EXCPR™: اهم مؤشرات الأداء للبنوك المحلية بدولة الكويت- تقرير الربع الرابع 2019

اهم مؤشرات الأداء للبنوك المحلية بدولة الكويت

تقرير الربع الرابع 2019

تعتبر البيانات والمؤشرات المالية في الشركات من الأهمية بمكان كونها تساهم في فهم نشاط الشركة خلال المرحلة السابقة، بالإضافة الى تقييم القرارات التي تتخذها الإدارة التنفيذية في الوقت الحاضر. وفي هذا الجانب أصدرت شركة اكسبر للاستشارات وإدارة الاعمال تقرير الربع الرابع 2019 حول اهم مؤشرات الأداء KPIs للبنوك والمصارف المحلية بدولة الكويت، والتي يمكن الاعتماد عليها في فهم الإضافات المتراكمة التي تحققها تلك المؤسسات المالية. بالإضافة الى ذلك فإن ما دعى الشركة لمواصلة جهودها في إعادة توجيه مصادرها نحو إطلاق النسخة الثانية من هذه التقارير، هو الايمان التام بالإضافات التي من الممكن ان تقدمها مثل تلك المؤشرات لأعضاء مجلس الإدارة، الإدارة التنفيذية، المستثمرين وملاك الأسهم، بالإضافة الى أصحاب المصالح. بالإضافة الى ذلك فإن طلب تلك المؤسسات لمثل تلك التقارير يمثل هاجس مهم لإدارة شركة اكسبر نحو تطوير وتقديم المزيد لها، والتي تُوجت بإضافة نتائج ومؤشرات بنك وربة في هذه النسخة. كما أن الكثير من البنوك والمصارف المحلية لديها البيانات المالية لمؤسستها مقارنة بالسنوات الماضية، بينما قد تفتقد لمقارنة اداءها وقوتها تجاه السوق وبقية البنوك المنافسة. وفيما يلي اهم النتائج التي تم حصرها في تقرير الربع الرابع للعام 2019.

الحصة السوقية

تعتبر الحصة السوقية market share من اهم المؤشرات التي يعتمد أعضاء مجلس الإدارة على رصدها بشكل دوري، وذلك لما لها من أهمية في قياس أداء الإدارة التنفيذية امام نشاط المنافسين في السوق. وفي هذا الجانب تشير نتائج شركة اكسبر بأن بنك الكويت الوطني لازال يتسيد قطاع المصارف المحلية بحصة سوقية بلغت 31.9%، مقابل 24.9% لبيت التمويل الكويتي. وقد احتل بنك برقان حصة سوقية بلغت 9.2%، فيما حل بنك الخليج في المركز الرابع بحصة سوقية بلغت حوالي 7.3% من اجمالي حجم السوق المحلي. ويوضح الشكل التالي توزيع البنوك المحلية بالنسبة للحصة السوقية لإجمالي الإيرادات المحققة.

صافي الارباح

اما بالنسبة لنموذج صافي الأرباح، والتي تعتبر من المنصات التي تعتمد مجلس إدارة البنوك في قراءتها بشكل دقيق، كونها تعتبر من الإضافات التي تحاكي رغباتها المالية ولبقية المستثمرين، فيعتبر بنك الكويت الوطني –كذلك- من أفضل البنوك المحلية من حيث تحقيق صافي الأرباح، وذلك بقيمة تقدر بحوالي 401 مليون دينار كويتي. وقد احتل بيت التمويل الكويتي المركز الثاني في السوق المحلي بصافي أرباح بلغت 251 مليون دينار كويتي. وقد بلغ معدل صافي أرباح المصارف المحلية بدولة الكويت حوالي 106 مليون دينار كويتي سنوياً، كما هو موضح في الشكل التالي:

الأصول مقابل الموظفين

ومن المؤشرات الإدارية الأخرى التي تساهم في إدراك نشاط البنوك والمصارف، اسوة ببقية البنوك العالمية الرائدة، ما يطلق عليه اجمالي قيمة الأصول بالنسبة لأعداد الموظفين لدي البنك. فمن خلال تتبع هذ المؤشر، يمكن قياس مدى فاعلية الأصول البشرية لدى البنوك في إدارة وتضخيم قيمة الأصول التي تدريها تلك المؤسسات. ولعل فهم هذه المؤشرات وقياسها ببقية الشركات المتنافسة، أثرها في إعادة تسريح الموظفين او توظفين المزيد نحو توليد الثروات. وفي هذا الجانب تشير نتائج شركة اكسبر للاستشارات بأن النسبة العظمى لهذا المؤشر كانت بأن كل موظف يعمل في بنك الكويت الوطني يعادل قيمة أصول تقدر بحوالي 13.1 مليون دينار كويتي (بعدما كانت 12.3 مليون دينار كويتي في الربع السابق). وقد احتل بنك برقان المركز الثاني بالنسبة لقياس أصول البنك مقابل الموظفين العاملين، وبقيمة بلغت حوالي 9.6 مليون دينار كويتي لكل موظف واحد. في حين جاء بيت التمويل الكويتي بالمركز الثالث بقية بلغت 7.6 مليون دينار كويتي لكل موظف عامل، كما تشير النتائج بأن معدل أصول البنوك المحلية بالنسبة لعدد الموظفين قد سجل معدل 6.6 مليون دينار كويتي لكل موظف، كما هو موضح في الشكل التالي:

