EXCPR™: كيف يمكن أن تتجاوز الشركات الصغيرة والمتوسطة ازمة كورونا

كيف يمكن أن تتجاوز الشركات الصغيرة والمتوسطة ازمة كورونا

8 استراتيجيات للتعامل مع حالة الطوارئ

مع بداية ازمة كورونا والتي بدأت صداها يتكون عندنا في دول مجلس التعاون الخليجي في نهاية فبراير 2020، أدرك بعض رواد المشاريع الصغيره والمتوسطة حجم المشكلة والمخاطر القادمة، جراء إغلاق الأسواق - كحجر صحي للمحافظة على حياة الافراد-بالإضافة إلى استمرارية الصرف على الإيجارات، الرواتب، بالإضافة الى الأقساط البنكية. فقد اتخذت بعض من تلك الشركات إجراءات تصحيحية، وغيرت من استراتيجية عملها للمحافظة على الكيان المؤسسي لها. وفي هذا الجانب قامت شركة اكسبر للاستشارات وإدارة الاعمال بإطلاق هذا المقال، بناء على طلب من بعض أصحاب المشاريع الصغيره والمتوسطة، وذلك كنوع من المساهمة الوطنية منها لمعالجة هذه الازمة. فقد اطلعت الشركة على اجود الأفكار والاستراتيجيات التي قامت بها الشركات العالمية لمواجهة ازمة فيروس كورونا، وهذا ما يجب أن يفعله ويتخذه اي صاحب عمل أثناء حصول الكساد في الأسواق، مقابل الهدر المستمر للميزانية. وفيما يلي ابرز تلك التوجيهات:

إعادة توزيع العاملين

اتخذت بعض الشركات سياسية إعادة توزيع موظفي الشركات إما لأنشطة أو لأدوار ومهام أخرى قد تحتاج اليها الشركة، او حتى إعارة بعض الموظفين لشركات تجارية أخرى تحتاج لمصادر بشرية إضافية لمواجهة الازمة. فمن خلال تتبع الأنشطة التجارية الأكثر طلباً أثناء ازمة كورونا، يمكن توزيع كافة تلك المصادر البشرية نحو العمل في اتجاه القطاع الحيوي الجديد، مثل قطاع توصيل المواد والمنتجات الاستهلاكية للزبائن في البيوت، القطاع الطبي والصحي، مواد التنظيف، نظم المعلومات، وغيرها. كما أن قطاع الثروة النباتية والحيوانية من القطاعات الحيوية ذات الاستدامة وتحقيق الأمن الغذائي المطلوب، خصوصاً في فترة إغلاق الحدود بين الدول. كما أن الطلب المرتفع على المنتجات الوطنية بفضل اغلاق الحدود، أثره كذلك على الحاجة الإضافية على المزيد من العمالة، والتي يمكن الاعتماد على الموجودة في قطاعات العمل الأخرى لتحقيق ذلك.

تغيير نشاط الشركة

كما يمكن الحد من شدة ازمة كورونا، من خلال تغير نشاط الشركة السابق إلى نشاط جديد يحتاج إليه السوق خلال حاله الطوارئ وتفشي فيروس كورونا. وتعتمد هذه الاستراتيجية على نوع النشاط والخدمة المقدمة، ومدى قدرتها على التحول لنشاط جديد قد يكون مختلف تماماً ولايتطلب المزيد من المهارات. ولعل التغيرات السريعه في المعلومات والبيانات الموجوده أثرها كذلك في التجاوب مع المتغيرات، إذ تشير التقارير بأن الطاقة التشغيلية لمصانع جمهورية الصين الشعبية قد وصلت إلى 95%، والذي يجعل من تلك فرصه استباقية للاستعداد نحو توريد المنتجات المطلوبة للسوق المحلي بل وحتى العالمي، إذ انه من المتوقع ان يستمر توقف بقية المصانع العالمية لحوالي 3-4 أشهر اضافيه، مايعني سيطرة المنتجات الصينية على الأسواق العالمية، بالتالي ارتفاع حصتها في الأسواق. خصوصاً في تلك الفترة. كما أننا نتوقع نشاط كبير لقطاع النقل اللوجستي والتخزين، ما يتطلب توجيه بعض مصادر الإنتاج نحو انشاء شركات تواكب متطلبات المستقبل.

العمل اون لاين

اعتمدت بعض الشركات الأخرى على تحويل العمل من طريقة البيع بالتجزئة والبيع المباشر الى تطبيق التجاره الإلكترونية. وتعتمد هذه الخطوة على فلسفه تقليل المصاريف أو تجميدها، مع زيادة جانب الإيرادات. فمن خلال وجود تطبيق إلكتروني أو وسائل التواصل عن بعد يمكن الوصول إلى الزبائن وعرض صور المنتج بسرعه كبيره، مع الدفع الإلكتروني لتوصيل الطلب مباشرة. كما يمكن للمكاتب الاستشارية المتخصصه من تقديم خدماتها الاستشارية بواسطة الاتصال بالفيديو مقابل أجره. تقوم فلسفة العمل او لاين على اغلاق المتاجر وبيع المنتجات عن تطريق التواصل اللفظي او المكتوب، والذي يتطلب ان تكون صورة المنتج قادرة على اقناع الزبون بالشراء واخذ دور المسوق.

