25 فبراير 2014
قياس تنفيذ خطة التنمية 2010-2014 “الكويت 2035"
أقامتها شركة اكسبر للاستشارات الاستراتيجية باستخدام نظريةBalanced Scorecard
المقدمة
انطلاقا من الرؤية السامية لحضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح –حفظة الله ورعاه- بأن تكون دولة الكويت مركزاً ماليا وتجارياً عالميا، فإننا في شركة اكسبر للاستشارات الإستراتيجية قد ارتأينا من خلال دورنا الوطني لتحقيق مثل تلك الآمال والتطلعات المستقبلية السامية بإرادة شبابية وطنية احترافية. إن إطلاق مثل هذه المبادرات ما هي إلا لتسليط الضوء على أهمية هذه المبادرة الرائدة وضرورة تحقيقها على أكمل وجه وفي الوقت المحدد لتحقيق عامل الرفاه والاستدامة للشعب الكويتي الكريم والوطن المعطاء. بالإضافة إلى ذلك فإن مثل هذه المشاريع من شأنها العمل على نقل دولة الكويت نوعياً إلى مرتبات الدول المتقدمة والتي تعمل وفقاً لمفاهيم ادارية واقتصادية حديثة.
وقد تفضل حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى بإقرار قانون الخطة الإنمائية في 21 فبراير 2010 والتي ستكمل دورتها – 4 سنوات – خلال الشهر الجاري, فبراير 2014. وقد تضمنت خطة التنمية رؤية الدولة "الكويت 2035" وتطلعاتها لاستعادة الدور الريادي الاقليمي للدولة كمركز مالي وتجاري ،بالإضافة إلى إحياء دور القطاع الخاص الكويتي في قيادة التنمية ،هذا مع إعادة بناء أدوار هامة ومختلفة للدولة وأجهزتها ومؤسساتها.
وقد منح سموه هذه الرؤية المستقبلية والتوجهات العامة لمستقبل دولة الكويت، لقطاعات الأعمال الرئيسية الأربعة وهي ،حكومة دولة الكويت –الجهة التنفيذية ، مجلس الأمة الكويتي- السلطة التشريعية والرقابية- المنتخبة من قبل الشعب، والقطاع الخاص- شريان عمل تلك الخطة الاستراتيجية للدولة ،بالإضافة إلى الشعب الكويت الكريم – متلقي لتلك النتائج ومتمتعاً بالإنجازات والرفاه ،ومحقق تلك التطلعات بشكل مباشر. إن دعوة سموه لتلك القطاعات وعملها المستمر للتعاون ، أتت من حكمة سموه بضرورة التوجه نحو العمل المؤسسي والدولة المدنية الحديثة ،ولمواكبة التطورات الاقليمية والعالمية الكبيرة التي يشهدها قطاع المال والأعمال الحالي. فهو بحق قائد لنهضة دولة الكويت الحديثة " سمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح- حفظه الله ورعاه".
أهداف المشروع
وفي هذا الإطار صرح السيد نايف عبدالجليل بستكي –الرئيس التنفيذي للشركة – بأننا في شركة اكسبر للاستشارات الإستراتيجية –وهي شركة كويتية متخصصة- نستهدف تحقيق أربعة غايات من خلال هذه المبادرة:
· قياس مؤشر أداء تنفيذ مشروع التنمية للدولة وفق نظريات علمية حديثةBalanced Scorecard
· تبسيط اتجاه ومحاور خطة التنمية "الكويت 2035" الاستراتيجية للجهات العاملة التنفيذية والشعب الكويتي
· تحديد الجهات ومؤسسات الدولة المسؤولة وأداءها تجاه تنفيذ الخطة
· تحديد احتياجات المرحلة القادمة لتحقيق خطة التنمية
رؤية الدولة " الكويت 2035"
" تحول الكويت إلى مركز مالي وتجاري جاذب للاستثمار ،يقوم في القطاع الخاص بقيادة النشاط الاقتصادي ،ويذكي في روح المنافسة ،ويرفع كفاءة الإنتاج في ظل جهاز دولة مؤسسي داعم ،ويرسخ القيم ،ويحافظ على الهوية الاجتماعية ،ويحقق التنمية البشرية والتنمية المتوازنة ،ويوفر بنية أساسية ملائمة وتشريعات متطورة وبيئة أعمال مشجعة".
