EXCPR™: بناء وتشييد العقار السكني الخاص بدولة الكويت

بناء وتشييد العقار السكني الخاص بدولة الكويت

دراسة لشركة اكسبر حول إدارة الميزانية والاوقات المستحقة

يعتبر السكن الخاص أحد اهم متطلبات الانسان والذي يحقق له العيش الكريم، ويساهم في رفع مستوى الاستقرار الأمني والاسري لديه. ويتطلب حصول الأشخاص على مشروع السكن الخاص، ادنى درجات الادراك العام لبعض الأسس والقواعد المتعلقة بالمركز المالي والتمويل الخاص بالمشروع، إلى جانب البرنامج الزمني اللازم لتنفيذ العمل. وتقوم شركة اكسبر للاستشارات وإدارة الاعمال بدولة الكويت من منطلق دورها الوطني اولاً ثم الاجتماعي بتسليط الضوء في هذا المقال على بعض المبادئ العامة والاسس التي لابد أن يتحلى بها المواطنين المقدمين على بناء بيت العُمر، والتي بدورها ستساهم في تقليل حجم المخاطر والمشاكل الإدارية التي قد تواجه صاحب المشروع اثناء التنفيذ. وفي هذا الشأن تقول شركة اكسبر للاستشارات بأن الكثير من مشاريع السكن الخاص بدولة الكويت تواجه أربعة عقبات وعوائق رئيسية وهي إما أنها تتعلق بالجانب المالي وضمان سريان التدفقات النقدية لتشييد المشروع، الجانب الإداري والذي يعتمد على محور الجدول الزمني والتنسيق ما بين أعمال الانشاء والتشطيب، الجانب الفني الهندسي والدراية عن أسس بناء وقيام المشروع، بالإضافة الى موافقات الجهات الرسمية بدولة الكويت. وتضيف الشركة بأنها ستقوم بالتركيز على الجانب الأول والثاني في هذا المقال، وذلك بحُكم التخصص في هذا الجانب، بالإضافة الى انها في متناول الافراد بشكل مباشر، وأنها تقلل من المخاطر بنسبة تتجاوز 65%. وفيما يلي جانب من هذه الدراسة التي تمت على سوق مقاولات البناء بدولة الكويت في عام 2020:

الميزانية المرصودة

ينبغي في البداية على صاحب السكن والمقدمين على بناء المنازل الخاصة على تحصين انفسهم وتدعيم المشروع برأس المال المطلوب وذلك لنمو المشروع بشكل مستمر، وذلك تحسباً لوجود اي فجوات او عقبات قد تعيق من عملية البناء. وبشكل عام، يشير تقرير شركة اكسبر للاستشارات بأن سعر بناء وتشطيب المتر المربع بدولة الكويت قد بلغ معدل 162 دينار كويتي حسب نتائج وابحاث العام 2020. ويعتبر بند اعمال قيام الهيكل الأسود من اكبر البنود استهلاكاً للميزانية، والتي تقدر قيمتها بحوالي ثُلث – 29.4%- قيمة المشروع الكلية. وفي هذا الجانب ينبغي على أصحاب البناء والمُقبلين عليه من رصد أسعار بعض مواد البناء في السوق وتحديداً سعر معدن الحديد والخرسانة المسلحة، وذلك بأنها تشكل حوالي 38.1% و 35.3% من اجمالي قيمة اعمال مواد الهيكل الأسود –على التوالي. وكمثال على ذلك فإن انخفاض قيمة الطن الواحد للحديد بقيمة 10 دنانير فقط، إنه يمكن للمالك من توفير مايقارب 800 دينار من اجمالي الميزانية المرصودة. كما أن اختيار أفضل شركات الخرسانة المسلحة والمنتشرة بدولة الكويت وبانخفاض مقداره دينارين في الاسعار، فإنه يمكن توفير ما يقارب 900 دينار من خلال تلك العملية. لذا، فإننا نود أن نؤكد على أهمية الهندسة القيمية وضرورة انتهاز أفضل الفرص للدخول في عملية تشييد البناء والحصول على أفضل الأسعار بأقل التكاليف وبنفس الجودة. ومن جانب متصل فتعتبر اعمال المساح وتركيب السيراميك من أكبر المحاور استنزفاً للميزانية العامة لمشروع قيام السكن الخاص وبنسبة بلغت 9.9% و 9.5% -على التوالي. وكمثال على ذلك فلو تم تقدير ميزانية البناء لأحد العقارات السكنية بقيمة 120 الف دينار، فإن 23 الف دينار هي الميزانية التي سيتم استخدامها لبند اعمال المساح وأعمال السراميك. كما تعتبر اعمال الكهرباء والتبريد من البنود الأساسية الاخرى والتي تستهلك حوالي 6.8% و 6.2% من ميزانية المشروع –على التوالي. ويوضح الجدول التالي بنود واعمال تشييد وقيام مشروع السكن الخاص بدولة الكويت والذي يتضمن نسبة الميزانية التي يجب رصدها وحجزها، والتي تبين كذلك أهمية حجز ما قيمته 7.3% من رأس مال المشروع تحسباً للطوارئ والمصروفات الأخرى.

