وتعتبر قصة نجاح بنك الائتمان الكويتي من قصص النجاح الأخرى التي شهدتها مؤسسات القطاع العام خلال الفترة السابقة. فقد استطاع البنك تحقيق نتائج مالية وادارية غير اعتيادية، والتي توجت ببلوغ 600 مليون دينار كويتي خلال السنوات العشرة الأخيرة، وبنسبة نمو على الاستثمارات تجاوزت 5%. وقد جاءت تلك النتائج الإيجابية للبنك من خلال الاعتماد على استراتيجية تطوير الاعمال والتحول من العمل التقليدي الى المؤسسي الذي يجاري متطلبات المجتمع الحديث، الاعتماد على أدوات التكنولوجيا والتطبيقات الحديثة، الاعتماد على رؤية واستراتيجية طموحة، تحديث الهيكل التنظيمي للبنك بما يتناسب مع طبيعة العمل، الاعتماد على الإدارة التنفيذية الواعدة، الاعتماد على أنظمة عمل متطورة، الاعتماد على الكوادر الوطنية وتطوير المهارات، بالإضافة الى تطبيق نظم الحوكمة والرقابة الفاعلة. وعلى الرغم من ان دور البنك يعتبر اجتماعي على المستوى المحلي، إلا انه استطاع تحويل العمل الى المؤسسية منها بفضل تلك السواعد، وتطبيق نظام جيد في الإدارة وتحقيق النتائج المرجوة.

الهيئة العامة للاستثمار

أما بخصوص الحالة الثالثة من حالات النجاح التي بينة متانة القطاع العام، على الرغم من مجاراته لبقية المؤسسات الحكومية الاخرى، فتعتبر الهيئة العامة للاستثمار أحد معاول البناء المالي للمرحلة القادمة بدولة الكويت، إذ يعتبر الصندوق السيادي الكويتي من أقدم الصناديق الاستثمارية حول العالم، والتي استطاع اليوم بلوغ المرتبة الثالثة عالمياً بعدما كان متأخراً في المركز السابع لسنوات طويلة، وذلك بعد ان تجاوز قيمته 212 مليار دينار كويتي، وتحقيق نسبة نمو قياسية تجاوزت 33% عن العام الماضي. وعلى المستوى المحلي فقد بلغت قيمة استثمارات الهيئة العامة للاستثمار – ابريل 2021 – حوالي 2.26 مليار دينار كويتي، وتحقيق عائد استثماري قياسي خلال ثلاثة سنوات بلغ حوالي 41.9%. وقد وضع هذا الإنجاز التاريخي الهيئة العامة للاستثمار امام محك وتحدي كبير خلال المرحلة المقبلة في المحافظة على تلك الأصول اولاً وتضخيم قيمتها بشكل أكبر ثانياً، خصوصاً وأن العديد من الصناديق السيادية العالمية تسعى لتحقيق المزيد من الثروات وبالتالي المنافسة مع الصندوق السيادي الكويت بشكل مباشر. وفي المقابل، فقد جاءت تلك النتائج الاستثمارية الإيجابية للصندوق السيادي الوطني من خلال الاعتماد على الكوادر البشرية الفاعلة، تطبيق سياسات استثمارية حصيفة، تنويع مصادر الاستثمار، بالإضافة الى اختيار أفضل الأسواق المولدة للثروات.

وفيما يلي أبرز 11 خطوة من خطوات النجاح التي أعتمدت عليها المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، بنك الائتمان الكويتي، الهيئة العامة للاستثمار خلال الفترة الماضية، والتي ينبغي إعادة جدولتها وتعميمها على بقية المؤسسات الحكومية الاخرى لتحقيق المنفعة العامة وتلبية احتياجات المواطنة الكريمة:

· الاعتماد على العمل المؤسسي في إدارة المؤسسة.

· تحديد الرؤية والحرص على تنفيذ الأهداف، بالإضافة الى العمل من خلال أفضل الاستراتيجيات.

· مراجعة خطة التنفيذ، ورصد التطورات الاخرى.

· الالتزام بسياسة العمل والاطر الأساسية.

· تقديم الدعم اللازم للإدارة التنفيذية.

· وجود فريق وطني مهني متمرس ومتميز.

· تطبيق مبادئ الحوكمة، وقراءة المخاطر.

· إعادة تصميم الهيكل التنظيمي للمؤسسة بشكل دوري، وتوزيع مصادر الانتاج.

· التعاون مع أفضل الشركات المتخصصة في تقديم الاستشارات.

· تطوير الاعمال وفقاً لأعلى المقاييس العالمية.

· الاعتماد على أدوات التكنولوجيا والتطبيقات الحديثة في إدارة الاعمال.

وختاماً فإن أهمية عرض مثل تلك النتائج الإيجابية في مؤسسات القطاع العام تكمن اولاً بقدرة بقية مؤسسات القطاع العام الأخرى في تكرار عمليات النجاح وبالتالي تحقيق الاهداف المنشوده منها. بالإضافة الى ذلك، فإن مثل تلك النتائج المحققة من شأنها تعزيز عمل مؤسسات الدولة وتقليل الاعتماد على مصدر النفط في الناتج القومي المحلي للدولة، وبالتالي رفع نسبة الإيرادات الغير نفطية على الاقتصاد المحلي بدولة الكويت. كما أن دور الإدارة الفاعلة مهم جداً في المحافظة على مصادر الإنتاج، وتحقيق اعلى العوائد بأقل التكاليف. ومما سبق يمكن الاستدلال بأن وجود طاقات وطنية شبابية رائدة تستطيع تحويل المِحن إلى مِنح في أحلك الظروف، ولعل قطاع الاستثمار هو الأقرب للاهتمام به خلال الفترة القادمة والاعتماد عليه في تنويع مصادر الدخل خصوصاً في ظل وجود تلك الميزة الوطنية النسبية تلك. ومن خلال ذلك، يمكن لبقية الاذرع الاستثمارية الحكومية الأخرى من مواصلة المسيرة والاعتماد على تلك الاستراتيجيات الناجحة في سبيل تحقيق نجاح القطاع العام المنشود. كما ان استنساخ النجاحات في القطاع العام، من شأنها إعادة روح الإيجابية والامل في الجهات الحكومية والتي بقيت راكدة لعقود طويلة. ومن جانب متصل، فقد تم لمس التطور الذي يعيشة القطاع العام بدولة الكويت بشكل عام خلال وبعد ازمة كوفيد-19، والتي قد تأتي بنتائج ايجابية قريباً وذلك بالالتزام بتلك المحاور.

لتحميل التقرير..

http://www.excpr.com/site/pages/topics/excellence-in-public-sector.php