EXCPR™: التقرير السنوي 2019

التقرير السنوي 2019

شركة اكسبر للاستشارات وإدارة الاعمال

انطلاقاً من دورنا المحوري في تطوير العملية المؤسسية لقطاع الاعمال في دولة الكويت وبقية دول مجلس التعاون الخليجي، نضع بين ايديكم عملاءنا الكرام أبرز المشاريع والاعمال التي قامت بها شركة اكسبر للاستشارات وإدارة الاعمال خلال العام الماضي- 2019- راجين ان تجدون فيه مبتغاكم. كما يسرنا تلبية المزيد من الإضافات في قطاع عمل الاستشارات الإدارية والاستراتيجية، نحو تحقيق احتياجاتكم بشكل مستمر وتخطي تلك التوقعات، والتي نعدكم بها خلال العام القادم.

مع تمنياتنا لكم بدوام التوفيق والنجاح في اعمالكم التجارية

ودمتم في رعاية الله وحفظة،

نايف عبدالجليل بستكي

المؤسس والرئيس التنفيذي

15/1/2020

المحتويات

· تحليل السوق

· دراسة الجدوى الاقتصادية

· توصيل الطلبات الاستهلاكية

· مؤشرات الأداء الجيدة في المؤسسات

· الأداء التشغيلي للشركات المدرجة في بورصة الكويت

· تداولات القسائم في منطقة المسايل

· البيانات المالية للبنوك - اهم مؤشرات الأداء

· منتجات وخدمات اخرى

دراسة السوق

يعتبر السوق المستهدف أحد اهم مكونات العمل المؤسسي الحديث، والذي يقوم على أساس السعي نحو تلبية الاحتياجات اللازمة فيه ومعالجة أوجه القصور امامه. ويعتمد السوق market على مكون أساس مهم يقوم عليه العمل التجاري وهو الزبون customer. والذي تقوم عليه الشركات والمؤسسات المختلفة اليوم نحو السعي لنيل رضاه وتحقيق رغباته المختلفة بشكل مستمر. كما أن اعداد الزبائن المتواجدين في السوق، هو الحجم الفعلي له والذي يتعين فهمه وفهم مكوناته بشكل كبير. كما ان حجم نمو هذا السوق، يعتبر من المحاور الرئيسية الأخرى التي تقوم عليها المؤسسات الناجحة عند تصميم طاقاتها الإنتاجية والاستيعابية، وذلك في إطار النمو المتنظر لها في المستقبل. بالإضافة الى ذلك فإن معرفة حجم السوق الكلي، من شأنها توزيع تلك الاحتياجات والرغبات على المتنافسين من الشركات المختلفة. وتعتبر الحصة السوقية market share لتلك الشركات، من الأهمية كونها تساهم في فهم مدى قدرة إدارة تلك الشركات والمؤسسات نحو تضخيم تلك الحصة وبالتالي جني المزيد من المبيعات والارباح. كما ان زيادة الحصة السوقية للشركة له دلاله واضحة على القدرة الفائقة لدى إدارة الشركة نحو التنافسية وتجاوز إدارات الشركات الأخرى. ويتخلل محور السوق ومكوناته كذلك، جانب اختيار شريحة صغيرة مستهدفة من هذا السوق الكلي، وذلك نحو تحقيق الاحترافية في إدارة العملية التجارية الحديثة. وتقوم تلك الاستراتيجية على أساس ان هذه الشريحة المستهدفة من السوق الكلي segmentation لها من الخواص والرغبات المشتركة ما يخول للشركة المقدمة للمنتجات من سهولة تلبية تلك الاحتياجات، وبالتالي توجيه مصادر الإنتاج المختلفة نحو هذا الاتجاه. كما أن توجيه تلك المصادر في اتجاه الجمهور المستهدف في السوق، سيحقق للشركة الاحترافية في إدارة تلك المصادر- رأس المال، العمالة، الأصول والمواد الخام- وبالتالي تقليل تكاليف الإنتاج وزيادة هامش الربحية المنتظرة.

حجم السوق market size

وفي هذا الجزء من المشروع سيتم تناول موضوع حجم السوق الكلي للشركة market size وخدماتها المقدمة. وسيتم في هذا الجانب تحليل الفرص opportunity analysis، والتي تتضمن حجم الصرف الحالي الذي يقوم به الزبائن في عمليات شراء المنتجات في كل فترة زمنية. كما يحتوي هذا الجزء من الدراسة على اعداد الزبائن الذي أبدوا استعدادهم لشراء المنتجات المختلفة. بالإضافة الى ان هذه الخطوة ستحتوي على حساب السعر العادل للمنتج والذي يبحث عنه الزبائن، وبالتالي حساب حجم المبيعات الكلية المتوقعة sales. وبذلك يمكن قياس حجم السوق الكلي اما من خلال اعداد الزبائن، او من خلال حجم المبيعات الكلية المتوقعة.

الشريحة المستهدفة segmentation

وتعتبر خطوة تحديد الشريحة المستهدفة من الخطوات الرئيسية والمهمة في عمليات المنافسة الحديثة. وتأتي تلك الأهمية كون ان اختيار شريحة محددة من السوق الكلي segmentation، ستحقق للشركة الاحترافية في إدارة موارد الإنتاج لديها نحو تلبية الاحتياجات المشتركة لتلك الشريحة من الزبائن. بالإضافة الى ذلك، فإن اختيار شريحة محددة من السوق الكلي، سيسهل من عملية فهم متطلبات تلك الشريحة من الزبائن، وبالتالي تصميم المنتجات والخدمات اللازمة، نحو تضخيم هامش الربحية والتوسع المستمر في الاسواق.

الحصة السوقية market share

كما يمكن قياس مدى الفاعلية التنافسية لدى الشركة، وذلك من خلال متابعة حجم استحواذها على مبيعات السوق الكلي مقابل أبرز المنافسين. وتعتبر الحصة السوقية market share من المؤشرات الأساسية والمهمة في العملية التجارية، وذلك بأنها تقوم بتقييم القرارات الإدارية التي تتخذها الشركة بالنسبة للمتغيرات في السوق والمنافسين. فكلما كانت الحصة السوقية للشركة مرتفع او في ازدياد، كلما برهن ذلك على ان القرارات والمشاريع التي تتخذها الشركة أكبر من المنافسة منها. كما أن مؤشر الحصة السوقية يعتبر من العلامات الهامة لدى مجلس الإدارة، والتي يمكن من خلالها اختزال الكثير من الاعمال التنفيذية بتتبع هذه القيمة على مدار السنوات.

تحليل السوق market analysis

يقوم هذا الجزء من المشروع بتحليل السوق market analysis الذي تتنافس فيه الشركة. ويتضمن هذا الفصل تطبيق طريقة 4 P’s على المنتجات والخدمات التي تقدمها الشركة product للزبائن في السوق المستهدف. أما العنصر الثاني في تحليل السوق فيتناول محور السعر المناسب لبيع المنتجات price. وكما هو معلوم فإن إطلاق أسعار مرتفعة للمنتجات او الخدمات المقدمة، من شأنها تسرب المزيد من الزبائن الى المنافسين والأسواق الأخرى، وبالتالي فقد المزيد من نسبة الحصة في السوق. في حين ان تقديم منتجات بأسعار منخفضة جداً من شأنها إيجاد حالة من عدم الاستقرار المالي للشركة، وعدم القدرة على دفع المصاريف التشغيلية الأخرى. ولذلك فإن تحديد السعر المناسب للمنتجات والخدمات التي تقدمها الشركة من شأنها المحافظة على أداء تشغيلي فاعل على مدار الأعوام القادمة. ويقوم المحور الثالث في تحليل السوق على أساس تحديد الطرق الأمثل لبيع وتوزيع المنتجات placement or distribution في الأسواق. فبعد أن تم تحديد الكميات المناسبة من المنتجات التي سيتم استيرادها او حجم الخدمات التي سيتم تقديمها للزبائن، سيتم في هذا المحور تحديد أساليب توصيل تلك الخدمات والمنتجات للزبائن. أما بالنسبة للمحور الرابع في تحليل السوق فإنه يتناول موضوع العملية الترويجية اللازمة promotion لبيع المزيد من المنتجات والخدمات اللازمة. وتعتمد استراتيجية الترويج على تسليط الضوء على كافة المميزات والاضافات التي سيحققها المنتج للزبائن.