التوزيعات السنوية

وتعتبر التوزيعات السنوية كذلك، من العلامات التي يهتم بها المستثمرين والمتداولين في بورصة الكويت، وذلك نحو تحقيق المزيد من الثروات والاضافات المرجوه. أما بخصوص الأرباح النقدية التي تقوم بتوزيعها البنوك المحلية بدولة الكويت، فقد تصدر بنك الكويت الوطني المشهد بتوزيعات سنوية بلغت 35 فلس لكل سهم. وقد احتل بيت التمويل الكويتي المركز الثاني بقيمة توزيعات نقدية بلغت 20 فلس لكل سهم. وجاء المركز الثالث من نصيب البنك الأهلي المتحد بنسبة 15 فلس لكل سهم، مقابل معدل توزيعات 12 فلس لكل سهم لقطاع البنوك بشكل عام سنوياً. أما بالنسبة لأرباح المنح التي وزعتها تلك البنوك المحلية خلال السنوات الماضية، فقد اعتلى بيت التمويل الكويتي القائمة بنسبة توزيعات بلغت 10%، مقابل 3.5% لمعدل توزيعات المنح لبقية قطاع البنوك خلال العام 2019. ويوضح الشكل التالي توزيعات قطاع البنوك بدولة الكويت:

التغيير في صافي الارباح

كما يعتبر التغيير في صافي الأرباح المحققة من العلامات المهمة والتي يستدل بها عن نشاط البنوك مقارنة بأدائها في العام الماضي، بالمقارنة العامة ببقية السوق. فمن خلال تتبع هذا المؤشر، يمكن رصد النمو الذي تشهده الشركات المالية بشكل دقيق، وقراءة المستقبل الذي تتجه إليه. وفي هذا الإطار فقد تصدر بنك وربة – والذي أنشأ مؤخراً- بزيادة مقدارها 29.9%، مقابل نمو بمعدل 12.2% لبنك الخليج. وقد احتل بنك بوبيان المركز الثالث بتغير في صافي الأرباح مقداره 11.6%، مقابل 3.5% لمعدل نمو القطاع، كما هي موضحة في الشكل التوضيحي التالي:

العائد على حقوق المساهمين

ويشكل مؤشر العائد على حقوق المساهمين ROE أهمية إضافية لدى اغلب الشركات العالمية في مقارنة أداء الشركات ومدى فاعلية اداراتها التنفيذية في تحقيق مهامها. ولذلك تم الاستدلال ورصد هذا المؤشر واسقاطه على قطاع المصارف بدولة الكويت، للتمكين في فهم الصورة العامة للحالة التنافسية لبقية البنوك. وتشير النتائج بأن أفضل البنوك المحلية من حيث نسبة تحقيق العوائد على حقوق المساهمين كان من نصيب بيت التمويل الكويتي بنسبة 12.7% (والذي كان يشكل 12.1% في الربع السابق). في حين احتل بنك الكويت الوطني والبنك الأهلي المتحد بنسبة 10.7% و10.3% -على التوالي. وقد جاء بنك بوبيان في المركز الرابع بنسبة 10.1% بالنسبة للعائد على حقوق المساهمين، مقابل 8% لمعدل القطاع المصرفي بدولة الكويت، والموضح في الشكل التالي:

القيمة السوقية

يشكل قطاع البنوك والمصارف بدولة الكويت أهمية بالغة لدى أصحاب المصالح، والذي يقدر اجمالي قيمته السوقية بحوالي 18 مليار دينار كويتي – ما يعادل 60 مليار دولار امريكي. كما تعتبر القيمة السوقية للبنوك أحد اهم المؤشرات الأخرى التي توضح مدى ثقة المستثمرين بأنواعهم من مؤسسات ومجموعات بالإضافة الى الافراد، في سبيل تحقيق الرضا العام عن أداء عمل مجلس الإدارة متمثلة بإدارتها التنفيذية. وتشير نتائج شركة اكسبر للاستشارات وإدارة الاعمال بأن حوالي 36% من اجمالي القيمة السوقية للبنوك المحلية كانت من صالح بنك الكويت الوطني. في حين احتل بيت التمويل الكويتي المركز الثاني بنسبة بلغت 31% (مقابل 28% لنتائج الربع الثالث). كما استطاع بنك بوبيان المحافظة على المركز الثالث له بتحقيق نسبة 10%% من اجمالي القيمة السوقية لقطاع المصارف بدولة الكويت، والذي كان معدل القطاع فيه يشكل حوالي 1.8 مليار دينار كويتي. ويوضح الشكل التالي نسبة القيمة السوقية لبقية البنوك والمصارف المحلية بدولة الكويت:

وختاماً فإنه وكما هو معرف بأن لدى الإدارة التنفيذية ومجلس الإدارة في البنوك والمصارف العديد والمزيد من النتائج المالية والإدارية، والتي ينبغي اختزالها على شكل مؤشرات ونتائج عامة يسهل فهمها وتتبعها، بحيث يتم اتخاذ القرارات اللازمة وعمل التوجيهات التي من شأنها تعديل مسار العمل نحو الأهداف الاستراتيجية المرجوه. كما أن لمؤشرات قياس الأداء واختيار الأفضل منها، هو الأصل في استمرار المنافسة في الأسواق وتضخيم هامش الربحية المنتظرة، وأن لتتبع تلك البيانات والمعادلات شأنها الكبير في رفع معدل الكفاءة التشغيلية في المؤسسة، وبالتالي تحقيق اعلى مستوى من القيمة المضافة المنتظرة لأصحاب المصالح. ولعلنا اليوم ونحن نقف امام جائحة كورونا التي استباحت جميع القطاعات التجارية المختلفة، والتي تتطلب تطوير خطوط الإنتاج نحو تلبية احتياجات أصحاب المصالح والمحافظة على المؤسسات من الانهيار.