EXCPR™: الإضافات التي حققها فيروس كورونا!!

الإضافات التي حققها فيروس كورونا!!

9 إضافات حققتها جائحة كورونا لإدارة ومؤسسات دولة الكويت

اصبحت جائحة انتشار فيروس كورونا من الازمات الرئيسية والتي نالت من اقتصادات دول العالم بشكل كامل وشامل، والذي شل من حركة تقدمها السنوية بالإضافة الى إعادة تشكيل الخريطة الاقتصادية لموازين القوى. وقد أثر انتشار فيروس كورونا على دولة الكويت كما هو الحال على بقية دول العالم، بفواتير تقدر قيمتها الأولية بحوالي 12.6 مليار دينار كويتي – مايعادل41.4 مليار دولار امريكي. وتشكل تلك القيمة المجمعة من فرصة الانخفاض في الناتج القومي المحلي لدولة الكويت للعام 2020، المصروفات الطبية، القروض والرواتب، المنح والمكافئات، رحلات اجلاء المواطنين والمقيمين، السكن، وغيرها. ولما ارتفعت قيمة تلك الخسائر التي تكبدها الاقتصاد الوطني جراء هذه الكارثة الصحية الاقتصادية، وجب الوقوف حول اهم الإضافات التي لابد لصفوف الإدارة الأولى بدولة الكويت من الاستفادة منها في تطوير العملية المؤسسية. وقد ارتأت شركة اكسبر للاستشارات وإدارة الاعمال من خلال دورها الوطني في استخلاص اهم المحاور التي مرت بها دولة الكويت خلال ازمة انتشار فيروس كورونا، وذلك للاعتماد عليها في رسم سياسات المرحلة القادمة، والتي يمكن اعتباها دروس مستفادة فرضت نفسها على شكل الإدارة اليومية للدولة. وفيما يلي أبرز تلك الإضافات التي يجب الوقوف عليها وتحليلها بشكل متكامل، نحو الحصول على المزيد من النتائج الإيجابية المرتقبة وتطوير عمليات المؤسسات العامة للدولة، سواء في قطاعات الاعمال او من خلال التجاوب وديناميكية التعامل، ولتكون بذلك محنة كورونا هي منحة اقتصادية إدارية للدولة:

استباق الاحداث

منذ بداية انتشار فيروس كورونا بدولة الكويت، وتحديدا في أواخر شهر فبراير من العام 2020، وكان القطاع العام على اشد الاستعداد وتتبع محطات انتشار الفايروس من جمهورية الصين الشعبية. وقد أدى ذلك الادراك الى اخذ بزمام الأمور والمبادرة في الحد من حجم الخسائر. ويؤكد على ذلك الإشادة والخطوات المماثلة التي اتخذتها بقية الدول المحيطة، واتباع مبادرات دولة الكويت في الحد من انتشار الوباء. لذا فقد كان لقراءة المشهد العام بشكل جيد اثره في مواجه الاحداث المتسارعة، مما أدى بدولة الكويت أن تتسيد الوسط الإقليمي في استباق الاحداث، والذي نرى ضرورة الاعتماد علية كمنهجية وخطة عمل لبقية مؤسسات القطاع العام في المرحلة القادمة.

التقارير الدقيقة

لعل لنزول أصحاب القرار الي مواقع العمل اليومية وبشكل مستمر، اثره كذلك في تضييق حجم الفجوة والحصول على تفاصيل المعلومات والبيانات المطلوبة بشكل دقيق من غير أي هوامش. ويمكن من ذلك الاستنتاج الى انه ضرورة تطوير التقارير وعملية الميكنة في الحصول على المعلومات المهمة ذات القيمة المضافة، والتي من شأنها الى تكون مادة جيدة نحو اتخاذ القرارات الصحيحة، وبالتالي تقليل حجم المخاطر المتوقع حدوثها. ولا تدعوا شركة اكسبر للاستشارات في هذا الجانب الى نزول الجميع الى المواقف، بل تشير تلك التجربة الرائدة الى أهمية إعادة النظر في جدوى التقارير المقدمة والاجتماعات الدورية، بحيث تزيد من فاعلية الاعمال.