الهدف الاستراتيجي الأول
وقد تم تقسيم خطة التنمية 2010-2014 إلى خمسة أهداف استراتيجيه ، والتي سنقوم بتحليل وتحديد ابرز نتائجها على هيئة حلقات متصلة. و سنناقش في هذا التصريح احد أهم أهداف خطة التنمية والذي يحمل عنوان "زيادة الناتج المحلي الإجمالي ورفع معيشة المواطن "
1. زيادة الناتج المحلي الإجمالي ورفع مستوى معيشة المواطن
" يرمي هذا الهدف إلى رفع معدلات النمو الاقتصادي للقطاعات غير النفطية بما يحقق زيادة دخل الفرد، مع استقرار المستوى العام للأسعار من اجل الحفاظ على القوة الشرائية ورفع نصيب الفرد من الدخل الحقيقي. ويعد تنوع القاعدة الإنتاجية انطلاقا من القطاعين المالي والتجاري والخدماتي- دون إهمال القطاعات الأخرى- مكونا رئيسيا لتنويع مصادر الدخل. ويأتي ذلك عبر تعزيز القدرة التنافسية للمؤسسات المالية وتنوع الأدوات الاستثمارية والمالية لقطاع سوق المال والأعمال على تحول الكويت إلى مركز إقليمي للصناعة المالية التقليدية والإسلامية وتوفير البيئة المناسبة لإقامة قطاع تجاري ولوجستي وخدماتي قوي. ويقتضي ذلك تهيئة البنية التحتية والخدمات الداعمة للقطاعين المالي والتجاري والخدماتي. ويعد تطوير أداء القطاع النفطي وزيادة علاقاته التشابكية في الاقتصاد الوطني وتفعيل دور القطاع الصناعي –وخاصة الصناعات البتروكيماوية والتكنولوجية ذات القيمة المضافة المرتفعة- من المقومات الداعمة لعملية التنويع. كما يرمي هذا الهدف إلى إصلاح هيكلية الميزانية العامة وتطويرها بما يعزز تخفيض العجز غير النفطي وتحقيق الكفاءة في توزيع الموارد، والحفاظ على الاستقرار الاقتصادي، والعدالة في توزيع الدخل القومي."
وقد تم تقسيم الهدف الاستراتيجي الأول لخطة التنمية " زيادة الناتج المحلي الإجمالي ورفع مستوى معيشة المواطن " إلى عدة توجهات عامة تتضمن كل منها أهداف جزئية محددة يسهل قياسها ومتابعتها. ولذلك فقد تم تصنيف تلك التوجهات –كما يلي:
1.1 رفع معدلات النمو الاقتصادي
ويتضمن هذا الهدف العام "رفع معدلات النمو الاقتصادي" على العديد من الأهداف الجزئية مثل رفع الناتج القومي المحلي، نمو قطاع الاستثمار بالنسبة للناتج القومي المحلي، وتخفيض نصيب إيرادات النفط من إجمالي الإيرادات الحكومية. وتشير نتائج المشروع بأن نسبة تحقيق هذا الهدف قد بلغت حوالي 20%.
1.2 تنويع مصادر الدخل
وقد تناول المحور الثاني من الأهداف العامة للهدف الاستراتيجي الأول للخطة، موضوع تنويع مصادر الدخل. وقد تضمن هذا الهدف العديد من المؤشرات ذات العلاقة مثل نمو الناتج الزراعي ،زيادة معدل النمو الحقيقي للقطاع الزراعي في الدولة ،بالإضافة إلى عدد من القرارات القيادية والمستلزمات التشريعية مثل إنشاء هيئة لشؤون الضرائب وإصدار قوانينها المتعلقة. وتشير نتائج الدراسة بأن نسبة تحقيق الهدف –بعد مرور أربعة سنوات –كانت تشكل حوالي 25%.
1.3 تعزيز القدرة التنافسية للمؤسسات المالية
أما الهدف العام الثالث فقد ناقش موضوع تعزيز القدرة التنافسية للمؤسسات المالية في الدولة. والذي احتوى على العديد من الأهداف الجزئية الأخرى مثل زيادة أعداد المصارف وشركات الاستثمار ،رفع تصنيف المصارف الكويتية ،العمل وفق المعاير الدولية، إنشاء هيئة أسواق المال ،نمو القطاع المالي ،بالإضافة إلى تقليص عدد إجراءات العمل التجاري. وتشير نتائج التقرير بأن نسبة تحقيق هذا الهدف قد جاوزت 40%.