كما ينبغي التأكيد على أهمية دراسة السوق بشكل متكامل، والذي يساهم بشكل كبير في الحفاظ على المؤسسات من الخروج من الأسواق مبكراً وضياع العلامة التجارية، ليس بسبب ضعف العملية الإدارية او التشغيلية، بل بسبب التغيرات التي تشهدها الأسواق وعدم مجاراة تلك المتغيرات.

دراسة الجدوى الاقتصادية

دراسة الجدوى الاقتصادية هي احد الأدوات الإدارية التي يمكن من خلال دراسة فكرة المشروع التجاري بشكل متكامل، قبل الشروع في مرحلة التنفيذ، وبالتالي المحافظة على مصادر الإنتاج المختلفة - المواد الخام الأولية، الايدي العاملة، بالإضافة الى الأدوات والمكائن. ولذلك تعتبر دراسة الجدوى الاقتصادية من الأهمية بمكان بأنها تعتبر العلامة الأساسية نحو المضي قدماً في مرحلة تنفيذ المشروع والاستمرار بها من عدمها، وبذلك تعتبر الحد الفاصل نحو الاستمرار في تنفيذ المشروع قبل الشروع الفعلي به.

فكرة المشروع

تقوم المشاريع الناجحة على أساس تلبية ومواجهة احتياجات الزبائن في السوق المستهدف. ولما كان من المعروف ان الزبائن تبحث عن الأسعار التنافسية، الجودة العالية، الاختيارات المتعددة، السرعة الفائقة، وغيرها، وجب دراسة فكرة المشروع وتطوير خطوط الإنتاج نحو تلبية تلك الرغبات. كما أن دراسة هذا الجانب من المشروع يعتبر من الأهمية بمكان، لأنه يراهن على شراء الزبائن للمنتج الجديد، والذي يتطلب بذل المزيد من الأوقات نحو حل مثل تلك المشكلات.

تحليل السوق

يقوم جانب تحليل السوق في دراسة الجدوى الاقتصادية على أساس قياس اعداد الزبائن الذين ابدوا استعدادهم لشراء هذا المنتج الجديد، والذي يساهم في حساب حجم السوق. وكلما كان حجم السوق كبير، كلما ساهم ذلك في الدخول فيه والمنافسة من خلاله. كما ان لسرعة نمو السوق المستهدف، من شأن إعطاء قوه حقيقية نحو الاستثمار الفعلي بمثل تلك المشاريع الواعدة. كما يقوم جانب تحليل السوق بمساعدة رواد الاعمال على اختيار شريحة محددة من السوق الكلي، وذلك نحو تلبية احتياجاتها المشتركة بشكل مستمر. كما يقوم هذا الجانب باستدراك القيمة المالية التي سيقوم الزبائن بدفعها لاقتناء المنتج الجديد، وبالتالي حساب القدرة التشغيلية، وقياس اجمالي حجم المبيعات المنتظرة. ويقوم هذا الجزء من دراسة الجدوى الاقتصادية باختيار استراتيجية تسعير المنتج، وذلك باختيار حجم القيمة المضافة، الزيادة على قيمة التكاليف الاجمالية، او أسعار المنافسين في السوق. كما يمكن ان يتضمن هذا الجانب على الأوقات التي يقوم الزبائن بطلب هذا المنتج الجديد، المسؤول الأول عن اتخاذ قرار الشراء، آلية تطوير خطوط الإنتاج، وغيرها.

الجانب الإداري

يقوم هذا الجزء من الدراسة برسم الاستراتيجيات العامة للشركة الجديد، من اهداف استراتيجية وسنوية، وذلك نحو تحقيق الرسالة التي قامت لأجلها هذه الشركة. كما يقوم هذا الجزء بدارسة أنواع الرخص التجارية والقانونية اللازمة لتشغيل المشروع امام مؤسسات الدولة والجهات الرسمية الأخرى. كما يتناول هذا الجزء من الدراسة جانب حجم العمالة اللازم توظيفها، المهارات اللازمة، الهيكل التنظيمي، الأدوار والمهام، آلية التوظيف، بالإضافة الى التطوير والتدريب.

التحليل التنافسي

يعتمد هذ الجانب على أساس زيادة المبيعات المنتظرة والمنافسة المستمرة في الأسواق نحو البقاء بها لمدة أطول. وتعتمد الدراسة على تحليل الميزة التنافسية التي تقوم عليها الشركة الجديدة في إدارة اعمالها، بالإضافة الى تحليل SWOT نقاط القوة/ الضعف، الفرص المستقبلية والهجمات المنتظرة على المشروع. كما يتضمن جانب التحليل التنافسية دراسة المنافسين من حيث مميزاتهم ونقاط الضعف لديهم، بالإضافة الى الحصة السوقية لكل منهم. ويقوم هذا الجانب من دراسة الجدوى الاقتصادية كأساس في فهم الجانب التالي- الجانب التشغيلي.

الجانب التشغيلي

يقوم الجانب التشغيلي في الدراسة على أساس توظيف كافة أنواع مصادر الإنتاج المختلفة وادارتها نحو خلق المنتج الذي سيحاكي متطلبات الزبائن في السوق المستهدف. لذا سيتضمن هذا الجانب تحديد المواد والأدوات التي سيتم استخدامها في العمليات التشغيلية، الايدي العاملة، موقع المشروع، بالإضافة الى الطاقة الاستيعابية للعملية الإنتاجية. كما يقوم هذا الجانب من دراسة الجدو ى الاقتصادية بالبحث عن الموردين الذين سيتم الاعتماد عليهم في استيراد المواد المهمة للمشروع.

التحليل التسويقي

يعتبر التحليل التسويقي من الجوانب التي تتميز بها الشركات عن غيرها في المنافسة والبقاء في الأسواق لمدة أطول. كما ان أهمية هذا الجانب يكمن بالحفاظ على المصروفات التي تم الاستثمار بها لإخراج المنتج التجاري للزبائن، والحفاظ على القيمة السوقية للشركة. ويتضمن هذا الجانب اختيار افضل الاستراتيجيات اللازمة للعمليات الترويجية مثل الدعاية والاعلان، استراتيجية تجميع المنتجات مع بعضها، تحقيق القيمة المضافة للزبائن، وغيرها. كما يقوم التحليل التسويقي بدراسة افضل طرق التواصل مع الزبائن مثل البيع المباشر، او من خلال البيع بالتجزئة، او البيع بالجملة. ويهتم هذا الجانب بتحديد آليه التعامل مع الزبائن وخدمة ما بعد البيع، والتي من شأنها الحفاظ على هذه المؤسسة التجارية –تحت الإنشاء.

التحليل المالي

تعتبر الجوانب السابقة اهم اركان بناء العمل التجاري الرصين، والذي تضمن دراسة المشروع من جوانبه المختلفة. وبعد الانتهاء من عمل ذلك، يتطلب تحويل تلك النتائج والبيانات المجمعة الى مؤشرات مالية يسهل فهما والتعامل معها. ويتضمن جانب التحليل المالي في دراسة الجدوى الاقتصادية تحديد سعر بيع المنتج النهائي، وتحليل افضل الطرق اللازمة لذلك مثل تحقيق الزبادة على قيمة تكاليف العمل، تحقيق القيمة المضافة والجهد المبذول، او من خلال معرفة أسعار السوق والمنافسين. ويقوم هذا الجزء بتحديد قيمة المبيعات المنتظرة، ونسبة الزبادة، بالإضافة الى حساب مصاريف المشروع الثابتة والمتغيرة. تكمن أهمية هذا الجانب من الدراسة، بأنه يتضمن القيمة الرأس مالية للمشروع، وآلية صرف تلك الموارد المالية، والذي تبحث عنه المؤسسات المالية والبنوك بشكل خاص. كما أن وجود المزيد من المؤشرات المالية في هذا الجانب مثل نقطة تحقيق الصفر لتغطية المصاريف breakeven point، فترة استرداد قيمة رأس المال، وغيرها من شأنها تحقيق الفهم الدقيق لنجاح هذه العملية التجارية بين أصحاب المصالح المختلفة.

