EXCPR™: الاستثمار الاستراتيجي الإقليمي

الاستثمار الاستراتيجي الإقليمي

التوجهات الإقليمية الأكثر أماناً والأقل مخاطرة خلال المرحلة القادمة

شركة اكسبر للاستشارات الاستراتيجية

يعتبر القطاع الإقليمي في الأعمال التجارية من التوجهات والمبادئ في الأعمال الرئيسية التي تقود المشاريع التنموية والاستثمارات المباشرة بالاتجاه الصحيح خلال المرحلة القادمة ،خصوصاً في ظل وجود أسواق تجارية مفتوحة والتي تتميز بشدة المنافسة ،والتي تتطلب –كذلك- البحث عن أنسب الفرص الاستثمارية للأعمال بشكل كبير ومستمر. ولذلك ،فقد قامت شركة اكسبر للاستشارات الاستراتيجية –مقرها في دولة الكويت- بإنشاء مثل تلك المبادرات في الأعمال والتي من شأنها تحقيق الأهداف الإستراتيجية المرجوة منها. وقد صرح نايف عبدالجليل بستكي –الرئيس التنفيذي للشركة- قائلاً بأن مثل تلك المشاريع من شأنها القيام بتوجيه رأس المال المستثمر بشكل دقيق نحو الاتجاه الاستراتيجي السليم بحيث يتلازم مع التوجهات العامة للأعمال وتحقيق أكبر العوائد المالية مع تقليل نسبة المخاطر في المشاريع الرأسمالية والاستثمارية ،بالإضافة إلى دعم القرار المؤسسي. وأضاف بستكي في تصريحه بأن خلاصة المشروع تؤكد على أهمية التركيز على الفرص الاقتصادية في كل من قارات أفريقيا وأسيا –لما تتضمنه تلك القارات –من فرص استثمارية متينة وواعدة خلال الفترة القادمة. وكذلك تؤكد النتائج التناغم والاستدامة الموجودة في اقتصاد بعض الدول مما يجعلها تسير في خطى ونمو متوازيين أمثال دولة قطر، ليبيا، جمهورية الصين الشعبية ،جمهورية أثيوبيا ،جمهورية الهند ،جمهورية فيتنام. ومن جانب متصل، فيبين التقرير كذلك ،ضرورة تركيز بعض الدول على قراراتها واهتماماتها الاقتصادية بشكل اكبر خلال المرحلة القادمة، إذا ما أرادت تلك الدولة المنافسة المستمرة في الأسواق، وتحقيق التنمية والرفاه.

وكأي عمل استراتيجي مؤسسي ،لابد في البداية من معرفة نقطة الصفر،أو الوضع الحالي الذي يجسد واقع القرارات الاستراتيجية المتخذة خلال المرحلة الماضية. وفي هذا الإطار، تشير نتائج المشروع بأن متوسط النمو في الناتج القومي المحليGross Domestic Product لدول العالم للسنوات الخمسة الماضية (2008-2013) قد شكل حوالي 3.7% على أساس سنوي، مما يؤكد على ضرورة نمو اقتصادات الدول فوق هذا الحد.وقد احتلت دولة قطر الشقيقة المركز الأول –خلال تلك الفترة- وتحقق بذلك نموا سنوياً في الناتج القومي المحلي مقداره 10.8%. أما المركز الثاني فقد كان من نصيب جمهورية افغانستان بواقع نمو سنوي يقارب 10.6%. تليها جمهورية تركمانستان واثيوبيا بنسبة نمو للنتائج القومي المحلي مقداره 10.3% و 10.1% سنويا –على التوالي.