1.4 تهيئة البنية التحتية
وقد اهتمت خطة التنمية "الكويت 2035" بتهيئة البنية التحتية للدولة ،وذلك لتحقيق التكامل في عناصر الخطة. وقد احتوى هذا الهدف على عدد من الأهداف الجزئية ومنها ،توفير مناطق تخزينية ، مشروع ميناء مبارك الكبير، تطوير وإنشاء المناطق اللوجستية ،توفير الطاقة الكهربائية ، مشروع شبكة السكك الحديدية ومترو الإنفاق ، نمو شبكات قطاع النقل والمواصلات ، بالإضافة إلى مشروع مطار الكويت الدولي 2.
1.5 تطوير إدارة القطاع النفطي
أما الهدف الأخير والمكون للهدف الاستراتيجي الأول لخطة التنمية ،فكان يتضمن تطوير إدارة القطاع النفطي في دولة الكويت. وقد تضمن هذا الهدف زيادة الطاقة الإنتاجية والتكريرية لمؤسسة البترول الكويتية ، إنشاء مصانع بتروكيماوية ،بالإضافة إلى زيادة عدد الناقلات النفطية. وكما توضح نتائج التقرير فإن نسبة تحقيق هذا الهدف قد كانت حوالي 20%.
وختاماً فإنه على الرغم من تواجد غالبية مصادر الأعمال (رأس المال – المواد الأولية – الأيدي العاملة) خلال السنوات الأربعة الماضية ،إلا أن نسبة تحقيق الهدف الاستراتيجي الأول " زيادة الناتج المحلي الإجمالي ورفع مستوى معيشة المواطن" لم تتعدى 18% - وكما هي موضحة في الجدول التالي:
الهدف الاستراتيجي الثاني
واستكمالاً لأجزاء مشروع قياس خطة التنمية 2010-2014، صرح السيد نايف عبدالجليل بستكي –الرئيس التنفيذي لشركة اكسبر للاستشارات الاستراتيجية- بأن الجزء الثاني من المشروع سيناقش محاور مهمة في خطة التنمية مثل الهدف الاستراتيجي الثاني " القطاع الخاص يقود التنمية وفق آلية محفزة" والهدف الاستراتيجي الثالث " دعم التنمية البشرية والمجتمعية". وأضاف بستكي في تصريحه بأن حجم أهمية الأهداف الاستراتيجية الثاني والثالث يشكلان حوالي 51% من حجم خطة التنمية "الكويت 2035". وفيما يلي جانب من التحليلات
2. القطاع الخاص يقود التنمية وفق آليات محفزة
" يعكس هذا الهدف ريادة القطاع الخاص للنشاط الاقتصادي باعتباره قاطرة النمو. كما يعبر عن سعي المخطط إلى تهيئة الظروف والبيئة المواتية والآليات المحفزة ليمارس هذا القطاع دورة المرتقب. ويتطلب ذلك تنويع هيكل الملكية في الأنشطة الاقتصادية بتقليص هيمنة القطاع العام تدريجيا وزيادة مساهمة القطاع الخاص آخذين بعين الاعتبار العدالة الاجتماعية وتملك المواطنين للأنشطة الاقتصادية وتعزيز الدور الإنتاجي للطبقة الوسطى في دعم التنمية الاقتصادية. وكذلك تأكيد أهمية الشراكة الفاعلة بين القطاعين العام والخاص ومنها التخصيص كركن أساسي من إستراتيجية الحكومة لدعم مشاركة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي وتحديد الأنشطة التي سيتم تخصيصها من خلال الخطط متوسطة الأجل عقب مرحلة تمهيدية لعملية التخصيص. إضافة إلى توفير احتياجات القطاع الخاص من الأراضي اللازمة للقيام بأنشطته، وتطوير الأطر التشريعية التجارية والاقتصادية وتشريعات العمل في القطاع الأهلي، بما يواكب التطورات والمعايير العالمية. كما يستدعي حصر وإزالة كافة المعوقات الإدارية التنظيمية في بيئة الأعمال وتسهيل وتبسيط إجراءات الاستثمار أمام القطاع الخاص. واستكمال مشروعات البنية التحتية الأساسية مع تحقيق التكامل والتنسيق فيما بينها، وبما يضمن سهولة استخدامها من جانب المستثمرين. وإتاحة فرصة تطوير أو إقامة بعض مشروعات البنية التحتية للقطاع الخاص. ودعم المشروعات والأعمال الصغيرة والمتوسطة والعمل على تحقيق التنوع في أنشطتها وتكاملها مع المشروعات الكبرى ،بما يعزز من درجة التشابك القطاعي. وتوفير كافة أشكال الدعم اللازمة لها سواء التسويقية أو الإدارية أو الإجرائية أو التمويلية. فضلا عن تهيئة البيئة المناسبة لجذب الاستثمار الأجنبي المباشر وغير المباشر والاستفادة من خبرات وتقنيات الشركات العالمية بالمشاركة المباشرة مع الشركات المحلية وبما يعزز القدرة التنافسية للدولة."