توصيل الطلبات الاستهلاكية

تعتبر التطبيقات الحديثة app. business واستخداماتها المختلفة أحد اهم محاور المنافسة الذكية للأسواق المستهدفة في الوقت الحالي. فكما تشير النتائج بإن معدل نمو مبيعات الشركات والمؤسسات المختلفة قد ازدادت بمقدار الضعف، وذلك بعد استخدام مثل تلك الأنظمة الذكية، ما جعلها محط انظار المدراء التنفيذين بشكل لافت. وقد قامت العديد من شركات توصيل الطلبات الغذائية على المستويات المحلية والعالمية في بلوغ ذلك الاتجاه من حيث تلبية احتياجات ورغبات الزبائن والمنافسة المستمرة. وفي هذا الجانب، قامت شركة اكسبر للاستشارات وإدارة الاعمال Excpr & Company بتتبع أداء واعمال أبرز الأنشطة التي اعتمدتها كل من تلك الشركات في سبيل تحقيق اعلى قدر من المنافسة المعتبرة. وقد قامت الشركة بدراسة حالات أبرز ثلاثة شركات متنافسة في سوق توصيل الطلبات الغذائية في السوق الكويتي، وذلك من خلال الاعتماد على أجهزة الهواتف الذكية والتكنولوجيا الحديثة. وتشير النتائج العامة بأن كل من تلك الشركات الرائدة تشترك فيما بينها في توظيف التكنولوجيا الحديثة لإدارة الاعمال وزيادة المبيعات. في حين ان لكل من تلك الشركات المتنافسة استراتيجياتها وأهدافها الخاصة في طريقة المنافسة بالاعتماد على الميزة التنافسية لديها، وزيادة حصتها في السوق. وفيما يلي جانب من تحليل للأداء التشغيلي للشركات المتنافسة في السوق الكويتي:

طلبات Talabat

يعتبر موقع طلبات دوت كوم Talabat من المواقع الالكترونية الرائدة في المنطقة لتوصيل الطلبات الغذائية عن طريق استخدام التكنولوجيا الحديثة- الانترنت. وقد تم تأسيس الشركة في عام 2004، على يد مجموعة شبابية رائدة وجدت نفسها امام ثغرة في سوق توصيل طلبات المطاعم، وعملت جاهدة لتقديم انسب الحلول اللازمة لذلك. ويعتبر استخدام الأنظمة الجيدة IT، واختيار أفضل الموظفين وبناء العلاقات المتينة معهم، من الميزات التنافسية التي اعتمدت عليها الشركة في المنافسة، والتي ساهمت بدورها بمضاعفة قيمة العلامة التجارية لمنصة "طلبات". وتستهدف شركة طلبات سوق الشرق الأوسط كأحد محاور منافستها بشكل مباشر. وتعتمد الشركة في استراتيجيتها على تحقيق رضا الزبائن بشكل رئيسي، وذلك نحو بلوغ النجاح في العمليات التشغيلية. كما يضم موقع طلبات على قائمة متنوعة من قوائم الطعام المختلفة- سواء المحلية او العالمية- والتي تتيح للزبائن من تصفحها واختيار الأنسب لها، بالإضافة الى المزيد من المعلومات والبيانات التي يمكن الاعتماد عليها في عملية الشراء، والتي يمكن الحصول عليها في موقع واحد.

كاريدج Carriage

تم تأسيس منصة توصيل الطعام- كاريدج Carriage-على يد مجموعة من الشباب الكويتي الواعد، وذلك في عام 2016. وقد قامت فكرة انشاء الشركة على أساس وجود ثغرة حقيقية في السوق المحلي مفادها رغبة الزبائن بتوصيل المزيد من الأطعمة المختلفة الى أماكن تواجدها، وبالسرعة الممكنة. ولذلك تم إطلاق منصة توصيل المنتجات –كاريدج- كشركة تعتمد بالأساس على أحدث تطبيقات التكنولوجيا الحديثة high tech. في سد تلك الثغرات في السوق المستهدف. كما ان اعتماد الشركة على أحدث انظمة التكنولوجيا الحديثة، ساهم في تقليل حجم الخطأ البشري الوارد في العمليات التشغيلية، وبالتالي تلبية المزيد من احتياجات الزبائن وكسب ثقتهم. كما تعتمد استراتيجية منصة كاريدج على تقديم أفضل خدمة لتوصيل كافة أنواع المواد الاستهلاكية الى مواقع تواجد الزبائن مباشرة. وتنتهج الشركة أكبر قدر ممكن من التكامل والترابط في عملياتها التشغيلية في تحقيق احتياجات زبائنها المستهدفين في كل دول الشرق الأوسط، وتوصيل المنتجات الاستهلاكية بأسرع وأقصر وقت ممكن. وتعتمد الشركة كذلك على شراء سيارات النقل اللازمة لتوصيل الطلبات الى الزبائن، وبذلك فإن نمو الشركة يواكبة زيادة في حجم الأصول لديها. كما تتفرد كاريدج بخاصية تمكين الشركة الزبائن والعملاء من بمتابعة مواقع الطلبية عبر التطبيقات الحديثة، كما أن للنجاحات التي حققتها شركة كاريدج خلال الفترة القصيرة الماضية، ساهمت بعمل قفزات سريعة في قيمة العلامة التجارية لها.

ديليفرو Deliveroo

قامت فكرت انشاء تطبيقDeliveroo عندما وجد المؤسس لها، بأن هناك العديد من المطاعم الجيدة في مدينة لندن –المملكة المتحدة، لم تكن تتمتع بخدمة توصيل طلباتها الى الزبائن مباشرة. مما أدى الى ان تلك المطاعم تفتقد لتحقيق المزيد من المبيعات الناتجة عن ذلك. كما أن لوجود مثل تلك التطبيقات الذكية، من شأنها زيادة اعداد العملاء المنتظرين والمبيعات المرجوة. أما من جانب الزبائن، فإن لعدم وجود مثل تلك الخدمات، أثرها في تقليل حجم القائمة المختارة من المطاعم، ما ساهم في زيادة حجم تلك القائمة. وبذلك فإن لوجود نظام تطبيقي ذكي يقوم بربط المطاعم بالزبائن مباشرة، أثرها الكبير في تحقيق المنفعة المشتركة للسوق والاستفادة منها. لذا جاءت فكرة إطلاق هذا التطبيق "ديليفرو" الفريد من نوعه لمعالجة أوجه القصور الموجود في السوق، وزيادة حجم الإيرادات المنتظرة. كما اعتمد المؤسس على تحقيق رسالة مؤسسية تتضمن جلب أفضل المطاعم العالمية الشهيرة امام منزل الزبون مباشرة. وقد قام الموقع الحديث بتبني استراتيجية مفادها الاعتماد على عامل السرعة في توصيل الطلبات وكسب ثقة العميل، بالإضافة الى سهولة تتبع موقع الطلب الحالي tracking. وقد أدت تلك الاستراتيجيات الثلاثة الى مضاعفة مبيعات الشركة بمقدار 650% سنوياً، ما جعلها تستثمر بقطاعات الاعمال تلك بشكل مستمر، والتي جعلها ميزة تنافسية تعتمد عليها في اعمالها. كما ان الشركة تهدف الى تقديم كل سبل الراحة للزبائن من خلال تنويع قائمة المطاعم لدى الزبائن، وتوصيلها في اقل من 30 دقيقة. وتعتمد شركة ديليفرو عل تحقيق عامل السرعة في توصيل المأكولات الغذائية من خلال استخدام التكنولوجيا الحديثة، واختيار انسب الاتجاهات نحو التوصيل السريع. وقد ساهم استخدام أنظمة التكنولوجيا المتطورة high tech في خفض أوقات التوصيل بنسبة 20%، ما يعني تحقيق المزيد من المبيعات، وتوصيل المنتجات بأوقات قياسية. وفي المقابل فإن مبيعات شُركاء شركة ديليفرو من المطاعم الغذائية، قد استطاعت بفعل ذلك من زيادة مبيعاتها بمقدار 30% سنوياً، ما أسهم في خلق الآلاف من الوظائف الأخرى للعمليات التشغيلية. كما انه من المنتظر ان تساهم شركة ديليفرو في إدارة الموقع الجغرافي المستقبلي للمطاعم العالمية المختلفة في كل منطقة من دول العالم، وذلك بالاعتماد على اعداد أوامر طلبات التوصيل لديها، وبالتالي إعادة تصميم خرائط العقارات التجارية والاستثمارية عليها. كما تسعى شركة ديليفرو الى المساهمة المجتمعية، من خلال توظيف العملاء بنظام العمل الجزئي، واستغلال الأصول المتنقلة لديهم- السيارات، والدراجات النارية والهوائية – في توصيل طلبات العملاء والاستفادة من تقليل المصاريف المتغيرة عليها. وبشكل عام فأن شركة "ديليفرو" تقوم بالاعتماد على النتائج المجمعة data التي من شأنها المساهمة في اتخاذ القرارات المثلي للاستثمار العقاري الامثل، ونحو تحقيق المنفعة المشتركة المنتظرة للأطراف الثلاث المعنية وهي المطاعم، الزبائن، بالإضافة الى العلامة التجارية "ديليفرو".

