مؤشرات تطور الأداء للإنسان الكويتي

مؤشرات تطور الأداء للإنسان الكويتي

بالاعتماد على مؤشر الأمم المتحدة والاهداف الاستراتيجية لخطة التنمية "الكويت2035"

تعتمد الرؤية السامية لحضرة صاحب السمو امير البلاد المفدى –الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح- حفظه الله ورعاه على جعل دولة الكويت مركز مالي وتجاري جاذب للاستثمار، وذلك من خلال الاعتماد على العنصر البشري بشكل كبير. وعليه فقد قامت شركة اكسبر للاستشارات وإدارة الاعمال بقياس مدى التقدم والنمو الذي يشهده العنصر البشري الكويتي، بالإضافة الى مقارنه اداءه بالمتوسط العالمي. وتقوم شركة اكسبر للاستشارات وإدارة الاعمال كأحد شركات القطاع الخاص في المساهمة لتحقيق تلك الرؤية السامية، وذلك نحو متابعة مؤشرات الأداء المختلفة وذلك نحو بلوغها في عام 2035. حيث تقوم الشركة بالاعتماد على التقارير العالمية القياسية وتقرير الأمم المتحدة لتطور الانسان، جاء على اعتبار انها من الجهات العالمية المحايدة والتي تمتلك بطبيعتها قاعدة بيانات واسعة.

تعتبر دولة الكويت من الدول التي تعتمد على مصدر النفط الخام ومشتقاته بشكل كبير، وكأساس في توليد الثروة الاقتصادية بالدولة وبنسبة تتعدى 92% من نسبة الناتج القومي المحلي GDP. ولما كانت دولة الكويت تعتمد في اقتصادها على عنصر النفط وتصديره لدول العالم، فإن النمو في حجم الناتج القومي المحلي للدولة قد بلغ نسبة 3.2% خلال الفترة مابين 2005-2010، في حين ان تلك النسبة قد تجاوزت 4.8% قبل الازمة الاقتصادية الأخيرة- في نهاية العام 2014.  وتشير التقارير الدولية بأن عدد السكان في دولة الكويت قد قارب 4.1 مليون نسمة، والذي من المنتظر ان يصل الى 5 مليون نسمة في نهاية عام 2030. وقد بلغ متوسط الفئة العمرية للسكان في دولة الكويت حوالي 31 سنة.  وفيما يلي جانب من تقرير شركة اكسبر للاستشارات حول تطور أداء الانسان في دولة الكويت.

المؤشر العام لتطور الانسان الكويتي

يقوم مؤشر تطور الانسان على قياس ثلاثة جوانب رئيسية هي، متوسط عمر الانسان، قياس حجم المعرفة والتعليم، بالإضافة الى مستوى المعيشة التي يحضى بها في الدولة. وتشير نتائج تقرير الأمم المتحدة لتطور الانسان بأن دولة الكويت تعتبر من الدول المتقدمة جداً في هذا الجانب، والتي كانت في المركز 51 على المستوى العالمي- من أصل 188 دولة. وكما هو موضح في الشكل التالي فإن مؤشر تطور الانسان الكويتي في زيادة مستمرة، إذ بلغ نموه حوالي 12.2% خلال الفترة ما بين الأعوام 1990-2015 – أي خلال ربع قرن.

وقد جاء هذا النمو في مؤشر تطور الانسان الكويتي، نتيجة لتحسين الخدمات العامة المقدمة من الدولة خلال الفترة ذاتها. اذ تشير نتائج البحث الذي اقامته شركة اكسبر للاستشارات بأن متوسط اعمار الانسان في دولة الكويت بلغت حوالي 74.5 سنة، بزيادة مقدارها 3 سنوات عن العام 1990. كما ان متوسط المستوى الدراسي للمواطن الكويتي في ارتفاع ملحوظ، اذ بلغ حوالي 7.3 سنة، وبزيادة مقدارها سنتين اثنتين. كما ان هذا التطوير في حياة الانسان الكويتي جاء بفضل ارتفاع متوسط دخل الفرد بمقدار 39.7% وليصل الى حوالي 23.1 ألف دينار كويتي للفرد الواحد.

المؤشر النوعي لتطور الانسان الكويتي

كما تم ملاحظة مستوى التقدم والتطور الذي يعيشه الانسان الكويتي بالنسبة للنوع gender. وتشير نتائج البحث بأن مستوى التطور في الذكور هي اكبر منها في الاناث وبقيمة مطلقة بلغت 0.791 مقابل 0.769 – على التوالي. في إشارة الى ضرورة الاهتمام بجانب الاناث لتطوير المؤشر العام للدولة. وفيما يلي مقارنة نوعية لتطور الانسان الكويتي بالنسبة للجنسين:

ويلاحظ من الجدول السابق بأنه وعلى الرغم من التقدم الكبير في معدل سنوات الاعمار ومتوسط سنوات الدراسة لفئة الاناث بدولة الكويت، إلا أن مؤشر التطور الانسان المعتمد لدى الأمم المتحدة يعتمد بشكل كبير على توزيع الثروات ومتوسط دخل الفرد.

