خطة التنمية "الكويت 2035"
الهدف الاستراتيجي الاول - زيادة الناتج المحلي الإجمالي ورفع رفع مستوى معيشة المواطن
" يرمي هذا الهدف إلى رفع معدلات النمو الاقتصادي للقطاعات غير النفطية بما يحقق زيادة دخل الفرد، مع استقرار المستوى العام للأسعار من اجل الحفاظ على القوة الشرائية ورفع نصيب الفرد من الدخل الحقيقي. ويعد تنوع القاعدة الإنتاجية انطلاقا من القطاعين المالي والتجاري والخدماتي- دون إهمال القطاعات الأخرى- مكونا رئيسيا لتنويع مصادر الدخل. ويأتي ذلك عبر تعزيز القدرة التنافسية للمؤسسات المالية وتنوع الأدوات الاستثمارية والمالية لقطاع سوق المال والأعمال على تحول الكويت إلى مركز إقليمي للصناعة المالية التقليدية والإسلامية وتوفير البيئة المناسبة لإقامة قطاع تجاري ولوجستي وخدماتي قوي. ويقتضي ذلك تهيئة البنية التحتية والخدمات الداعمة للقطاعين المالي والتجاري والخدماتي. ويعد تطوير أداء القطاع النفطي وزيادة علاقاته التشابكية في الاقتصاد الوطني وتفعيل دور القطاع الصناعي –وخاصة الصناعات البتروكيماوية والتكنولوجية ذات القيمة المضافة المرتفعة- من المقومات الداعمة لعملية التنويع. كما يرمي هذا الهدف إلى إصلاح هيكلية الميزانية العامة وتطويرها بما يعزز تخفيض العجز غير النفطي وتحقيق الكفاءة في توزيع الموارد، والحفاظ على الاستقرار الاقتصادي، والعدالة في توزيع الدخل القومي."
الهدف الاستراتيجي الثاني - القطاع الخاص يقود التنمية وفق آليه محفزة
" يعكس هذا الهدف ريادة القطاع الخاص للنشاط الاقتصادي باعتباره قاطرة النمو. كما يعبر عن سعي المخطط إلى تهيئة الظروف والبيئة المواتية والآليات المحفزة ليمارس هذا القطاع دورة المرتقب. ويتطلب ذلك تنويع هيكل الملكية في الأنشطة الاقتصادية بتقليص هيمنة القطاع العام تدريجيا وزيادة مساهمة القطاع الخاص آخذين بعين الاعتبار العدالة الاجتماعية وتملك المواطنين للأنشطة الاقتصادية وتعزيز الدور الإنتاجي للطبقة الوسطى في دعم التنمية الاقتصادية. وكذلك تأكيد أهمية الشراكة الفاعلة بين القطاعين العام والخاص ومنها التخصيص كركن أساسي من إستراتيجية الحكومة لدعم مشاركة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي وتحديد الأنشطة التي سيتم تخصيصها من خلال الخطط متوسطة الأجل عقب مرحلة تمهيدية لعملية التخصيص. إضافة إلى توفير احتياجات القطاع الخاص من الأراضي اللازمة للقيام بأنشطته، وتطوير الأطر التشريعية التجارية والاقتصادية وتشريعات العمل في القطاع الأهلي، بما يواكب التطورات والمعايير العالمية. كما يستدعي حصر وإزالة كافة المعوقات الإدارية التنظيمية في بيئة الأعمال وتسهيل وتبسيط إجراءات إجراءات الاستثمار أمام القطاع الخاص. واستكمال مشروعات البنية التحتية الأساسية مع تحقيق التكامل والتنسيق فيما بينها، وبما يضمن سهولة استخدامها من جانب المستثمرين. وإتاحة فرصة تطوير أو إقامة بعض مشروعات البنية التحتية للقطاع الخاص. ودعم المشروعات والأعمال الصغيرة والمتوسطة والعمل على تحقيق التنوع في أنشطتها وتكاملها مع المشروعات الكبرى ،بما يعزز من درجة التشابك القطاعي. وتوفير كافة أشكال الدعم اللازمة لها سواء التسويقية أو الإدارية أو الإجرائية أو التمويلية. فضلا عن تهيئة البيئة المناسبة لجذب الاستثمار الأجنبي المباشر وغير المباشر والاستفادة من خبرات وتقنيات الشركات العالمية بالمشاركة المباشرة مع الشركات المحلية وبما يعزز القدرة التنافسية للدولة."
