الشراكة بين القطاعين العام والخاص

 

الشراكة بين القطاع العام والخاص PPP

الاضافات والتحديات

 

أدرك القطاع العام الحكومي وشركات القطاع الخاص، اهمية الشراكة والالتقاء فيما بينها، في سبيل تحقيق المصلحة والاهداف المشتركة، مقابل بعض المخاطر المحيطة عليها. فمن خلال التجارب السابقة والعمل المشترك، استطاع كلا القطاعين تحقيق الرسالة التي جاء لأجلها على مستويات عدة مثل التوظيف، التطوير، تقليل التكاليف، تضخيم العوائد، وغيرها. ولذلك جاء ما يعرف ببرامج الشراكة مابين القطاعين العام والخاص public-private partnership، والذي ينظم العمل ويرتب الادوار في سبيل تحقيق نتائج افضل في المستقبل. وفي هذا التقرير تشير شركة اكسبر للاستشارات وادارة الاعمال على الاضافات والتحديات التي تواجه مثل تلك الشراكات، والسبل نحو الاستفادة منها ومجاراتها.

 

الاضافات

1. الاستغلال الامثل لموارد الانتاج المختلفة، وادارة المصادر المالية والميزانية بشكل افضل.
2. نقل تجارب نجاح القطاع الخاص للقطاع العام، وبالتالي تحقيق التطوير المنشود، مقابل الاستفادة المادية للقطاع الخاص، نتيجة تلك الخبرات المكتسبة.
3. تقليل المخاطر، حيث يتم تقاسم وتوزيع المخاطر المالية والتشغيلية وغيرها بين القطاعين، ما يقلل الاعباء والتكاليف.
4. تشجيع القطاع العام على مجارات ادارة القطاع الخاص للمشاريع والاعمال، وبالتالي التنفيذ وفقاً للبرنامج الزمني، وبأقل التكاليف.
5. ضمان تدفق المشاريع المختلفة، للقطاع الخاص، ما يسهم في بقاء الشركة في المنافسة.
6. سهولة تداول وانتقال الموظفين بين القطاع العام والخاص، وبالتالي اختيار الافضل لتولي المهام وادارة المناصب.
7. تحسين جودة الخدمات المقدمة، حيث الاستفادة من خبرات القطاع الخاص في المنافسة والابتكار.
8. التسويق الجيد لمؤسسات القطاع العام، ما يجعلها تضاهي القطاع العام في بقية الدول الاخرى.
9. تسريع وتيرة الانجاز، وتحقيق الاهداف، نتيجة تلك الشراكة، وايجاد مبتغاها.
10. تتيح الشراكة تلك، تمويل مشاريع البنية التحتية دون الضغط على الميزانية العامة، حيث ان القطاع الخاص يتحمل جزءًا من التكلفة، مقابل الاستفادة من تلك الاصول.
11. توافر البيانات والمعلومات للقطاع العام، ما يساعد على تحليلها بشكل جيد، وبالتالي اتخاذ افضل القرارات ذات العوائد الجيدة.
12. يستفيد القطاع العام من القطاع الخاص من الخبرات لديه، ما يساعد في ادارة المؤسسات بكفاءة عالية و بأفضل التكاليف.
13. تنويع مصادر الدخل، بالاستثمار بقطاعات الاعمال المختلفة.

 

التحديات

1. تتطلب عملية الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص، وجود نظام جيد للحوكمة، لتحقيق المصلحة العامة على المصلحة الخاصة.
2. قد تتنافر بعض المصالح في حالة الشراكة تلك، وذلك بسبب وجود قوى خارجية قد توجه الاعمال او المشاريع، مثل السياسة، النفوذ، ونحوها. وتساهم مثل تلك التأثيرات الخارجية في توجيه بعض الاعمال والمشاريع عن تحقيق الارباح او ترفع من تكاليف الانتاج.
3. تفوّق القطاع الخاص على القطاع العام في اغلب الاوقات، ما يستوجب مراجعة العقود بشكل دقيق، والذي قد يعيق سير مراحل العمل والتنفيذ.
4. كما ان سرعة وتيرة تنفيذ مشاريع القطاع الخاص، مقابل تروي ومراجعات القطاع العام، قد تؤدي في النهاية الى وجود فجوة في تلك الشراكة، وبترها في المستقبل، لعدم التوافق. ومن الامثلة على ذلك، الدورة المستندية والبيروقراطية في الجهاز الحكومي، مقابل التزامات ورغبات القطاع الخاص في تضخيم العوائد بشكل اسرع.
5. خوف المجتمع من مفهوم الخصخصة، والذي قد يساهم بتقليل الوظائف، نتيجة الرغبة بتقليل التكاليف، ما قد تكون تداعيه كبيره في سير الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص.

 

وختاما قالت شركة اكسبر للاستشارات، بأن الشراكة ما بين القطاع العام والخاص عادة ما تركز على حلول طويلة الأمد، مثل مشاريع الطاقة المتجددة، الحفاظ على البيئة، المستدامة، ونحوها، ما يجعل بقاءها واستمرارها امر اساسي. كما ان التطوير والابتكار هي السمة المشتركة، التي تؤدي بالنهاية الى تحقيق افضل النتائج بأسرع الاوقات، اذا ما تم تطبيق الشراكة بطريقة فاعلة. بالاضافة الى ان المنافسة الكبيرة التي تشهدها الاسواق وانفتاحها، تستوجب وجود التقاءات وشراكات داخلية في مواجهة مثل تلك التغيرات والمنافسة.