وفيما يلي مقارنة عامة حول تلك الشركات المتنافسة، وما تتفرد بها عن غيرها من الشركات الأخرى:

وختاماً فإن إطلاق الشركة لهذا النوع من المبادرات الاجتماعية، اتى من خلال ادراكها لأهمية تطوير المنتجات التي تحاكي احتياجات ورغبات الزبائن، نحو تحقيق الرضى المنشود لهذه الشريحة من السوق المستهدف. كما أن الشركة تسعى جاهدة للمساهمة في زيادة حجم المبيعات التي تعتمد عليها الشركات والمؤسسات المتنافسة، وبالتالي تحقيق المصلحة العامة للجميع وتلبية احتياجات أصحاب المصالح.

مؤشرات الأداء الجيدة في المؤسسات KPIs

يمكن تعريف مؤشرات الأداء Key Performance Indicators – KPIs على انها نظام لتجميع المعلومات واختيار الأفضل منها، لتلخيص الأداء التنظيمي الفعلي للمؤسسة. ويساهم هذا النظام بتوفير الأوقات الطويلة التي يستغرقها المدراء التنفيذين، في فهم الأداء التشغيلي المعقد الذي يقوم به موظفين الشركة في صباح كل يوم عمل. كما أن أهمية هذا النظام يكمن بأنه يعكس الأداء الحقيقي للعمل والنمو الذي تحققه المؤسسة في اتجاه الأهداف الاستراتيجية المحددة لها مسبقاً. كما أن مؤشرات الأداء أصبحت اليوم جزء لا يتجزأ من العملية المؤسسية الحديثة، والتي أصبحت صورة حقيقيه لنشاط الشركة- إذا ما أحسن رسمها. ولذلك فإن مؤشرات الأداء هي مقياس حقيقي للتعامل والتواصل المتين مع أصحاب المصالح الذين تعتمد عليهم المؤسسة في اعمالها، وبالتالي قياس الأداء الفعلي بأقل البيانات والحقائق المجمعة.

كما أن أهمية وجود نظام جيد لمؤشرات الأداء KPIs سيساهم في رفع أسهم الشركة في أسواق المال المختلفة، وذلك على اعتبار تحقيق مبدأ الشفافية والوضوح في تقديم أبرز البيانات للمستثمرين والعلاقة معهم. بالإضافة الى ان وجود هذه المؤشرات النوعية المختارة من شأنها السعي نحو تلبية عناصر ومبادئ الحوكمة المؤسسية بشكل فاعل governance، والتي لطالما ناشدت بها إدارة المستثمرين.

أما بخصوص الحاجة لوجود مثل تلك الأنظمة القياسية الحديثة، فكما هو معلوم بأن الشركات اليوم تعاني من وجود الكثير والعديد من قواعد البيانات، خصوصاً بعد التطور السريع الذي شهده قطاع التكنولوجيا والمعلوماتية في القرن الحالي، وتدفقها على هيئة تقارير دورية كثيرة. الامر الذي اوجب ضرورة اقتناء الأنسب منها في ترجمة تلك الخطوات والاعمال التي تقوم بها المؤسسة في تحقيق رؤيتها العامة. فقد كانت الشركات التقليدية في الماضي تعتمد على حجم المبيعات sales كمؤشر أساسي في فهم الأداء الفعلي للمؤسسة. وكلما زادت تلك المبيعات المحققة، كلما دل ذلك على ان الشركة تسير في الاتجاه الصحيح. غير ان المنافسة الكبيرة والتطور السريع الذي شهدته الأسواق المختلفة خلال الفترة الماضية، بين أنه وعلى الرغم من أهمية عنصر المبيعات التي تحققها المؤسسة، إلا أن هناك العديد من العلامات الرئيسية الأخرى التي ستساهم في تحقيق استدامة العملية التشغيلية للمؤسسة، وتحقيق النمو السريع والمنشود.

ويأتي السؤال المهم وهو أي من تلك المعلومات الكثيرة والمتداولة في المؤسسة، يمكن اعتبارها أحد مؤشرات الأداء الجيدة KPI’s؟ وللإجابة على هذا السؤال، يتعين في البداية فهم المعلومات التي يحتاج اليها أعضاء مجلس الإدارة وملاك المؤسسة، لتوجيه العمل ومتابعة اداءة بشكل جيد. وبعد فهم تلك الاحتياجات من هذه الشريحة المهمة وشريحة أصحاب المصالح، ينبغي العمل في الإدارات الوسطى والصغرى في وحدات الشركة business unit، نحو تغذية تدفقات العمل، بتلك المعلومات اللازمة لعمليات التوجيه واتخاذ القرارات المناسبة. كما ينبغي التأكيد على ضرورة انشاء نظام مؤسسي لقياس تلك البيانات وتوجيهها بمصداقية تامة في كل فترة زمنية لتلك الأطراف المعنية.

كما يتعين ان تكون المؤشرات التي تم اختياراها بعناية، من المحطات الضرورية لتحقيق الرؤية الاستراتيجية التي تطمح الشركة لبلوغها في يوم من الأيام. فمن خلال تحديد تلك المؤشرات المهمة، يمكن استنتاج الفترة الزمنية التي ستستغرقها العملية التشغيلية الحالية في الشركة لتحقيق الأهداف المرجوة. كما ان قياس هذه الفترة الزمنية، سيخول مجلس الإدارة والإدارة العليا، من توجيه كافة مصادر الإنتاج بشكل أكبر نحو سرعة بلوغ تلك الأهداف الاستراتيجية- خصوصاً الحرجة منها. وفيما يلي جانب من مؤشرات الأداء KPIs المتداولة في بعض قطاعات الاعمال:

كما ينبغي التأكيد على أهمية تقديم الشرح الكافي لكل من مؤشرات النجاح التي تم اعتمادها KPIs، والسبب الذي تم الاعتماد عليه في اختيارها كأحد تلك المؤشرات الهامة في قياس الاداء. كما نؤكد على أهمية مقارنة الأداء الحالي بحالة قياسية أخرى مماثلة مثل حال الشركة في فترات زمنية سابقة او بالمقارنة بالمنافسين الآخرين في السوق، والذي من شأنه تطوير العملية التشغيلية والمتابعة المستمرة بشكل فاعل.

وقد تختلف مؤشرات الأداء من حيث المضمون فيما بينها، فالمؤشرات التي تصلح للعمل والمتابعة في احدى الشركات، قد لا تحقق القيمة المضافة المنتظرة منها في شركات أخرى منافسة. وعليه ينبغي اختيار مؤشرات الأداء بشكل خاص segment والتي تتناسب مع احتياجات المؤسسة بشكل دقيق، وذلك لتحقيق اعلى قدر من الإضافات اللازمة للعملية المؤسسية.