ويمكن تقسيم الهدف الاستراتيجي الثاني إلى مجموعة من الأهداف العامة والتي تحتوي بدورها على العديد من الأهداف الجزئية.
2.1 مؤشرات اقتصادية عامة
وقد تناول هذا الهدف –المكون للهدف الاستراتيجي الثاني لخطة التنمية – عدة محاور ومؤشرات تساهم في تسيد القطاع الخاص في الدولة لعجلة التنمية وفق نظام إداري محاسبي رقابي. وقد تضمن الهدف مجموعة أهداف جزئية متعلقة برفع ناتج القطاع الخاص بالنسبة لإجمالي الناتج المحلي. وتشير نتائج البحث بأن نسبة تحقيق هذا الهدف لم تتجاوز 8% -في نهاية الفترة الأولى من خطة التنمية 2010-2014.
2.2 تنويع هيكل الملكية
أما الهدف العام الثاني فقد ركز على موضوع تنويع هيكل الملكية. وقد تضمن هذا الهدف العديد من الأهداف الجزئية مثل زيادة استثمارات القطاع الخاص في مؤسسات الدولة الرئيسية – قطاع الكهرباء والماء –قطاع النقل والمواصلات – القطاع الصحي- القطاع النفطي. وتشير النتائج النهائية للمشروع بأن نسبة تحقيق الهدف قد جاوزت 22.4%.
2.3 الشراكة الفاعلة بين القطاعين العام والخاص
وقد اهتمت خطة التنمية 2010-2014 بدور الشراكة الفاعلة مابين القطاعين العام والخاص. ولذلك فقد تضمن الهدف الاستراتيجي الثاني للخطة هذا المحور ،والذي استهدف تحفيز القطاع الخاص لتنفيذ عدد من مشاريع الدولة الكبرى مثل مدينة الحرير – الموانئ- محطات الكهرباء والماء، بالإضافة إلى تخصيص وإعادة بناء عدد من المدارس الحكومية بالتعاون مع القطاع الخاص ،وإنشاء المجلس الأعلى للتخصيص. وتشير النتائج أنه تم تحقيق حوالي 27.5% من نسبة هذا الهدف – حتي نهاية المرحلة الأولى من خطة التنمية.
2.4 توفير الأراضي واستكمال مشاريع البنية التحتية
تتطلب خطة الدولة الإنمائية "الكويت 2035" توفير الأراضي واستكمال مشاريع البنية التحتية. ولهذا فإن الهدف العام الرابع – التابع للهدف الاستراتيجي الثاني- تناول هذا المحور بشكل تفصيلي، والذي تضمن الحد من هيمنة الدولة على الأراضي ،بالإضافة إلى تأسيس شركات بالتعاون مع القطاع الخاص لتنفيذ مشاريع البنية التحتية.
2.5 تطوير الأطر التشريعية
وتتطلب التنمية إصدار وتعديل بعض التشريعات والقوانين والتي ستسهم بشكل كبير في تنفيذ خطة التنمية بشكل اشمل وفقاً للبرنامج الزمني. وقد تضمن الهدف إدخال التعديلات اللازمة على قانون B.O.T.، اصدار قوانين مثل قانون الشركات والوكالات التجارية ،وقانون حوكمة الشركات، وقانون حماية المنافسة ، بالإضافة إلى إنشاء هيئة تهتم بالمشاريع الصغيرة. وتشير نتائج المشروع بأن نسبة تحقيق الهدف قد جاوزت 34.8%
2.6 تطوير بيئة الأعمال
وكذلك ،فقد اهتمت خطة التنمية "الكويت 2035" بتطوير بيئة الأعمال وتشجيع المستثمر الأجنبي ،لتنمية القطاع الاقتصادي وتحقيق الرؤية المؤسسية للدولة. وقد تضمن الهدف العام "تطوير بيئة الأعمال" على تقليص إجراءات العمل التجاري ،إنشاء قانون العمل في القطاع الأهلي ،بالإضافة إلى تقديم الخدمات الالكترونية المناسبة لتطوير خدمات الأعمال. وتشير نتائج العمل بأن نسبة تحقيق الهدف كانت حوالي 20%.