التواصل مع قاعدة العملاء

لعل ازمة كورونا تعد فرصة جيده لترتيب قائمة العملاء والتواصل معهم باستمرار، الامر الذي سيترك في نفوس هؤلاء العملاء حاله من التعاطف والتجاوب مع منتجات الشركة في المستقبل، والتي ستتوج اما بطلب بعض المنتجات في فترة الازمة الحالية، او انه ستقوي من روابط التواصل وتحقيق الولاء مع العملاء، وبالتالي كسبهم ولاءهم في مرحله مابعد كورونا. ويمكن الاعتماد على أرقام الهواتف المتنقله لشريحة العملاء، او التواصل عبر البريد الإلكتروني لحضور المنتج في اذهان العملاء بشكل مستمر، وبالتالي بيع المنتجات وتقليل حجم الخسائر.

الأجرة مقابل البيع

كما تعتمد بعض الشركات على استراتيجية لتحقيق المنفعة المتبادلة بين الطرفين - صاحب العمل والموظفين. فصاحب العمل يبحث عن انتهاء أزمة كورونا بأقل الخسائر والمحافظة على المصادر البشرية لإعادة التشغيل بعد الأزمة. ويبحث الموظفين كذلك عن الأمن الوظيفي والحصول على مصدر الرزق اللازم للعيش خلال هذه الفترة العصيبة. وتعتمد هذه الطريقة على حصول الموظف على أجرة من المبيعات الأسبوعية التي يحققها من بيع المنتج. ولذلك فإن هذه الطريقة تقوم على تحقيق الفائدة لجميع الأطراف.

البيع بسعر التكلفة

من المتوقع أن يستمر السوق المحلي في الكساد لمدة 2-3 أشهر إضافية قبل أن يبدأ بالتعافي التدريجي وزوال كافة المخاطر. ويمكن للشركات الصغيره والمتوسطة المحصنه بمركز مالي جيد، قدرتها على تجاوز حالة كورونا. أما بالنسبة للشركات الأخرى فيمكنها تحصيل بعض السيوله وذلك من خلال إقناع الزبائن على شراء منتجاتها، وذلك عن طريق تقديم خصومات كبيره جداً، معتمدة على استراتيجية البيع بسعر التكلفة وتسييل قيمة البضائع مالياً. ولعل هذا الأسلوب يناسب الشركات والمؤسسات التي تعتمد على وجود مخزون جيد من البضائع لديها.

بند الرواتب

يعتبر بند الرواتب وشؤون الموظفين من أكبر البنود استنزافاً لمصادر الأموال المخزونة في حسابات الشركة. فقد اعتمدت بعض الشركات على تحييد هذا البند، وذلك من خلال إعطاء إجازات للموظفين براتب أقل، تقليل ميزانية الرواتب الشهرية، تسريح بعض الموظفين، وذلك في سبيل الحفاظ على المصدر المالي للشركة. وقد تساهم هذه الاستراتيجية في إدارة الازمة المالية للشركة، إلا أنه يتعين على الإدارة من الحفاظ على اسم الشركة والعلامة التجارية التي كونتها خلال فترة ما قبل الازمة.

الاندماج

لعل استراتيجية اندماج الشركات مع بعضها البعض تعتبر فرصة جيدة اثناء تفشي فيروس كورونا، وتحقيق مبتغاها الاستراتيجي بتحولها من شركات صغيره أو متوسطة، إلى شركات كبيره منافسه في السوق العام. فمن خلال جمع أصول الشركتين مع بعضها البعض، واعاده توزيع هيكلها الإداري، فإن للشركة الجديدة دورها الكبير بتقليل حجم الصدمه وقدرتها على مواجهة حالة الطوارئ.

وختاماً فإنه من المنتظر أن تزول ازمة كورونا على المستوى المحلي علي الاقل في شهر مايو 2020، ولعل بعض تداعياته قد تستمر لمده أطول- أغسطس 2020- من ذلك كإجراءات احترازية. وبذلك فنحن نعيش الان الفترة الحرجة والتي تستوجب التعامل معها بشكل جيد. كما يستوجب على الشركات الصغيره والمتوسطة من إظهار جانب الاهتمام بالصحة الوقائية ضد وباء فيروس كورونا بشكل مصور، بحيث تحصل على ثقة المستهلك، الذين يتعين عليهم في المقابل المساهمة بالدعم من خلال إطلاق حملات الشراء من المنتجات الوطنية لإنقاذها من الخسائر، وكل ذلك في ظل إدارة حكومية فاعلة.