وعلى الرغم من أهمية المعلوماتية وتداولها في الأوساط المؤسسية، إلا أن قوة الأداء وتحمل المسؤولية يتعين اختيار اهم 4-10 مؤشرات للأداء KPIs، والاعتماد عليها في فهم العملية المؤسسية بشكل مستمر، واتخاذ القرارات الإدارية الحاسمة في توجيه مسار العمل. كما أن التخبط في فهم تفاصيل البيانات والمعلومات المتراكمة، من شأنها ضياع عامل التخطيط السليم والإدارة الجيدة، وبالتالي فقدان المزيد من الحصص السوقية، وضياع فرص الاعمال، وبالتالي الخروج من الأسواق بلا عودة.

الأداء التشغيلي للشركات المدرجة في بورصة الكويت

يعتبر سوق الأوراق المالية أحد اهم المؤشرات الاقتصادية التي تعكس الأداء التشغيلي الفعلي لشركات القطاع الخاص، بالإضافة الى قدرة الإدارة التنفيذية على تحقيق اعلى العوائد المالية المتنظرة للمستثمرين. كما أن الاستثمار في سوق الأوراق المالية يعتبر هاجس أساسي لأفراد المجتمع بدولة الكويت. فعلي الرغم من انخفاض نسبة التداولات في بورصة الكويت خلال العقد الأخير من 100 مليون دينار كويتي الى 25 مليون دينار كويتي خلال اليوم، إلا أنه لازال يحافظ على اتجاه وانظار المستثمرين وصغارهم تحديداً في توليد الثروات. وتتنافس الشركات المدرجة في بورصة الكويت، والتي وصل عددها بعد الانسحابات الأخيرة الى حوالي 170 شركة في قطاعات العمل المختلفة، فيما بينها في استقطاب المزيد من رؤوس الأموال والمستثمرين بشكل عام، لتشكل منصة لتقييم الإداء التشغيلي. أما عن الربط ما بين أهمية بورصة الكويت والرؤية الاستراتيجية "الكويت 2035" فإن بورصة الكويت تعتبر محط انظار المستثمر الأجنبي، الذي تسعى رؤية الدولة الاستراتيجية الى استقطابه نحو ضخ المزيد من الأموال في الشركات المحلية المدرجة. ولتسليط الضوء على الأداء التشغيلي للشركات المدرجة في بورصة الكويت، قامت شركة اكسبر للاستشارات وإدارة الأعمال بعمل هذه المبادرة الوطنية والتي تشكل مؤشر مهم للمستثمرين ورجال الاعمال، نحو الحصول على العائد المالي الكبير، ومداولة رأس المال.

التوزيعات النقدية

عادة ما يبحث المستثمرين ورجال الاعمال عن اقتناص أبرز الفرص الاستثمارية وتقليل نسبة المخاطرة، وذلك بدراسة الأسواق المالية وشركاتها المختلفة بشكل دقيق، وبالبحث عن الأفضل منها أداءً. وقد قامت شركة اكسبر للاستشارات بمتابعة التوزيعات المختلفة للشركات المدرجة في بورصة الكويت منذ عام 2010، وذلك للوقوف على ادق النتائج. وتشير أبحاث الشركة بأن أفضل شركة قامت بتوزيع الأرباح النقدية خلال العشرة سنوات الماضية في السوق الكويتي، كانت الشركة الوطنية للاتصالات المتنقلة- اوريدو- وبقيمة 81 فلس للسهم الواحد خلال العام. كما تتنافس معها شركة اسمنت بورتلاند الكويت، بمعدل توزيعات نقدية سنوية تقارب 80 فلس للسهم. أما المركز الثالث فقد كان من نصيب شركة هيومن سوفت القابضة، بمعدل توزيع للأرباح، تقدر بحوالي 72 فلس للسهم. ويوضح الجدول التالي أبرز الشركات المدرجة في بورصة الكويت من حيث التوزيعات النقدية خلال الفترة مابين 2010-2018:

كما تشير نتائج مشروع شركة اكسبر للاستشارات وإدارة الاعمال بأن هناك بعض الشركات المدرجة في السوق، والتي تقوم بتوزيع الأرباح السنوية بشكل مستمر، وذلك بفضل ادارتها التنفيذية الفاعلية، واستراتيجيتها التي تعتمد على ذلك. فعلي الرغم من انخفاض توزيعاتها النقدية في بعض السنوات، إلا أنها حافظت على الاستمرارية، والثبات في تحقيق حقوق المساهمين. وفيما يلي قائمة تلك الشركات والتي لم تنقطع عن توزيع الأرباح النقدية خلال العشرة سنوات الماضية:

· بنك الكويت الوطني

· البنك الأهلي الكويتي

· البنك الأهلي المتحد

· بيت التمويل الكويتي

· شركة التسهيلات التجارية

· شركة مشاريع الكويت القابضة

· شركة التمدين الاستثمارية

· شركة الكويت للتأمين

· مجموعة الخليج للتأمين

· الشركة الاهلية للتأمين

· شركة الصالحية العقارية

· شركة التمدين العقارية

· شركة اسمنت الكويت

· شركة اسمنت بورتلاند الكويت

· شركة اسيكو للصناعات

· شركة الكوت للمشاريع الصناعية

· شركة السينما الكويتية الوطنية

· شركة اجيليتي للمخازن العمومية

· شركة الاتصالات المتنقلة- زين

· الشركة الوطنية للاتصالات المتنقلة –اوريدو

· الشركة الوطنية للخدمات البترولية

· الشركة الكويتية لبناء المعامل والمقاولات

· شركة المجموعة المشتركة للمقاولات

· شركة النخيل للإنتاج الزراعي

· شركة الآفكو لتمويل وتأجير الطائرات

توزيعات المنح

كما ان النوعية الأخرى من المستثمرين عادة ما تبحث على الاستثمار طويل المدى، وذلك من خلال التركيز على نوعية مختارة من الشركات ذات الإدارة التنفيذية الفاعلة. ولذلك تم تتبع توزيعات المنح التي قدمتها الشركات المدرجة في بورصة الكويت، خلال السنوات العشرة الماضية. وتشير نتائج بحث شركة اكسبر بأن شركة الأنظمة الآلية هي من أبرز الشركات في السوق المحلي، بالنسبة لتوزيع المنح- الأسهم- بمقدار 12% لكل سهم سنوياً. وجاء بيت التمويل الكويتي- بيتك -في المركز الثاني من حيث معدل توزيعات المنح بقيمة 10% سنوياً. كما احتلت شركة هيومن سوفت المركز الثالث بالنسبة لأكبر الشركات توزيعاً للأرباح المنح، بنسبة تقدر بحوالي 8%. ويوضح الجدول التالي، أبرز الشركات التي قامت بتوزيع المنح على مساهميها خلال السنوات منذ عام 2010 ولغاية 2018:

وتقوم استراتيجية الاستثمار طويل المدى، بالبحث عن إدارة الشركات التي تستمر في توزيع أرباح المنح لمساهميها بشكل مستمر. فعلى الرغم من وجود بعض التقلبات في الأسواق المختلفة، إلا أن الشركات التالية والمدرجة في بورصة الكويت، انتهجت سياسة التوزيع المستمر للأرباح وذلك لكسب ثقة المساهمين:

· بنك الكويت الوطني

· البنك الأهلي المتحد

· بنك برقان

· بيت التمويل الكويتي

· بنك بوبيان

· شركة المباني

· شركة اسيكو للصناعات

· شركة كي جي ال لوجستيك

نسبة الشركات الغير فاعلة في توزيع الأرباح

وكما تم توضيحه في الجزء السابق من هذه المشروع، فإن حوالي 20% من الشركات المدرجة في بورصة الكويت، تقوم بتوزيع أرباح مالية – أسهم ومنح- بشكل جيدة خلال العام. وفي المقابل من ذلك فتشير نتائج المشروع الذي اقامته شركة اكسبر للاستشارات وإدارة الاعمال بأن حوالي 29,4% من الشركات المدرجة في بورصة الكويت، تعتبر غير فاعلة من حيث توزيع الأرباح على المساهمين على مدار العشرة سنوات الماضية. كما أن المقصود في مصطلح عدم الفاعلية، هو أن هنالك حوالي 50 شركة من الشركات المدرجة في بورصة الكويت، والتي لم تقم بتوزيع أي أنواع من الأرباح – سواء النقدية منها أو المنح- على مساهميها منذ عام 2010 لأسباب وسياسات مختلفة!.