وقد تناول الهدف الاستراتيجي الثاني لخطة التنمية 2010-2014 محور الدور الريادي للقطاع الخاص وقدرته على تحدى الحاضر بإدارة دفة الاقتصاد الكويتي الحديث. بالإضافة إلى ذلك فإن تلك التطلعات الاستراتيجية تتناول أهمية ودور الشراكة الفاعلة بين القطاعين العام والخاص لتنمية وتحريك عجلة الاقتصاد وإدارة المشاريع الرأسمالية. وتشير نتائج المشروع بان نسبة تحقيق الهدف الاستراتيجي من قيادة وريادة القطاع الخاص في الدولة لإدارة مشاريع التنمية ،قد حققت نسبة تشكل 18.8% من إجمالي الناتج العام -حتى نهاية المرحلة الأولى من خطة التنمية 2010-2014. ويوضح الجدول التالي نسبة تحقيق الهدف الاستراتيجي الثاني لخطة التنمية "الكويت 2035".
الهدف الاستراتيجي الثالث
3. دعم التنمية البشرية والمجتمعية
" تمثل التنمية البشرية والمجتمعية أولوية حاكمة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والمعرفية في دولة الكويت لارتباطها ببناء الإنسان الكويتي ومكوناته وهويته وولائه وانصهاره في بوتقة المجتمع الواحد. كما ترتبط التنمية البشرية والمجتمعية من جهة أخرى بالنظم والآليات التي تسهم في تحسين رفاهية الإنسان الكويتي وتوفير أسباب الحياة الكريمة له من خلال الخدمات الاجتماعية المختلفة. وفي هذا الخصوص تبرز أهمية تطوير منظومة التعليم والتدريب لدورها في تنمية الإنسان الكويتي وتوفير احتياجات سوق العمل، كما تبرز أهمية البحث العلمي الذي يساهم في تطوير كافة قطاعات التنمية. بالإضافة إلى أهمية تطوير الخدمات الصحية وتحسين كفاءاتها بالمعايير الدولية مع توفير نظم البيئة والاستدامة الفاعلة في الدولة. كذلك تطوير نظم الرعاية والتنمية الاجتماعية مع التركيز على تمكين المرأة ورعاية الشباب، وتطوير خدمات الرعاية السكنية ومجالات الثقافة والإعلام والشئون الدينية."
واستكمالاً لسلسة نتائج مشروع قياس أداء خطة التنمية 2010-2014، فإن الهدف الاستراتيجي الثالث لخطة التنمية يتناول محور بناء ودعم التنمية البشرية والمجتمعية. إن اهتمام خطة التنمية للدولة "الكويت 2035" بهذا الهدف الاستراتيجي –الاسمي- أتى من خلال أهمية العنصر البشري في بناء التنمية واستثمار نتائجها. وقد كان هذا الهدف الاستراتيجي يتناول مجموعة من الأهداف والأطر العامة والتي كانت على النحو التالي:
3.1 تطوير منظومة التعليم
وقد كان الهدف الأول يتناول موضوع تطوير منظومة التعليم في دولة الكويت والذي كان يتضمن من خلال، إعادة صياغة سياسات منظومة التعليم، تخفيض معدلات الرسوب في المراحل المتوسطة والثانوية ، زيادة الفترة الزمنية للعملية التعليمية ، رفع أعداد المقبولين في الكليات العلمية، زيادة حجم الإنفاق على البحث العلمي، زيادة عدد البعثات الداخلية في الجامعات الخاصة. وتشير نتائج الدراسة التي تقوم بها شركة اكسبر للاستشارات الاستراتيجية بأن نسبة تحقيق هذا الهدف قد بلغت حوالي 25% بعد نهاية المرحلة الأولى من خطة التنمية 2010-2014.
3.2 تقييم القطاع التعليمي والتأسيس
يتضمن الهدف العام الثاني "تقييم القطاع التعليمي والتأسيس" العديد من الأهداف الجزئية ذات العلاقة، والتي يشترك في تنفيذها وتحقيقها مجموعة من مؤسسات ووزارات الدولة. ومن تلك الأهداف الجزئية، إنشاء مركز وطني للتقييم والقياس لجميع مراحل التعليم العام، تقييم قطاع التعليم الخاص، تأسيس هيئة الاعتماد الأكاديمي وضمان جودة التعليم، تأسيس المجلس الأعلى للعلم والتكنولوجيا. وتشير نتائج المشروع بأن نسبة تحقيق هذا الهدف كانت حوالي 25%.