وكما هو موضوح في الجدول السابق، فإن الميزانية الأولية تعتبر الخطوة الأولى لتتبع اعمال المشروع، والتي ينبغي الحرص على عدم تجاورها لكونها قد تؤثر على بنود الاعمال الأخرى. وتختلف بعض البنود السابقة في حالات خاصة جداً، والتي يبحث فيها صاحب العقار عن مواصفات خاصة او إضافية قد تزيد من التكلفة المالية لتلك البنود.

الجدول الزمني

ويعتبر الجدول الزمني وترتيب مراحل البناء والتنسيق فيما بينها احد اهم محاور نجاح اعمال تشييد المشروع، الى جانب البند السابق –إدارة المركز المالي. وعادة ما تستمر اعمال بناء مشروع السكن الخاص بدولة الكويت من 16-18 شهر، وأن أي خطوات أخرى اسرع من ذلك او ابطأ منها قد تؤثر على سير العمل بشكل سلبي. ويوضح الشكل التالي التوزيع الزمني لأهم اعمال المشروع، والتي ترتبط بطبيعة الحال بوجود التدفقات النقدية، الحصول على الموافقات الرسمية من الدولة، الى جانب التنسيق ما بين الاعمال:

وعلى الرغم من وجود مؤسسات مالية تقوم بتمويل عمليات بناء السكن الخاص بدولة الكويت – ممثلة ببنك الائتمان- إلا أن المشكلة الحقيقة تكمن في ان أسعار الأراضي السكنية بدولة الكويت تتجاوز 60% من اجمالي قيمة العقار، ما يشكل عائق حقيقي امام المواطنين للحصول على هذا السكن. وأن حصول المواطنين على السكن الخاص بدولة الكويت مرتبط اولاً بمدى قدرة السلطة التنفيذية ممثلة بمؤسسات الدولة بتوزيع المزيد من الأراضي السكنية على المواطنين، مما سيسهم في موازنه الدفقات المالية اللازمة. كما أن العرض والطلب على مواد البناء ومفهوم الندرة في الاقتصاد يشكل قيمة العقار الحقيقي بدولة الكويت، بمعنى ان تغيير أسعار الحديد بشكل خاص والخرسانة المسلحة في السوق المحلي، يمكن ان يسرع من وتيرة نشاط هذا القطاع الحيوي. ومن جانب متصل فإنه على مؤسسات الدولة متمثلة ببلدية الكويت، وزارة الكهرباء والماء، وزارة الاشغال العامة، بذل المزيد من الجهود لتقديم افضل الخدمات التي سيبحث عنها المواطن بدولة الكويت.