معدل الأرباح النقدية خلال السنوات الماضية

كما أن معدل التوزيعات النقدية للشركات المدرجة في بورصة الكويت للأوراق المالية خلال السنوات العشرة السابقة كان بمقدار 993 مليون دينار كويتي سنوياً، والذي يشكل حوالي 2.6% من الدخل القومي لدولة الكويت GDP. وكما هو موضح في الشكل التالي، فإن فترة الذروة بالنسبة للتوزيعات النقدية للشركات المدرجة كان في عام 2010 والذي كان بقيمة اجمالية 1,628 مليون دينار كويتي. في حين ان أدنى تلك التوزيعات كانت في عام 2012، عندما كانت بمقدار 926 مليون دينار كويتي فقط.

ومن الملاحظ في الشكل السابق، استمرار النمو التدريجي للأرباح النقدية الموزعة من الشركات المدرجة، منذ عام 2014- عند حضور الازمة العقارية.

معدل أرباح المنحة خلال السنوات الماضية

كما تشير نتائج البحث الذي اقامته شركة اكسبر للاستشارات وإدارة الاعمال، بأن معدل توزيعات أرباح المنح للشركات المدرجة في بورصة الكويت للأوراق المالية خلال السنوات العشرة الماضية كانت بمقدار 1.2% سنوياً. وكما هو موضح في الشكل التالي، فإن السنوات 2016/2017 تعد السنوات ذات التوزيعات النقدية المرتفعة، في حين أن ادناها كان ما حققته الشركات في السنة الماضية- 2018.

وختاماً فإنه إذا ما أراد المستثمرين ورجال الاعمال من تقليل فرصة المخاطرة واقتناص المزيد من الفرص الاستثمارية، فإنه يتعين عليهم متابعة سلوك الشركات والأسهم بشكل دقيق. كما أن مثل تلك التقارير والبيانات المالية التي تعتمد على الشفافية والوضوح، من شأنها دعم المستثمر الأجنبي، والذي يبحث عن بيانات مالية ومؤشرات فنية دقيقة، لتوجيه رأس المال في الأسواق الخليجية.

تداولات القسائم في منطقة المسايل

لا يختلف اثنان على ان أسعار تداول العقار بدولة الكويت قد أصبح الأعلى حول العالم، وذلك لأسباب مختلفة منها شح العرض وزيادة الطلب، بالإضافة الى القدرة الشرائية للمواطنين. كما ان الاتجاه نحو الاستثمار في العقار السكني أدى كذلك الى تضخم قيمة التداولات لتلك القسائم في مناطق دولة الكويت المختلفة. وفي هذا الجانب قامت شركة اكسبر للاستشارات وإدارة الاعمال، بتسليط الضوء على هذا المحور واسقاطه على أحد مناطق دولة الكويت- منطقة المسايل- وذلك كدراسة حالة case study، والتي من المنتظر تطبيقها على بقية مناطق الكويت المختلفة الأخرى خلال الفترة المستقبلية القادمة. كما أن الهدف من وراء قيام هذه الدراسة هو ربط الجانب الاقتصادي في تداولات القسائم بدولة الكويت، تثقيف المواطنين حول تلك النتائج المحققة، بالإضافة الى رصد تلك المؤشرات، وتقديمها لصناع القرار والمسؤولين في الدولة، وذلك للاهتمام بتلك القضية. وتتضمن هذه الدراسة التغيرات في أسعار القسائم بمنطقة المسايل، كميات التداول السنوية في المنطقة، بالإضافة الى أسعار التداولات مقابل الكميات المعروضة في السوق- الحالة الاقتصادية.

وكما هو معلوم فإن منطقة المسايل تقع في وسط دولة الكويت من ناحية الخليج العربي، والتابعة لمحافظة مبارك الكبير- أحد المحافظات الستة، والتي تم تقديم تصريح البناء فيها في عام 2012، بعد ان تم تحويلها الى قطاع سكني خاص، وتوفير البنية التحتية اللازمة لها. وتشير الدراسة الى ان اجمالي عدد الوحدات السكنية في المنطقة قد بلغ 374 وحدة سكنية بمساحات تتراوح ما بين 375-500 متر مربع للوحدة السكنية الواحدة، موزعة على خمسة قطع مختلفة. كما تبين النتائج بأن اعداد الشقق السكنية في منطقة المسايل قد أصبحت حوالي 180 شقة بمتوسط سعر 550 دينار كويتي شهرياً.

التغير في الأسعار

كما هو موضح في الشكل التالي، فإن نسبة الارتفاع في أسعار تداولات القسائم السكنية بمنطقة المسايل خلال 7 سنوات الماضية، كان بمقدار 50.6%، أي بمعدل نمو 7.2% على أساس سنوي. وقد وصل سعر المتر المربع في المنطقة خلال العام الحالي -2019- الى 733 دينار كويتي، بعد ان كان لايتجاوز 527 دينار كويتي في بداية عام 2012. وكمثال على ذلك فإن القسيمة التي مساحتها 400 متر في عام 2012 كان لايتجاوز سعرها 210 ألف دينار كويتي، والتي أصبحت اليوم تتداول بأسعار تبدأ من 295 دينار كويتي للمربع المربع، بزيادة قيمتها 85 ألف دينار كويتي. كما تأثرت منطقة المسايل كغيرها من بقية مناطق دولة الكويت- ولكن بدرجة اقل- بالكساد الاقتصادية الذي اجتاح القطاع العقاري في عام 2014، حيث انخفض سعر المتر المربع في تلك الفترة من 1013 دينار كويتي، ليصل الى 655 دينار كويتي- بنسبة 35%. وكما هو موضح في الشكل ذاته، فإن مؤشر الصعود في تداولات أسعار منطقة المسايل كان في اتجاه تصاعدي وبنسبة نمو 1.3% سنوياً.

الوحدات المتداولة

وقد تغير حجم التداولات على القسائم السكنية في منطقة المسايل خلال الفترة السابقة بشكل واضح. فقد استقر التداول في بداية العام 2011 على 27 مرة فقط خلال السنة وذلك بسبب عدم توافر كافة الخدمات والبنية التحتية للمنطقة، ما جعل الباحثين عن السكن الخاص بغض النظر عنها والبحث عن مناطق سكنية اخرى. ولكن سرعان ما زاد الطلب على المنطقة، وذلك من خلال زيادة حركة التداولات فيها لتصل لغاية شهر أغسطس من العام 2019 الى 112 تداول خلال العام، بزيادة نسبتها 314%. وكما تشير نتائج التقرير الذي أعدته شركة اكسبر للاستشارات، فإن اجمالي التداولات على عقارات منطقة المسايل خلال 7 سنوات الماضية قد بلغ 697 مرة، بمعدل تداول مقداره 100 مرة سنوياً، ما يعادل 8 مرات خلال الشهر. وقد كان أكبر التداولات في العقار يرتكز في القطعة رقم 5 والقطعة رقم 1 بقيمة 367 مرة و359 مرة-على التوالي. والجدير بالذكر في هذا المقام، بإن السنوات الأولى للتداولات في منطقة المسايل، كانت مرتكزة على قطع سكنية محدده وهي قطعة رقم 3، 4، و5، في حين أنه وفي بداية العام 2017 بدأ القسائم السكنية في قطعة رقم 2 تبدأ في التداول بشكل ملحوظ، والتي سرعان ما لحقتها القطعة رقم 1 – في بداية العام 2018- في التداول كذلك. وكما هو موضح في الشكل التالي، فإن عام 2018 كان الذروة بالنسبة لتداولات العقار في المنطقة والذي وصل لغاية 218 تداول، وبذلك يكون قد عوض الركود في التداولات خلال السنوات التي سبقت تلك الفترة- فترة الركود العقاري عام 2014. وبشكل عام، نلاحظ النمو في التداولات خلال السبعة سنوات الماضية في منطقة المسايل.