3.3 تطور الخدمات الصحية
وقد كان الإطار العام الثالث يناقش موضوع تطوير الخدمات الصحية في دولة الكويت. وقد تم تقسيم هذا الهدف إلى مجموعة أهداف متوسطة ومنها، زيادة أعداد الأطباء والممرضين ،زيادة أعداد الأسرة في المستشفيات الحكومية، زيادة أعداد المراكز الصحية الأولية، زيادة أعداد المختبرات الطبية، تطبيق الاعتراف الدولي بجودة الخدمات الطبية ، وضع نظام متكامل للتأمين الصحي، وضع قواعد لترشيح المستفيدين من خدمات العلاج في الخارج. وتشير نتائج الدراسة التي تقدمها الشركة ،بأن نسبة تحقيق الهدف قد كانت حوالي 5% في نهاية المرحلة الأولى من الخطة فبراير 2014.
3.4 توفير نظم البيئة والاستدامة الفاعلة
وقد اهتمت خطة التنمية 2010-2014 بتوفير نظام البيئة والاستدامة الفاعلة. وقد تضمن هذا الهدف العام مجموعة من الأهداف الجزئية مثل بناء منظومة متكاملة لحماية البيئة، إصدار قانون شامل للبيئة، تشجيع إعادة التدوير وإتباع نظام بطاقات السلع، إغلاق المرادم.
3.5 تطوير نظم الرعاية والتنمية الاجتماعية
تحدثت خطة التنمية "الكويت 2035" عن محور تطوير نظم الرعاية والتنمية الاجتماعية. ويتضمن هذا الهدف العام أهداف جزئية أخرى مثل التمكين المجتمعي للمرأة الكويتية، إنشاء مركز لإعداد القيادات ،الاهتمام بخدمات المسنين، إصدار قانون ذوي الاحتياجات الخاصة، توسيع اطر المشاركة الشعبية في الأعمال المجتمعية. وتشير نتائج الأبحاث التي تقوم بها الشركة بأن نسبة تحقيق هذا الهدف بعد مرور أربعة سنوات من تاريخ التنفيذ كانت تشكل حوالي 12.5%.
3.6 الحفاظ على الأسرة والمجتمع
وقد اهتمت خطة التنمية 2010-2014 بالحفاظ على الأسرة والمجتمع. وقد تضمن هذا الإطار العام من خطة التنمية "الكويت 2035" العديد من المشاريع مثل إنشاء حدائق للأطفال، زيادة أعداد أندية الأطفال ،تشريع قانون لحماية الأطفال ،تشريع قانون لحماية المستهلك. وتشير نتائج مشروع الشركة بأن نسبة تحقيق الهدف قد بلغت 40%.
3.7 تطوير خدمات الرعاية السكنية
وقد تضمن الهدف الاستراتيجي الثالث " دعم التنمية البشرية" تطوير خدمات الرعاية السكنية. ويتضمن هذا الهدف بعض الأهداف المرحلية مثل إنشاء وتوزيع وحدات سكنية جديدة، تعديل قانون مشاريع أملاك الدولة، بالإضافة إلى تنمية الموارد المالية لبنك التسليف والادخار.
وفي الختام، ،فإن نسبة تحقيق الهدف الاستراتيجي الثالث "دعم التنمية البشرية والمجتمعية" كان حوالي 15.8% -وكما هو مبين كذلك في خلاصة الجدول التالي. إن مثل تلك النتائج تشير وبشدة إلى ضرورة الالتفات لمثل تلك الأهداف وتركيز المصادر لتحقيقها خلال الفترة المتبقية من الخطة لتحقيق الرؤية السامية لحضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى من جعل الكويت مركزا ماليا في عام 2035.
الهدف الاستراتيجي الرابع
4. تطوير السياسات السكانية لدعم التنمية الاجتماعية
" يرمي هذا الهدف بشكل أساسي إلى تنظيم النمو السكاني- بشقية الكويتي وغير الكويتي –بما يحسن التركيبة السكانية لصالح المواطنين. كما يسعى إلى إحداث نقلة نوعية في تركيبة سوق العمل المحلي عبر الأساليب والمهارات المهنية الحديثة لتحسين قوة العمل في القطاعين العام والخاص. كما تتناول السياسات السكانية قضايا تطوير وتأهيل وتدريب قوة العمل الوطنية لدعم التنمية بالكوادر الوطنية المدربة، إلى جانب تحسين نوعية وإنتاجية العمالة الوافدة من خلال تطبيق آليات وتشريعات مختلفة. هذا بالإضافة إلى المحافظة على سمعة دولة الكويت في المجتمع الدولي كراعية لحقيق الإنسان وملتزمة بالمواثيق الدولية ذات الصلة."
وتمثل كل من الاتجاهات الخمسة التالية، المنظومة المتكاملة للهدف الاستراتيجي الرابع " تطوير السياسات السكانية لدعم التنمية الاجتماعية".