وضع الشخص المناسب

اكدت ازمة كورنا أهمية اختيار الشخص القيادي المناسب في الموقع المناسب لأداء الاعمال والمهام على أكمل وجه، وفقاً لندرة المصادر وقصر مدة العمل. فقد بينت تلك الازمة حجم العجلة الإنتاجية لبعض مؤسسات الدولة، والذي تم توليها من ذوي الاختصاص والقدرة الفائقة. كما أن لعملية الاختيار الرائدة لبعض أعضاء اللجان والغرف العاملة اثره، في الحد من انتشار الازمة، وتوجيهها الى المسارات الصحيحة في اسرع وقت ممكن.

الالتزام بالقانون

اعادت ازمة كورونا الثقة بالقانون واهمية تطبيقه بشكل فاعل على الجميع دون اختلاف، والذي عزز من دور الدولة المدنية الحديثة في إدارة المؤسسات. فقد ظل ازمة تطبيق القوانين واللوائح راهنة خلال الفترة الماضية، الامر الذي جعل من ضائقة فيروس كورونا فرصة لاستعادة هيبة القانون والنظم واللوائح. لذا لابد من الإشادة بهذه الخطوة، والتي تتطلب الاستمرار في هذا النهج المتين.

التدرج في التطبيق

كما أدرك القطاع العام أهمية التدرج في تطبيق القوانين واللوائح، خصوصاً وأن المجتمع المحلي لم يكن قد اعتاد على تلك الأساليب والمتعلقة بالتضيق في مجال الحريات، إلا أن إدراك الشعب ووعيه الكبير شكلاً عنصراً مهماً في مساعدة مؤسسات الدولة في أداء مهامها على اكمل وجه. فعلي سبيل المثال فقد قامت وزارة التجارة والصناعة بإغلاق المحلات والأسواق التجارية بشكل متدرج، الامر الذي ساهم في فهم المواطنين والمقيمين لهذه الطريقة وتحقيقها على أكمل وجه.

التخطيط

فرض سرعة انتشار فيروس كورونا أسلوبه على أداء ونشاط مؤسسات الدولة المختلفة، في توجيه مصادر الإنتاج نحو تحقيق الأهداف المرجوة، مسابقين بذلك الزمن والاوقات. فقد استوجب الامر تحديد الهدف العام على جميع وزارات الدولة، والذي جعلها تعمل بشكل متواصل نحو بلوغ هذا الهدف. كما أن لخطوات العمل اليومية دورها كذلك، في توسعة الفجوة وسرعة الوصول للنتائج قبل المدة المخطط لها. وينبغي ان تنتهج المؤسسات العامة للدولة هذا النهج بعد انتهاء ضائقة كورونا، والذي سيعد بتحقيق المزيد من النتائج الإيجابية المرجوه.

المنصات الإعلامية

كما نوهنا سابقاً بأهمية وجود مصدر واحد خلال الازمات لتلقي المعلومات والبيانات، وذلك دراً للأخبار الكاذبة وبث روح الطمأنينة بين افراد المجتمع. وذلك ما حصل بالفعل، وهذا ما قام به القطاع العام من اول أيام الازمة، فقد تم تدشين منصة يقوم على ادارتها المتحدث الرسمي لمجلس الوزراء، وذلك لاطلاع الجميع بكافة ما يجري وما تم اتخذه من تدابير بشكل شبه يومي. ونرى ان لاستمرار جميع وزارات ومؤسسات الدولة على مختلف انشطتها في تدشين تلك الخطوة امر في غاية الأهمية، والذي سيكسب بلا شك شفافية غير محدودة.