العلاقة الاقتصادية

وقد تم خلال السنوات 7 الماضية بناء وقيام ما يقارب 224 فيلا في منطقة المسايل، بنسبة 60% من اجمالي القسائم الكلية في المنطقة، وبذلك تكون الكمية المتبقية للتداول من القسائم حوالي 150 قسيمة بمساحاتها المختلفة. وكما هو معلوم في القاعدة الاقتصادية، فإنه كلما قل المعروض في السوق، فإن احتمالية زيادة الأسعار تكون واردة بشكل كبير، إذا ما استثنينا بقية العوامل الخارجية الأخرى. وكما تشير النتائج بأن معدل الدوران على الأرض الواحدة في منطقة المسايل كان بمعدل 3 مرات، بمعنى أن عدد ملاك الأرض الواحدة كانوا 3 اشخاص خلال السنوات 7 الماضية – وهو ما يسمى بمعدل المضاربة. وكما هو موضح في الشكل التوضيحي التالي، فإنه عندما يكون هناك شح في الأراضي السكنية في السوق، فإن أسعار العقار ترتفع لتصل الى معدل 710 دينار كويتي للمتر المربع. في حين انه عندما يزيد المعروض من الأراضي السكنية في منطقة المسايل، فإن الأسعار عادة ما تنخفض لتصل الى 610 دينار كويتي للمتر المربع، بنسبة انخفاض تصل الى 16.4%.

وختاماً فإن العرض والطلب هو أساس قيام النظرية الاقتصادية، وأنه كلما كان المعروض قليل كلما ساهم ذلك في ارتفاع أسعار العقار السكني، وبالتالي انخفاض القدرة الشرائية للمواطنين، وليصل في النهاية لمرحلة الاستقرار. وكما تم استنتاجه من هذا التقرير، بأن خروج اكثر من 60% من القسائم السكنية من السوق الكلي، فإن فرصة استمرارية صعود الأسعار خلال المرحلة القادمة ستكون وارد بشكل كبير، والتي قد تتجاوز الأسعار القياسية في عام 2014- سعر القسيمة السكنية بمساحة 400 متر هو 320 الف دينار كويتي. كما أن دور القطاع الحكومي مهم في تلك الفترة، لإنعاش الحركة الاقتصادية، بتوفير المزيد من الأراضي السكنية للمواطنين، وبالتالي إعادة تصميم العلاقة ما بين أسعار التداول وكميات الشراء، وتحقيق حالة الاتزان بين العرض والطلب، خصوصاً إذا ما علمنا بأن النمو السكاني بدولة الكويت هو بمعدل 5% سنوياً. كما ان دور القنوات التشريعية مهم في هذه الحالة، للمحافظة على أسعار قطاع العقار السكني من تداخل الشق الاستثماري فيه، وبالتالي المحافظة على الأسعار في ظل القدرة الشرائية للمواطنين. كما ان دور الجهات التمويلية – المصارف الخاصة وبنك الائتمان الكويتي- دوره كذلك في تحقيق احتياجات المواطنين من توافر القدرة المالية لإنعاش القطاع العقاري، وتلبية احتياجات الافراد الأساسية.

ملاحظة

تم نشر تقرير سابق في الصفحة الاقتصادية بجريدة القبس الكويتية بتاريخ 20 سبتمبر 2018 – العدد رقم 16272- بعنوان "أسعار العقار وتداولاته مرتبطة بالنفط، البورصة، والذهب". نجد هذه العلاقة متأصلة وواضحة خلال هذه الفترة بالنسبة لمعدن الذهب الثمين gold، والذي قفز بشكل ملحوظ على مستوى الأسواق العالمية خلال 3 اشهر فقط من 1312 دولار امريكي، ليصل اليوم الى تداولات بقيمة 1562 دولار امريكي للأونصه الواحده- بنسبة نمو بلغت 19.1%، وأن هذه الأسعار القياسية تتماشى مع الأسعار التاريخية لمعدن الذهب في شهر ابريل من العام 2011. وكما وضح هذا التقرير لشركة اكسبر للاستشارات، بأن هناك علاقة شرطيه ومباشره ما بين نمو أسعار معدن الذهب وتداولات قطاع العقار السكني بدولة الكويت، والذي يبرهن نشاط سوق العقار السكني بدولة الكويت منذ منتصف عام 2018 ولغاية الآن، والذي من المنتظر استمراره خلال الفترة القصيرة القادمة على الأقل. ويوضح الشكل التالي شكل هذه العلاقة بين المؤشرين- شكل الازاحة shift shape for one month. ولذلك فإننا ننصح المستثمرين ورجال الاعمال المهتمين في السوق العقاري بالاعتماد على مؤشر أسعار الذهب كـ dashboard لمعرفة انسب أوقات الشراء والاستثمار في العقار المحلي، او البيع والتخارج منه.

البيانات المالية للبنوك - اهم مؤشرات الأداء نحو اتخاذ القرارات الاستراتيجية الحاسمة

تعتمد المؤسسات التجارية الرائدة على البيانات والمؤشرات المالية المختلفة في متابعة أداء عملها المؤسسي بشكل مستمر، بالإضافة الى الاعتماد عليها نحو اتخاذ أفضل القرارات الاستراتيجية للمضي قدماً للمنافسة وزيادة حصتها السوقية. وفي هذا الجانب قامت شركة اكسبر للاستشارات وإدارة الاعمال –مقرها في دولة الكويت- من إطلاق تقريرها الربع سنوي حول أداء المصارف المحلية، والتي تتضمن المزيد من القيم المضافة التي يبحث عنها أصحاب القرار في تلك المؤسسات، وذلك اثناء ترأسهم للاجتماعات الدورية. وتسعى شركة اكسبر للاستشارات دائماً من خلال تقديم مثل هذه الإضافات للسوق المحلي الى ان تكون طرف محايد ما بين تقييم أداء المؤسسات المالية بدولة الكويت، وما بين تحقيق حاجات المستثمرين وأصحاب المصالح من جانب اخر، وذلك عبر تقديم البيانات بالمقارنة مع بقية الشركات المتنافسة في السوق المحلية. إلى جانب ذلك فإن حصول أصحاب المصالح والمهتمين على مثل هذه البيانات، فإنه من شانها اختصار المزيد من الأوقات وحضورها امام صناع القرار على طاولة الاجتماعات بشكل مستمر. ويوضح الجدول التالي المقارنة العامة لأداء المصارف بدولة الكويت مع بعضها البعض:

الحصة السوقية

تعتبر الحصة السوقية market share من اهم المؤشرات التي يعتمد عليها أعضاء مجالس إدارات البنوك بالإضافة الى الإدارة العليا في تلك المؤسسات، وذلك بأنها لا تقوم بقياس أداء الشركة فحسب، بل تتعدى ذلك لتصل الى مقارنة نشاط الشركة الحالي بالمقارنة مع أداء البنوك المنافسة في السوق ذاته. وفي هذا الجانب تشير نتائج أبحاث شركة اكسبر للاستشارات وإدارة الاعمال بانه لازال بنك الكويت الوطني يتسيد قطاع المصارف المحلية بحصة سوقية بلغت 32%. في حين حل بيت التمويل الكويتي –بيتك- بالمركز الثاني وبنسبة بلغت حوالي 26% من اجمالي السوق. ويوضح الشكل التالي الحصة السوقية لبقية الشركات المتنافسة في السوق المحلي.