4.1 تحسين التركيبة السكانية
وقد تضمن الهدف الاستراتيجي الرابع من أهداف خطة التنمية 2010-2014 " تطوير السياسات السكانية لدعم التنمية الاجتماعية" ،مفهوم وتطبيق إستراتيجية تحسين التركيبة السكانية في دولة الكويت.
4.2 تغيير تركيبة سوق العمل
وقد كان الهدف العام الثاني يتناول محور تغيير تركيبة سوق العمل في دولة الكويت. ويتضمن هذا الهدف خفض أعداد العمالة الوافدة، تثبيت حجم العمالة بالقطاع الحكومي وزيادتها في القطاع الخاص، إنشاء مركز فني للصحة والسلامة المهنية. وتشير نتائج البحث بأن نسبة تقدم الهدف قد بلغت 15% في نهاية الفترة الأولى من خطة التنمية 2010-2014.
4.3 تطوير قوة العمل الوطنية
أما الإطار الثالث من الهدف الاستراتيجي الرابع "تطوير السياسات السكانية لدعم التنمية الاجتماعية"، فكان يناقش موضوع تطوير قوة العمل الوطنية في الدولة. وقد تضمن هذا الهدف العام بعض الأهداف الجزئية الأخرى مثل زيادة نسبة العمالة الوطنية بالنسبة إلى إجمالي العمالة، الاهتمام بقطاع التدريب وتزويد سوق العمل بالمهارات المطلوبة، بالإضافة إلى إنشاء مركز متخصص لتطبيق منظومة المؤهلات المهنية. وتشير نتائج التقرير بأن نسبة تحقيق الهدف العام قاد كانت تشكل حوالي 55%.
4.4 تحسين إنتاجية العمالة الوافدة
وقد تضمنت خطة التنمية "الكويت 2035" –كذلك- الاهتمام بالعمالة الوافدة كونها مشاركة في بناء الخطة المستقبلية للدولة. ويحتوي هذا الهدف العام على ثلاثة محاور جزئية ومنها ،تخفيض حجم العمالة الوافدة وتطوير آليات الاختيار المهني ، نسبة توظيف الوافدين في القطاع العام ،بالإضافة إلى حماية حقوق العاملين. وتشير نتائج البحث بأن نسبة تحقيق الهدف كانت حوالي 20%.
4.5 رعاية حقوق الإنسان
وكذلك، فقد تضمنت المرحلة الأولى من خطة التنمية 2010-2014 محور رعاية حقوق الإنسان، وذلك من خلال معالجة مشكلة المقيمين في البلاد بصورة غير قانونية، بالإضافة إلى الحد من ظاهرة التسلل.
كان الهدف الاستراتيجي الرابع من أهدف خطة التنمية 2010-2014 يتناول مفهوم تطوير السياسات السكانية لدعم التنمية الاجتماعية في البلاد. وكما هو موضح في الجدول التالي، فإن خلاصة نسبة تحقيق هذا الهدف قد كانت تشكل حوالي 18.8% بعد انقضاء السنوات الأربعة الأولى من فترة الخطة الاستراتيجية للبلاد "الكويت 2035".
الهدف الاستراتيجي الخامس
5. الإدارة الحكومية الفاعلة
" يعبر هذا الهدف عن سعي المخطط إلى تكريس وتعزيز آليات الإدارة الفاعلة للتنمية وما يرتبط بها من تأكيد وغرس مفاهيم الشفافية والمساءلة والنزاهة في المجتمع والاقتصاد، واتخاذ الإجراءات الكفيلة بذلك. ويتطلب ذلك العمل على محاور متعددة تهتم بها خطة التنمية الحالية مثل: إعادة هيكلة الأجهزة الحكومية مؤسسياً وتنظيمياً وإلكترونياً بهدف تحسين الخدمات العامة وخدمات قطاع الأعمال وتخفيض حجم وأعباء الإدارة الحكومية وإعادة تشكيل أدورها. كما يتطلب إعادة تفعيل وظيفة التخطيط بكافة مستوياته وآجاله الزمنية في المجتمع وأجهزة الدولة. وكذلك تحديث النشاط الإحصائي ونظام المعلومات المدنية لدعم التنمية وعمليات اتخاذ القرار في كافة المجالات. بالإضافة إلى توفير ودعم المقومات الأساسية لبناء مجتمع المعلومات في الدولة."
