عناصر نظام الحوكمة المؤسسي

عناصر نظام الحوكمة المؤسسية Corporate Governance

1.      بناء هيكل متوازن لمجلس الإدارة

·         أن يكون غالبية مجلس الإدارة من الأعضاء غير التنفيذيين وأن يضم كذلك أعضاء مستقلين.

·         أن يتكوّن مجلس الإدارة من أعضاء يتمتعون بالاستقلالية.

·         أن يقوم مجلس الإدارة بتنظيم أعماله وتخصيص الوقت الكافي للاضطلاع بالمهام والمسئوليات المنوطة به.

2.      المهام والمسؤوليات

·         يتعين على الشركة أن تحدد بالتفصيل مهام ومسئوليات كل من أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية.

·         أن يقوم مجلس الادارة بتشكيل لجان متخصصة تتمتع بالاستقلالية التامة.

·         أن يتم وضع آلية تتيح لأعضاء مجلس الإدارة الحصول على المعلومات والبيانات بشكل دقيق وفي الوقت المناسب.

3.      اختيار الكفاءات لعضوية مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية

·         يتعين أن يقوم مجلس الإدارة بتشكيل لجنة تختص بالترشيحات.

·         أن يقوم مجلس الإدارة بتشكيل لجنة تختص بالمكافآت والتعويضات.

4.      نزاهة التقارير المالية

·         تقديم تعهدات كتابية بسلامة ونزاهة التقارير المالية المعدة.

·         تشكيل لجنة تختص بالتدقيق الداخلي.

·         التأكد من استقلالية ونزاهة مراقب الحسابات الخارجي.

5.       إدارة المخاطر والرقابة الداخلية

·         أن يتوافر لدى الشركة وحدة لإدارة المخاطر.

·         يتعين على مجلس الإدارة أن يقوم بتشكيل لجنة تختص بإدارة المخاطر.

·         على الشركة أن تتأكد من مدى كفاية أنظمة الضبط والرقابة الداخلية لديها.

·         أن يقوم مجلس الإدارة بتشكيل لجنة تختص بتطبيقات الحوكمة يكون دورها الأساسي وضع إطار ودليل الحوكمة، والإشراف على تنفيذه وتعديله عند الضرورة.

6.      تعزيز السلوك المهني والقيم الأخلاقية

·         وضع ميثاق عمل يشتمل على معايير السلوك المهني والقيم الأخلاقية في الشركة.

·         وضع سياسات وآليات بشأن الحد من حالات تعارض المصالح وأساليب معالجتها.

7.      الإفصاح والشفافية

·         وضع سياسات ولوائح للإفصاح الدقيق والشفافية.

·         أن تتمتع البيانات والمعلومات بالدقة والشفافية.

·         يتعين على مجلس الإدارة أن ينظم عمليات الإفصاح.

·         الإفصاح عن كافة المكافآت الممنوحة لأعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية.

·         تطوير البنية الأساسية لتكنولوجيا المعلومات، والاعتماد عليها في عمليات الإفصاح.

8.      حقوق المساهمين

·         تحديد الحقوق العامة للمساهمين.

·         مراعاة الدقة والمتابعة المستمرة للبيانات الخاصة بالمساهمين.

·         تشجيع المساهمين على المشاركة والتصويت في الاجتماعات المختلفة للشركة.

9.      أصحاب المصالح

·         وضع النظم والسياسات التي تكفل حماية حقوق أصحاب المصالح.

·         تشجيع أصحاب المصالح على المشاركة في متابعة أنشطة الشركة.

10. تحسين الأداء

·         حضور الدورات التدريبية.

·         وضع نظم وآليات لتقييم أداء الإدارة والإدارة التنفيذية.

·         خلق القيمة المؤسسية والالتزام بقواعد الحوكمة.

11. المسؤولية الاجتماعية

·         وضع السياسات اللازمة لتحقيق التوازن بين كل من أهداف الشركة وأهداف المجتمع.

·         وضع البرامج التي تساعد على إبراز جهود الشركة المبذولة في مجال العمل الاجتماعي.