مؤشرات أداء المرأة الكويتية

وعلى الرغم من تصنيف دولة الكويت ضمن قائمة افضل 51 دولة عالمياً بشأن تطور وتميز شعوبها، إلا أنها متراجعة في مؤشرات المرأة الكويتية. اذ تبين النتائج بأن تصنيف دولة الكويت بالنسبة لتميكن المرأة الكويتية في مؤسسات الدولة والمناصب القيادية جاء في مركز متأخر وهو 70 على المستوى العالمي- بعد جمهورية تركيا. وجاء ذلك التصنيف نتيجة لضعف مؤشرات رئيسية للمرأة الكويتية، إذ ان تمثيل المرأة الكويتية في مجلس الامة الكويتي كان 1.5% فقط من اجمالي عدد مقاعد أعضاء مجلس الامة –والذي تشغله حاليا النائبة الفاضلة صفاء الهاشم –عن الدائرة الانتخابية الثالثة. كما تشير النتائج الى ان 56.8% على الاقل من اجمالي النساء في دولة الكويت، هم من أصحاب المستويات الدراسية المتوسطة، مقابل 84.7% للنسبة العالمية.

القطاع الصحي في دولة الكويت

تقوم الدول المتقدمة بالاهتمام والاستثمار بالجانب الصحي وذلك بهدف زيادة الإنتاجية وتقدم الانسان. وتشير نتائج البحث بأن دول العالم المتقدم تقوم باستقطاع 5.8% من اجمالي الناتج القومي المحلي لها وذلك كميزانية عامة للقطاع الصحي. كما تشير نتائج الدراسة التي اقامتها شركة اكسبر للاستشارات وإدارة الاعمال بأن حجم الميزانية لمعتمدة للقطاع الصحي العام في دولة الكويت هي اقل بكثير عن تلك النسبة العالمية، وأنها تشكل مانسبته 2.6% فقط من اجمالي الناتج القومي المحلي للدولة GDP. وتشكل تلك النسبة حجم الصرف التي تعتمد عليه دول مثل دولة الامارات العربية المتحدة وجمهورية الارجنتين في الصرف على قطاعها الصحي العام.

سوق العمل

كما تشير نتائج الدراسة التي اقامتها الشركة بأن متوسط نسبة القوى العاملة في سوق العمل بالنسبة للدول المتقدمة كانت 61.3%. وتعتبر دولة الكويت من الدول ذات المشاركة الفاعلة في سوق العمل، والتي كانت 69.2% - وقد كانت تلك النسبة تماثل القوى العاملة في كل من جمهورية سويسرا ومملكة البحرين الشقيقة. وفي المقابل تعتبر نسبة البطالة في الدولة من المؤشرات الاستراتيجية لقياس حجم الاقتصاد وحيويته. وتشير نتائج الدراسة بإن معدل نسبة البطالة في الدول المتقدمة كانت 7.6% بالنسبة لعدد السكان في كل دولة. وتشير نتائج المشروع بأن نسبة البطالة في دولة الكويت كانت 3.5% فقط من نسبة السكان- والتي كانت متساوية مع حجم البطالة في امبراطورية اليابان وجمهورية سنغافورة.

البحث والتطوير

تقوم الدول المتقدمة بزيادة حجم الصرف على البحث والتطوير وذلك بهدف المساهمة في تطوير الانسان وتقدم المجتمعات. وتشير النتائج بأن نسبة صرف الدول ذات التطور العالي على قطاع البحث والتطوير R&D كانت حوالي 1.6% من مجمل الناتج القومي المحلي للدولة. وتشير النتائج كذلك بأن دولة الكويت وعلى الرغم من تواجدها ضمن قائمة الدول العالمية ذات التطور العالي، إلا أنها كانت تصرف حوالي 0.3% فقط على قطاع البحث والتطوير –مشتركة بذلك مع دول أخرى مثل جمهورية رومانيا ودولة قطر.

خطة التنمية ومؤسسات الدولة

وانطلاقاً من الرؤية السامية لحضرة صاحب السمو امير البلاد المفدى –حفظة الله ورعاه- والتي بدأت فعلياً في 2014 من جعل الكويت مركز مالي وتجاري جاذب للاستثمار "الكويت 2035"، فإنه يتعين على مؤسسات السلطة التنفيذية في الدولة من تظافر كافة الجهود والامكانيات نحو تذليل الصعوبات وتحقيق تلك الآمال والاهداف الاستراتيجية. وعليه فقد تم رصد حوالي 277 هدف مرحلي وآخر استراتيجي لبلوغ تلك الرؤية السامية، والتي تتوزع على حوالي 51 جهة ومؤسسة حكومية في دولة الكويت. وتشير نتائج المشروع الذي اقامته شركة اكسبر للاستشارات وإدارة الاعمال، وبعد مضي حوالي 7 سنوات من العمل على تنفيذ الخطة – فإن نسبة تحقيق خطة التنمية قد بلغت حوالي 29.9% فقط، في إشارة –وكما بينا سابقاً- الى ضرورة توجيه مصادر العمل نحو تنفيذ الخطة بشكل متكامل، وبالسرعة القصوى. وفيما يلي قائمة بأبرز مؤسسات وهيئات الدولة المختلفة والتي تقوم بتنفيذ مواد واهداف خطة التنمية وفقاً للبرنامج الزمني:

وقد تم نشر هذه المادة في جريدة القبس الكويتية لعدد يوم 4 اغسطس 2017 -الصفحة الاقتصادية.

وللحصول على المزيد من المشاريع والاعمال ذات العلاقة، يرجى التواصل معنا عبر القنوات التالية:

EXCPR™ for Consultancy & Business Management

P.O. BOX 21407 – Safat 13075 Kuwait

Tel: +965 600-excpr (600-39277) 

Fax: +965 224-78734

Email: PR@excpr.com 

Website: www.excpr.com 

Twitter: @excpr