الهدف الاستراتيجي الثالث - دعم التنمية المجتمعية والبشرية
" تمثل التنمية البشرية والمجتمعية أولوية حاكمة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والمعرفية في دولة الكويت لارتباطها ببناء الانسان الكويتي ومكوناته وهويته وولائه وانصهاره في بوتقة المجتمع الواحد. كما ترتبط التنمية البشرية والمجتمعية من جهة اخرى بالنظم والأليات التي تسهم في تحسين رفاهية الانسان الكويتي وتوفير اسباب الحياة الكريمة له من خلال الخدمات الاجتماعية المختلفة. وفي هذا الخصوص تبرز اهمية تطوير منظومة التعليم والتدريب لدورها في تنمية الانسان الكويتي وتوفير احتياجات سوق العمل، كما تبرز اهمية البحث العلمي الذي يساهم في تطوير كافة قطاعات التنمية. بالإضافة الى اهمية تطوير الخدمات الصحية وتحسين كفاءاتها بالمعايير الدولية مع توفير نظم البيئة والاستدامة الفاعلة في الدولة. كذلك تطوير نظم الرعاية والتنمية الاجتماعية مع التركيز على تمكين المرأة ورعاية الشباب، وتطوير خدمات الرعاية السكنية ومجالات الثقافة والإعلام والشئون الدينية."
الهدف الاستراتيجي الرابع - تطوير السياسات السكانية لدعم التنمية الاجتماعية
" يرمي هذا الهدف بشكل اساسي الى تنظيم النمو السكاني- بشقية الكويتي وغير الكويتي –بما يحسن التركيبة السكانية لصالح المواطنين. كما يسعى الى احداث نقلة نوعية في تركيبة سوق العمل المحلي عبر الأساليب والمهارات المهنية الحديثة لتحسين قوة العمل في القطاعين العام والخاص. كما تتناول السياسات السكانية قضايا تطوير وتأهيل وتدريب قوة العمل الوطنية لدعم التنمية بالكوادر الوطنية المدربة، الى جانب تحسين نوعية وإنتاجية العمالة الوافدة من خلال تطبيق آليات وتشريعات مختلفة. هذا بالإضافة إلى المحافظة على سمعة دولة الكويت في المجتمع الدولي كراعية لحقيق الانسان وملتزمة بالمواثيق الدولية ذات الصلة."
الهدف الاستراتيجي الخامس - الادارة الحكومية الفاعلة
" يعبر هذا الهدف عن سعي المخطط الى تكريس وتعزيز آليات الادارة الفاعلة للتنمية وما يرتبط بها من تأكيد وغرس مفاهيم الشفافية والمساءلة والنزاهة في المجتمع والاقتصاد، واتخاذ الاجراءات الكفيلة بذلك. ويتطلب ذلك العمل على محاور متعددة تهتم بها خطة التنمية الحالية مثل: إعادة هيكلة الأجهزة الحكومية مؤسسياً وتنظيمياً وإلكترونياً بهدف تحسين الخدمات العامة وخدمات قطاع الأعمال وتخفيض حجم وأعباء الإدارة الحكومية وإعادة تشكيل أدورها. كما يتطلب إعادة تفعيل وظيفة التخطيط بكافة مستوياته وآجاله الزمنية في المجتمع وأجهزة الدولة. وكذلك تحديث النشاط الإحصائي ونظام المعلومات المدنية لدعم التنمية وعمليات اتخاذ القرار في كافة المجالات. بالإضافة إلى توفير ودعم المقومات الأساسية لبناء مجتمع المعلومات في الدولة."
وتقوم شركة اكسبر للإستشارات الاستراتيجية - مقرها في دولة الكويت - بإطلاق المبادرة الوطنية الرائدة لقياس أداء تنفيذ خطة التنمية في مرحلتها الأولى -فبراير 2014.
No comments:
Post a Comment