ر    EXCPR™ for Consultancy & Business Management

P.O. BOX 21407 – Safat 13075 Kuwait

Tel: +965 600-excpr (600-39277) - Fax: +965 224-78734

Email: info@excpr.com - Website: www.excpr.com

حجم ومعدل نمو السوق الكويتي

حجم ومعدل نمو السوق الكويتي

دراسة تحليلية حول قطاعات وأبرز المنتجات الاستهلاكية في سوق دولة الكويت

بلغ حجم النمو السنوي للسوق الكويتي بالنسبة للمواد المستوردة حوالي 7.9% وبقيمة اجمالية وصلت الى 9.6 مليار دينار كويتي. وأن هذا النمو الكبير في حجم الطلب على المنتجات الاستهلاكية على مدار السنوات الماضية يشكل بدوره علامة هامة للمستثمرين وأصحاب الاعمال من ضرورة التوجه نحو تحقيق رغبات هذا السوق بشكل متواصل وبالتالي تحقيق أكبر العوائد المالية. كما ان حجم هذا السوق الكبير يعتبر من الأهمية بمكان كونه عنصراً اساسياً في تحديد أهمية دخول هذا السوق والبحث عن أفضل الفرص العالمية للتوريد. وبشكل عام فإن اجتماع النمو الكبير وحجم السوق الواسع –والذي يمتاز به السوق الكويتي-يجعل من عملية اتخاذ القرار عملية في غاية البساطة نحو تنمية قطاع الصناعة والاستثمار في إنشاء المشاريع الصناعية وتغطية احتياجات السوق.

حجم القطاع والنمو السنوي

وتشير نتائج البحث الذي اقامته شركة اكسبر للاستشارات الإدارية والاستراتيجية EXCPR™  بأن حجم سوق الأجهزة الكهربائية في دولة الكويت يعد هو الأكبر من نوعه مابين قطاعات العمل المختلفة، بقيمة اجمالية 1.9 مليار دينار كويتي. ويشمل قطاع الأجهزة الكهربائية كل من الآلات والمعدات واجزاءها الدقيقة، بالإضافة الأجهزة الصوتية والمرئية. ويعتبر قطاع وسائل النقل –هو الآخر –من شرائح الأسواق الكبيرة في دولة الكويت إذ يشكل في مجمله حوالي 1.3 مليار دينار كويتي، ويتضمن كافة وسائل النقل المختلفة من سيارات وطائرات وسفن وقوارب، وغيرها. والجدير بالذكر بأن 91% من حجم قطاع النقل مكونه من وسائل النقل الأرضي – النقل البري- من سيارات ودراجات ولوازمها. اما المركز الثالث بالنسبة لأكبر قطاعات السوق الكويتي فقد كان من نصيب قطاع المعادن ومشتقاتها مثل الحديد والالمنيوم والنحاس، والتي يقدر حجم سوقها في دولة الكويت بحوالي 820 مليون دينار كويتي سنوياً. ويوضح الجدول التالي ترتيب قطاعات السوق الكويتي من حيث الحجم. ويوضح الجدول التالي ترتيب ابرز قطاعات الاعمال في دولة الكويت من حيث الحجم.

اما بخصوص حجم النمو في السوق الكويتي فقد احتل قطاع الأحجار الكريمة والمعادن الثمينة المركز الأول من بين قطاعات السوق المختلفة بمعدل نمو بلغ 31.8% سنوياً. وقد كان المركز الثاني من نصيب قطاع الجلود المدبوغة ومصنوعاتها والتي يقدر النمو فيها بحوالي 18.8%. اما المركز الثالث فقد كان من نصيب قطاع المصنوعات من حجر، اسمنت، زجاج او خزف والتي كانت تنمو بمقدار 14.4% على أساس سنوي.

ومما سبق يمكن الاستدلال بأن حجم الطلب او النمو السنوي الكبير من شأنه التأكيد على وجود سوق غير مشبع، مما يستوجب التوجه الاستراتيجي نحو تصنيع مثل تلك المنتجات محليا، أو البحث عن بدائل أخرى عالمياً لتوريد مثل تلك المنتجات الى السوق الكويتي لما يمتلكه السوق من قدرة استيعابية غير محققة في الوقت الحالي. 

حجم المنتجات والنمو السنوي

تتصدر منتجات وسائل النقل- المركبات- كافة السوق الكويتي من حيث الحجم، إذ يبلغ متوسط قيمة وسائل النقل 1.3 مليار دينار كويتي سنوياً. وتحتل المكائن والمعدات الصناعية المركز الثاني من حيث حجم السوق، إذ تبلغ حوالي 480 مليون دينار كويتي. أما منتجات الحديد الصلب –الفولاذ- فإنها تشكل أهمية قصوى في السوق الكويتي، اذ تبلغ اجمالي القيمة المستخدمة منه حوالي 475 مليون دينار كويتي. ويشكل الطلب السنوي على منتجات المكائن والأجهزة الكهربائية ومنتجات أجهزة الاتصالات سنوياً حوالي 421 مليون دينار و 412 مليون دينار كويتي –على التوالي. ويشكل حجم الألبسة وتوابعها المستوردة الى دولة الكويت سنويا حوالي 294 مليون دينار كويتي، والذي يجعلها في المركز السادس في قائمة ابرز المنتجات المستوردة الى دولة الكويت. وعلى الرغم من نمو القطاع الزراعي في دولة الكويت بشكل ملحوظ، إلا أن حجم السوق المستورد مازال كبيراً بقيمة 267 مليون دينار كويتي سنويا. أما بالنسبة لسوق المنتجات الطبية والصيدلية فإنها تشكل هي الاخرى حوالي 256 مليون دينار كويتي سنويا. ويوضح الشكل التالي ابرز منتجات السوق الكويتي بالنسبة للسنوات الخمسة الماضية.