وقد تم تحويل الهدف الاستراتيجي الخامس من خطة التنمية 2010-2014 "الإدارة الحكومية الفاعلة" إلى أربعة اتجاهات للأعمال ،مصنفة كالتالي:
5.1 غرس مفاهيم الشفافية والرقابة في المجتمع
وتتضمن خطة التنمية "الكويت 2035" غرس مفاهيم الشفافية والرقابة في المجتمع، والذي تتناول كل من الأهداف الجزئية الآتية، ترشيد الإنفاق الحكومي، إعادة هيكلة الأجهزة الحكومية، تأسيس مراكز الخدمات الالكترونية، إنشاء هيئة وإصدار قانون لمكافحة الفساد، بالإضافة إلى إنشاء هيئة للنزاهة والشفافية. وتشير نتائج البحث إلى وجود تقدم كبير في هذا الجانب يصل إلى حوالي 50% من إجمالي مشاريع القطاع.
5.2 تفعيل وظيفة التخطيط
وقد كان الهدف العام الثاني يتناول موضوع تفعيل وظيفة التخطيط ،والذي يتضمن أهداف جزئية مثل تأسيس معهد متخصص للتخطيط والإحصاء وإعداد الدراسات ،إصدار قانون للتخطيط ، بالإضافة إلى إنشاء وحدات للتخطيط في الأجهزة الحكومية. وتشير نتائج المشروع بأن نسبة تحقيق الهدف قد بلغت 25%.
5.3 تحديث النشاط الإحصائي ونظم المعلومات
وكذلك فقد تضمن الهدف الاستراتيجي الخامس ،محور تحديث النشاط الإحصائي ونظم المعلومات لدولة الكويت. ويتناول هذا الهدف مجموعة أهداف جزئية متنوعة مثل إجراء التعداد السكاني في دولة الكويت، تطوير المؤشرات الإحصائية، إعادة هيكلة قطاع المعلومات والاتصالات تشريعيا ومؤسسياً، إنشاء هيئة لتنظيم قطاع الاتصالات، بالإضافة إلى إنشاء شبكة الكويت للمعلومات. وتشير نتائج المشروع الذي تقوم به شركة اكسبر للاستشارات الاستراتيجية بأن نسبة تحقيق الهدف في نهاية فترة تنفيذ الخطة – في مرحلتها الأولى –قد بلغ 50.3%.
5.4 تشريعات الإدارة الفاعلة
أما الهدف العام الرابع فكان يتمحور حول التشريعات الإدارية الفاعلة، والذي كان يتناول إصدار قانون ونظام الخدمة المدنية، تشريع قانون تضارب المصالح، إنشاء مؤسسة مستقلة للبريد.
وتشير نتائج البحث بأن النسبة التراكمية المحققة للهدف الاستراتيجي الخامس من خطة التنمية "الكويت 2035" كانت تشكل حوالي 33.9% -وكما هي موضحة في الجدول التالي:
خلاصة المشروع
قامت شركة اكسبر للاستشارات الاستراتيجية –مقرها في دولة الكويت- بمبادرة وطنية لقياس أداء تنفيذ خطة التنمية 2010-2014. وفي هذا الإطار أكد الرئيس التنفيذي للشركة- السيد نايف بستكي- بان نتائج المشروع تشير إلى أن نسبة تحقيق خطة التنمية "الكويت 2035" في مرحلتها الأولى 2010-2014 قد بلغت 19.64% ،والتي تستوجب على الإدارة التنفيذية في الدولة مضاعفة الجهود الحالية بمقدار ستة مرات على الأقل لتحقيق نتائجها وفقاً للبرنامج الزمني المقرر. وتعتبر معظم الأهداف الجزئية المكونة لخطة التنمية –والتي كانت حوالي 184 هدف- تحت إدارة وسيطرة السلطة التنفيذية ممثلة بمجلس الوزراء –بشكل مباشر والسلطة التشريعية –مجلس الأمة الكويتي. وتعتمد خطة التنمية بشكل كبير على دور القطاع الخاص الذي لازال يفتقد للدعم الكافي لقيادة المرحلة القادمة من الخطة. وكذلك فإنه يجب التعامل مع المشاريع والأعمال الصغيرة بشكل احترافي، لضمان نموه خلال الفترة القادمة، كونه سيعتبر باكورة ونتائج خطة التنمية 2035. في حين لازالت دولة الكويت تعتمد على صادرات النفط والغاز الطبيعي كمدخل وحيد لدخل الدولة ،والذي يستوجب التركيز بشكل كبير –خلال المرحلة القادمة- على تنويع مصادر الدخل.
ويوضح الشكل التالي أهداف خطة التنمية – الجزئية – بالنسبة للجهات ومؤسسات الدولة المختلفة.