صافي الارباح

اما بالنسبة لنموذج صافي الأرباح، فيعتبر بنك الكويت الوطني –كذلك- من أفضل البنوك المحلية من حيث تحقيق صافي الأرباح، وذلك بقيمة تقدر بحوالي 371 مليون دينار كويتي. وقد احتل بيت التمويل الكويتي المركز الثاني في السوق المحلي بصافي أرباح بلغت 227 مليون دينار كويتي. وقد بلغ معدل صافي أرباح المصارف المحلية بدولة الكويت حوالي 108 مليون دينار كويتي سنوياً، كما هو موضح في الشكل التالي:

الأصول مقابل الموظفين

ومن المؤشرات الإدارية الأخرى التي تساهم في إدراك نشاط المؤسسات والمصارف بدولة الكويت، اسوة ببقية الشركات العالمية الرائدة، ما يطلق عليه اجمالي قيمة الأصول بالنسبة لأعداد الموظفين لدي البنك. وفي هذا الجانب تشير نتائج شركة اكسبر للاستشارات بأن النسبة العظمى لهذا المؤشر كانت بأن كل موظف يعمل في بنك الكويت الوطني يعادل قيمة أصول تقدر بحوالي 12.3 مليون دينار كويتي. وقد احتل بنك برقان المركز الثاني بالنسبة لقياس أصول البنك مقابل الموظفين العاملين، وبقيمة بلغت حوالي 10 مليون دينار كويتي لكل موظف واحد. في حين جاء بيت التمويل الكويتي بالمركز الثالث بقية بلغت 7 مليون دينار كويتي لكل موظف عامل، كما هو موضحة في الشكل التوضيحي التالي:

التوزيعات السنوية

وتعتبر التوزيعات السنوية التي تقوم بتوزيعها البنوك والمصارف بدولة الكويت، من العلامات التي يبحث عنها المستثمرين بشكل عام وصغار المستثمرين بشكل خاص وبشكل مستمر، وذلك نحو تحقيق المزيد من الثروات والمميزات المالية المرجوة. أما بخصوص الأرباح النقدية التي تقوم بتوزيعها البنوك المحلية، فقد تصدر بنك الكويت الوطني المؤشر بتوزيعات سنوية بلغت 33 فلس لكل سهم. وقد احتل بيت التمويل الكويتي المركز الثاني بقيمة توزيعات نقدية بلغت 16 فلس لكل سهم. أما بالنسبة لأرباح المنح التي وزعتها البنوك المحلية خلال السنوات الماضية، فقد تصدر بيت التمويل الكويتي القائمة بنسبة توزيعات بلغت 9.9%، مقابل 6.1% لبنك الكويت الوطني. وقد بلغ معدل توزيعات قطاع المصارف المالية بدولة الكويت حوالي 12 فلس للسهم الواحد، و4.4% لتوزيعات المنح، كما هي موضحة في الشكل التالي:

التغيير في صافي الارباح

كما يعتبر التغيير في صافي الأرباح المحققة من العلامات الفارقة –هي الأخرى -والتي يستدل بها عن نشاط البنوك مقارنة بأدائها في العمل الماضي، بالمقارنة العامة ببقية السوق. وفي هذا الإطار فقد تصدر بنك برقان هذه القائمة بنسبة نمو سنوية بلغت حوالي 27.7%. وقد كان المركز الثاني من نصيب بيت التمويل الكويتي بنسبة بلغت 23.4% مقارنة بأداء البنك في العام الماضي. وقد ظهر بنك الخليج في المركز الثالث، بنسبة نمو في صافي الأرباح السنوية مقدرة بحوالي 18.8%، كما هي موضحة في الشكل التوضيحي التالي:

العائد على حقوق المساهمين

ويشكل مؤشر العائد على حقوق المساهمين أهمية لدى اغلب الشركات العالمية في مقارنة أداء الشركات ومدى فاعلية ادارتها التنفيذية في تنفذ مهامها. وفي هذا الجانب، تم الاستدلال بهذا المؤشر واسقاطه على قطاع المصارف بدولة الكويت. وتشير نتائج البحث بأن أفضل البنوك المحلية في نسبة تحقيق العوائد على حقوق المساهمين كان من نصيب بيت التمويل الكويت 12.1%. في حين احتل بنك بوبيان- الذراع الإسلامي لبنك الكويت الوطني –في المركز الثاني بنسبة بلغت 10.9%، والذي تلاه بالمركز الثالث بنسبة 10,8%. ويوضح الشكل التالي نسبة هذا المؤشر الهام على أداء بقيمة البنوك المحلية بالدولة:

القيمة السوقية

وتعتبر القيمة السوقية للبنوك والمصارف المحلية أحد اهم المؤشرات التي توضح مدى ثقة المستثمرين بأنواعهم من مؤسسات ومجموعات بالإضافة الى الافراد، في تحقيق الرضا عن أداء عمل مجلس الإدارة متمثلة بإدارتها التنفيذية. فكلما ارتفعت القيمة السوقية لتلك المؤسسة، كلما وضح ذلك حجم الثقة المتبادلة والتي تم الحصول عليها. وفي هذا الجانب، تشير نتائج أبحاث شركة اكسبر للاستشارات بأن حوالي 39% من اجمالي القيمة السوقية للبنوك المحلية كانت من نصيب بنك الكويت الوطني. في حين احتل بيت التمويل الكويتي في المركز الثاني بنسبة بلغت 28%. وعلى الرغم من قصر مدة تأسيس بنك بوبيان، إلا أنه استطاع مجاراة البنوك المحلية الرائدة والذي استطاع تحقيق نسبة 9% من اجمالي القيمة السوقية لقطاع المصارف بدولة الكويت. ويوضح الشكل التالي نسبة القيمة السوقية لبقية البنوك المحلية.

منتجات أخرى

كما تقوم شركة اكسبر للاستشارات وإدارة الاعمال بتقديم خدماتها المساندة الأخرى على مدار العام وفي أسواق دول مجلس التعاون الخليجي، والتي من شأنها تحقيق احتياجات الزبائن والعملاء بشكل مستمر. وفيما يلي قائمة بأهم المنتجات والخدمات الأخرى المقدمة:

المنتج	الإضافات التي تحققها للزبائن
Strategy	تحقيق الأهداف العامة للشركة، والاستغلال الأمثل لمصادر الإنتاج.
Corporate vision	ربط اعمال المؤسسة ببعضها البعض، نحو تحقيق الأهداف المنشودة.
Mission	تنمية الحماس والشغف لدى أعضاء فريق العمل، زيادة حجم الإنتاجية المنتظرة، ونمو أصول الشركة وقطاعات الاعمال.
Corporate Strategy	تحديد اهم الأسواق التنافسية والتوسع الجغرافي، تحديد أفضل الاستراتيجيات التنافسية، تضخيم هامش الربحية المحققة في أوقات قياسية، تقليل تكاليف الإنتاج، وزيادة حجم المبيعات المستقبلية.
Business Strategy	اختيار استراتيجية المنافسة في الاسواق وتطوير المنتجات، تحديد الميزة التنافسية، البحث عن انسب الفرص الاستثمارية والاندماجات، الاستحواذات، زيادة الحصة السوقية، تقديم خطوط انتاج جديدة، تطوير قطاع خدمة العملاء، وتنويع مصادر الايرادات.
Corporate Governance	تأسيس النظام المؤسسي السليم، الفصل ما بين الملكية وإدارة العمل، استقطاب المزيد من المستثمرين، تلبية وربط احتياجات أصحاب المصالح، زيادة عنصر المتابعة والمحاسبة، وزيادة مستوى الوعي والشفافية.
Risk Management	فهم وتحليل كافة أنواع المخاطر ورصدها، والتعامل معها، بالإضافة الى إعادة جدولة المديونيات.
Business Model	فهم طريقة العمل في المؤسسة بشكل متكامل، سرعة الحصول على المعلومات والبيانات المطلوبة، تحقيق القيمة المضافة، وتلبية احتياجات العميل.
Balanced Scorecard	نجاح الشركة، تحقيق الأهداف الاستراتيجية في أوقات قياسية، ومتابعة الأداء بشكل دوري.
Feasibility Study	المحافظة على مصادر الإنتاج من رأس المال- الطاقات البشرية- المواد والآلات، اختيار انسب النظم لتضخيم هامش الربحية وزيادة نسبة العائد على الاستثمار، وتلبية احتياجات المؤسسات المالية وأصحاب المصالح.
Market Study analysis	معرفة حجم السوق ونموه المستقبلي، ابرز احتياجات الزبائن الغير مشبعة في الوقت الحالي، وتحليل الحصة السوقية للمنافسين في السوق.
Business Plan	التأكيد على آلية تنفيذ دراسة الجدوى الاقتصادية، وذلك نحو جني المزيد من المكتسبات.
Key Performance Indicators	المتابعة الدورية للمشاريع والاعمال المؤسسية.، مما يختصر المزيد من الأوقات نحو تحقيق الأهداف المرجوه.
Business Management	ادارة الاعمال، تنفيذ المشاريع، التنسيق مابين الجهات المعنية، وتحقيق المهام والأهداف المرجوه وفقاً لخطة العمل.
Organizational Design	سهولة اتخاذ القرار، واستغلال مصادر الإنتاج بشكل أفضل.