وكما هو موضح في الشكل التالي، فإنه بلغ معدل النمو السنوي لمنتجات اللدائن في دولة الكويت حوالي 22.3% سنويا –مما يجعلها على قائمة ابرز المنتجات في السوق الكويتي من حيث النمو. أما المركز الثاني فقد كان من نصيب مكائن شغل المعادن المختلفة بمتوسط نمو سنوي يقدر ب 21.7%. وعلى الرغم من نمو أسعار منتجات الأسماك خلال الفترة السابقة، إلا أن نموها السنوي كان متصاعداً كذلك بمقدار 19.2%. 

نقل البضائع

وتمتاز دولة الكويت بالموقع الجغرافي المميز في وسط دول العالم، مما يجعل من عملية نقل وتوزيع البضائع امر في غاية الأهمية. وعلية، تشير نتائج البحث بأن حوالي 60% من نسبة البضائع المستوردة الى دولة الكويت تكون عن طريق السفن -النقل البحري. اما بالنسبة لوسائل نقل البضائع الأخرى مثل النقل عبر الطائرات –النقل الجوي- والنقل عبر المرور او البر –النقل البري – فإن نسبتها المتوسطة تشكل حوالي 23% و 17% - على التوالي. 

اما بخصوص حجم النمو في وسائل نقل البضائع الى دولة الكويت، فقد نما قطاع النقل الجوي بمقدار 13.8% على أساس سنوي في اخر خمسة سنوات. وفي الوقت ذاته، فقد نما قطاع النقل البري بمقدار 9.6% سنويا لتلبية احتياجات السوق الكويتي. وعلى الرغم من تسيد قطاع النقل البحري لحجم كبير من البضائع المستوردة الى الدولة، إلا أن نموها السنوي لم يتعدى 5.8%.

 دول المنشأ

وتشير نتائج التقرير الذي اقامته شركة اكسبر للاستشارات – يمكن تحميل النسخة الكاملة من المشروع من خلال زيارة الموقع الالكتروني للشركة www.excpr.com – بأن جمهورية الصين الشعبية هي الدولة الأبرز لاستيراد البضائع والمواد الاستهلاكية الى دولة الكويت وبقيمة تقدر بـ 1.14 مليار دينار كويتي سنويا، وبنسبة تشكل حوالي 14% من إجمالي البضائع المستوردة الى دولة الكويت. وتأتي بعد ذلك الولايات المتحدة الامريكية بقيمة إجمالية تقدر بـ 817 مليون دينار كويتي، وبنسبة تشكل حوالي 10% من إجمالي استيرادات الدولة. أما دولة الامارات العربية المتحدة الشقيقة فإن اجمالي بضائعها المستوردة الى دولة الكويت تشكل حوالي 8% من إجمالي البضائع. وتأتي بعد ذلك امبراطورية اليابان وجمهورية المانيا الاتحادية بنسبة 7% لكل منهما. تأتي المملكة العربية السعودية الشقيقة في المركز السادس وبإجمالي نسبة استيراد للبضائع 5% مقارنة ببقية دولة العالم. ويوضح الشكل التالي حصة أبرز دول العالم من حيث البضائع المستوردة الى دولة الكويت، والذي يوضح بأن 14 دولة فقط من دول العالم تستحوذ على اكثر من 75% من اجمالي البضائع المستوردة الى دولة الكويت.

وختاماً فإن مؤشرات مثل حجم السوق الكبير والنمو السريع، من شأنه التأكيد على النجاح الاولي للمشاريع التجارية والاعمال المستثمرة في القطاع ذاته. فكما بينت هذه الدراسة بأن الدخول في قطاعات الاعمال الواعدة وتوفير منتجتها في السوق ذاته، من شأنها التأكيد على مدى توليد المشروع للثروات المرغوبة، والتي لابد أن تكمل في النهاية بدارسة الجدوى الاقتصادية للمشروع feasibility study ومن ثم عمل خطة العمل المطلوبة لإدارة المشروع  business plan.

P.O. BOX 21407 – Safat 13075 Kuwait

Tel: +965 600-excpr (600-39277) 

Fax: +965 224-78734

Email: info@excpr.com 

Website: www.excpr.com