مقدمة خطة التنمية - الكويت 2035

مقدمة خطة التنمية -الكويت 2035

 

انطلاقا من الرؤية السامية لحضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح –حفظة الله ورعاه- بأن تكون دولة الكويت مركزاً ماليا وتجارياً عالميا، فإننا في شركة اكسبر للاستشارات الاستراتيجية قد ارتأينا من خلال دورنا الوطني قبل الاقتصادي لتحقيق مثل تلك الآمال والتطلعات المستقبلية برؤى عملية لتحقيق مثل تلك الأهداف الإستراتيجية وذلك من خلال إطلاق مثل هذه المبادرة على هيئة سلسلة حلقات مرتبطة. إن إطلاق مثل هذه المبادرات ماهي إلا لتسليط الضوء على أهمية هذه المبادرة السامية وضرورة تحقيقها على أكمل وجه وفي الوقت المحدد لتحقيق عامل الرفاه والاستدامة للشعب الكويتي الكريم والوطن المعطاء. بالإضافة إلى ذلك فإن مثل هذه المشاريع من شأنها العمل على نقل دولة الكويت نوعياً إلى مرتبات الدول المتقدمة والتي تعمل وفقاً لمفاهيم ادارية احترافية حديثة.

وقد تفضل حضرة صاحب السمو امير البلاد المفدى بإقرار قانون الخطة الإنمائية في 21 فبراير 2010 والتي تستمر لمدة 4 سنوات – حتى مارس 2014- والتي من المنتظر أن تجني ثمار مثل تلك الأعمال التنفيذية في مطلع عام 2014. وتضمنت تلك الخطة رؤية الدولة "الكويت 2035" ،وتطلعاتها لاستعادة الدور الريادي الاقليمي للدولة كمركز مالي وتجاري ،بالإضافة إلى إحياء دور القطاع الخاص الكويتي في قيادة التنمية ،هذا مع إعادة بناء أدوار هامة ومختلفة للدولة وأجهزتها ومؤسساتها.

ولذلك فقد منح سموه هذه الرؤية المستقبلية والتوجهات العامة لمستقبل دولة الكويت، لقطاعات الاعمال الرئيسية الاربعة وهي ،حكومة دولة الكويت –الجهة التنفيذية ، مجلس الأمة الكويتي- السلطة التشريعية والرقابية- المنتخبة من قبل الشعب، والقطاع الخاص- شريان عمل تلك الخطة الاستراتيجية للدولة ،بالإضافة إلى الشعب الكويت الكريم – متلقي لتلك النتائج ومتمتعاً بالإنجازات والرفاه ،ومحقق تلك التطلعات بشكل مباشر. إن دعوة سموه لتلك القطاعات وعملها المستمر للتعاون ، أتت من حكمة سموه بضرورة التوجه نحو العمل المؤسسي والدولة المدنية الحديثة ،ولمواكبة التطورات الاقليمية والعالمية الكبيرة التي يشهدها قطاع المال والأعمال الحالي. فهو بحق قائد لنهضة دولة الكويت الحديثة " سمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح- حفظه الله ورعاه".

أما بخصوص الميزانية المرصودة لتنفيذ خطة التنمية ، فقد كانت تشكل حوالي 107 مليار دولار امريكي ،بمتوسط صرف سنوي مقداره 27 مليار دولار امريكي ،وموزع بين القطاع العام النفطي 5.7 مليار دولار امريكي، والقطاع العام غير النفطي 8.6 مليار دولار امريكي ،والقطاع الخاص 12.1 مليار دولار امريكي.

وكما هو منتظر، فإن تنفيذ وإدارة مشاريع خطة التنمية المختلفة ،كانت ستتم من خلال انشاء شركات مساهمة عامة تؤسسها الحكومة في دولة الكويت، كونها القادر على تمويل مثل تلك المشاريع الضخمة في البلاد Mega Projects.