أما بالنسبة للمشاريع الاستراتيجية قصيرة المدى، فإن نتائج التقرير تؤكد على إبراز بعض الدول في هذا الجانب ،مثل جمهورية تركمانستان والتي من المتوقع أن ينمو الناتج القومي المحلي لها بمقدار 10.7% في العام 2014. وتعتبر جمهورية الصين الشعبية –كذلك – من الدول الواعدة في قطاع الأعمال والاستثمار للعام الحالي، إذ أنه من المتوقع نمو اقتصادها بمقدار 7.5% على أساس سنوي. أما المركز الثالث بالنسبة لأبرز قطاعات الأعمال الواعده للعام 2014، فإنه من المتوقع أن يكون من نصيب جمهورية اثيوبيا بنمو مقداره 7.6%. إن وجود مثل تلك الإشارات والعلامات الإقليمية من شأنها أن تحدد مسار واتجاه العمل الاستراتيجي الأمثل للمؤسسات وشركات الاستثمار للاهتمام بهذا الجانب من العالم ،والذي يمكن من خلاله تحقيق اكبر العوائد المالية إذا ما تم الاهتمام به على وجه الخصوص. وكذلك الحال بالنسبة لدول مثل نيجيريا وجنوب السودان، والتي من المتوقع أن ينمو اقتصادها في العام 2014 بمقدار 7.2% و 7.1% -على التوالي. هذا ومن المقرر نمو الاقتصاد المحلي لسيريلانكا بمقدار 7% على أساس سنوي في العام 2014.

في حين يظل الاستثمار الاستراتيجي متوسط المدى (1-5 سنوات) محط أنظار الدول ورجال الأعمال المهتمين بتحقيق الأرباح وتحقيق الثبات المستمرsustainability . ولذلك فقد تم تقسيم دول العالم من حيث متوسط النمو في الناتج القومي المحلي GDPخلال المرحلة القادمة لتحقيق أهداف المشروع الاستراتيجية ،وتشير النتائج بأن دولة ليبيا احتلت المركز الأول من بين بقية دول العالم في حجم النمو الاقتصادي للمرحلة القادمة بنسبة نمو تصل الى15.7% على أساس سنوي، مما سيجعلها محط أنظار المستثمرين بشكل كبير. وكذلك الحال بالنسبة لجمهورية غينيا، والتي احتلت المركز الثاني بمعدل نمو اقتصادي يعادل 10.1%. وتشير النتائج كذلك إلى نمو اقتصادي ملحوظ لكل من جمهوريتي جنوب السودان والعراق بنسبة نمو في الناتج القومي المحلي مقداره 9.6% و 8.5% -على التوالي. أما المركز الخامس فقد كان من نصيب جمهورية اثيوبيا بنسبة نمو مقدارة 7% خلال السنوات الخمسة القادمة ،تليها مباشرة دولة قطر الشقيقة بنسبة نمو اقتصادي يعادل 6.9%. ويوضح الجدول التالي، ترتيب دول الصدارة من حيث حجم النمو الاقتصادي – GDP- المتوقع خلال المرحلة القادمة.

وتوضح نتائج التقرير- كذلك- بأن اكبر نسبة في النمو الاقتصادي خلال الخمسة سنوات القادمة يرتكز في قارتين من قارات دول العالم وهما أفريقيا و أسيا، مما يؤكد على ضرورة توجية الأعمال والمشاريع التنموية في مثل تلك القطاعات الاقليمية من العالم،لما تمتلكه من فرص استثمارية تجارية واعدة.

أما على المستوى الخليجي، فمن المنتظر نمو متوسط الناتج القومي المحلي لدول مجلس التعاون الخليجي بمقدار 4.3% خلال السنوات الخمسة القادمة، مما سيزيد الضغط على بقية دول مجلس التعاون للحاق ببقية دول المنطقة. ويوضح الجدول التالي الترتيب العالمي لتلك الدول.

وختم بستكي تصريحه ،بان وجود مثل تلك التحليلات والمشاريع الاستراتيجية –التي تطلقها الشركة- من شأنها المحافظة على رأس المال المستثمر وتوجيهه في الاتجاه السليم ،مما سيزيد من فرصة نجاح القرارات القيادية المتخذة. أما بخصوص قطاعات الأعمال المستفيدة من مثل تلك المبادرات ،فقد بين السيد بستكي، بأنها كبيرة ومتنوعة مثل قطاعات العقار والبنية التحتية والبناء والتشييد ،وقطاع الأسهم والبنوك المختلفة ،قطاع اللوجستيك والنقل ،تجارة التجزئة ،وغيرها الكثير.