التكنولوجيا الحديثة

فرضت التكنولوجيا الحديثة امرها خلال ازمة فيروس كورونا بشكل كبير، والذي جعل من المؤسسات العامة تنتهج أسلوب التطبيقات الحديثة، والذي ظل معطلاً لسنوات طويلة، ليكون الرقم الصعب في إدارة الازمة الصحية-الاقتصادية. فبعد ان فرضت السلطات الأمنية امرها على قطاعات الاعمال في الدولة وذلك من خلال تطبيق نظام الحظر الجزئي والكلي، لم تجد بقية مؤسسات الدولة امرها إلا أن تكون مجبره على التعامل مع تلك الأجهزة الحديثة في إدارة شؤون البلاد. فقد نجحت وزارة التجارة والصناعة بتطبيق هذا النظام لدخول الأسواق المركزية عبر استخدام الباركود، والذي حقق حاجت الافراد من شراء حاجاتها من الأغذية، متماشياً مع متطلبات البُعد الاجتماعي –الجانب الصحي. وتستدعي تلك الجهود التي بُذلت، إلى استمرار تقديم الخدمة عن بُعد لبقية قطاعات الاعمال في مؤسسات الدولة المختلفة، خصوصاً وأن دولة الكويت مقبلة على الرؤية السامية "الكويت 2035" والتي تتطلب مجاراة سرعة التكنولوجيا الحديثة في الشؤون العامة. كما أن لوجود مثل تلك الأنظمة الذكية، اثرها كذلك في تقليل المصاريف التشغيلية لمؤسسات الدولة بشكل كبير، وزيادة مستوى الفاعلية.

الازمات العالقة

كما ان ازمة كورونا قد القت بظلالها على بعض المشاكل والتحديات الأخرى التي ظلت عالقة لسنوات سابقة. فقد اوجدت مشكلة العمالة السائبة بثقلها على كامل جهود العاملين في الصفوف الامامية، والذي جعل اتخاذ القرار الأبرز بإجلاء تلك الاعداد، والتي ظلت مشكلة تحاصر وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل في تعديل نسبة الوافدين مقابل المواطنين بدولة الكويت. بالإضافة الى ذلك فقد بينت ازمة كورونا حجم الطاقة الإنتاجية المطلوبة لتشغيل مؤسسات الدولة، وحل مشكل البطالة الهامشية "البطالة المقنّعه". كما ان ازمة كورونا قد تفتح باب توزيع الجنسية الكويتية على مستحقيها من فئة البدون، ممن قاموا بتقديم خدمات جليلة واعمال تضحيات لهذا الوطن، خصوصا في ظل اختلال التركيبة السكانية. كما ان وزارة الاشغال العامة قد انتهزت فترة الحضر الجزئي والكلي في البلاد، لإعادة رصف الطرق والشوارع. ولذلك فقد جعلت هذه الازمة الفرصة سانحة امام مؤسسات الدولة المختلفة في حل بعض من المشاكل والتحديات التي لازمتها لسنوات طويلة.

وختاماً، لعل التكلفة المالية الهائلة والتي تم صرفها لمعالجة التحديات المحيطة على ازمة فيروس كورونا بدولة الكويت، تستوجب التعلم من تلك التجربة والسعي نحو الاستفادة منها قدر المستطاع في تطوير مؤسسات الدولة والبحث عن بديل آخر لمصدر النفط في تنمية الاقتصاد. كما ان لتلك التكلفة الاقتصادية الهائلة اثرها على حكومة دولة الكويت، والتي ستظل ديناً بقيمة 4 دولارات للبرميل على مدى السنوات العشرة القادمة. بمعنى اخر، فإن الامر يتطلب ان تكون الموازنة العامة للسنوات القادمة هي سعر برميل النفط مطروح منها 4 دولارات، لتغطية خسائر ومصروفات ازمة كورونا الحالية، والتي ستكون موجاتها المالية مستمرة لغاية 2030. كل ذلك يجعل من مؤسسات الدولة واداراتها العليا أمام محك من نوع آخر، لمواجهة هذا الهدر العام، والذي يتعين البحث عن بدائل وطرق إبداعية في إدارة المؤسسات، نحو تضخيم الإضافات لدولة الكويت.