كيف تجاوزت الشركات الصينية كارثة فيروس كورونا

كيف تجاوزت الشركات الصينية كارثة فيروس كورونا

7 خطوات ومحطات ساهمت في تجاوز تلك الازمة

على الرغم من ظهور فيروس كورونا في جمهورية الصين الشعبية في منتصف ديسمبر من العام 2019، والذي تعدت فيها الحالات لتصل الى أكثر من 59% من الحالات العالمية، إلا انها استطاعت معالجة أكثر من 72% من تلك الحالات وتجاوز الازمة التي ظهرت في ولاياتها التجارية خلال مدة زمنية قياسية، والتي يضاف الى رصيدها قدرتها على هيمنت دول العالم خلال المستقبل القادم. وقد استطاعت جمهورية الصين الشعبية من تحويل تلك المحنة الصحية الى منحة اقتصادية سياسية، وذلك بفضل ادارتها الجيدة للحالة، والتي أصبحت محط انظار الشركات العالمية لمعرفة الإجراءات القياسية التي قامت بها، وذلك نحو تصديرها لبقية شركات دول العالم. وقد قامت جامعة هارفارد لإدارة الاعمال HBR بتسليط الضوء على هذا المحور، والذي قامت بدورها شركة اكسبر للاستشارات وإدارة الاعمال بتجميع المادة بالإضافة الى بقية البيانات والتحليلات الاقتصادية العالمية والتي تم اطلاقها مؤخراً وذلك للوقوف حول أبرز تلك الخطوات الاحترازية التي قامت الشركات الصينية بتطبيقها والعمل من خلالها، للحد من انتشار هذا الفيروس الوبائي، وبالتالي إعادة تشغيل خطوط انتاجها خلال فترات زمنية قياسية. كما أنه تم رصد 7 محاور وخطوات رئيسية كانت العلامة الفارقة في تحويل حالة الطوارئ تلك الى ميزة تنافسية لصالح الشركات في جمهورية الصين الشعبية. وفيما يلي أبرز تلك المحطات، والتي نقوم بنشرها لكي تستفيد الشركات المحلية والخليجية منها:

إعادة توجيه مصادر الانتاج

في اوقات الأزمات والكوارث فإن الاحداث والتغيرات تكون متسارعة بشكل كبير، والذي لا تعطي مجالاً للتفكير العميق او التردد في اتخذا القرار، الامر الذي يستدعي نزول الرؤساء التنفيذيين للمؤسسات الى مواقع العمل، وذلك للفهم السريع واتخاذ الإجراءات التصحيحية اللازمة بشكل لحظي ومباشر بعيداً عن طرق التقارير المستندية ذات الديباجة العامة. ففي الصين الشعبية كانت الشركات الأسرع تعافياً من ازمة كورونا تتطلع إلى الأمام وتوقعت المستقبل وما سيؤول إليه. فقد قامت من خلال المتابعة اليومية لتطورات السوق لديها، من تحويل مصادر انتاجها حسب الأولويات، إلا مواقع الحاجة إليها. وكان لتنبؤها الجيد بحجم الطلب في الأسواق سوق، امره في تحويل استراتيجيات الاعمال من البيع بالتجزئة الى التجارة الالكترونية عن بعد –المرتبطة بالإنترنت –لمجاراة هذه القوة الخارجية والمتمثلة بفيروس كورونا. ويبدوا بأن الشركات الصينية قد استفادة مرة أخرى من ازمة كورونا والتحور نحو العمل عن بعد، وبالتالي الاستفادة من تقليل المصاريف لديها مما زاد من هامش الربحية المحققة.

فريق إدارة الأزمات

أما المحور الثاني الذي انتهجته الشركات الصينية في مواجهة فيروس كورونا، فكان يتمثل في إعادة تصميم هيكلها التنظيمي الداخلي بحيث يحاكي توجيه كافة الجهود البشرية نحو تلبية الاحتياجات. فقد تطلب الامر سرعة الاستجابة والتنسيق مع أعضاء فريق العمل لجني المزيد من النتائج الإيجابية المرجوة في أوقات قياسية، والذي توج بإنشاء قيادة لامركزية تفهم العمل باتجاهاتها الرأسية المختلفة. وقد كان فريق عمل الطوارئ في الشركات يجتمع يوميًا اثناء فترة ازمة كورونا لمراجعة الإجراءات ويصدر القرارات اللازمة للموظفين والعاملين نحو توجيه العمل وترشيد الانفاق. كما ان لدور التطبيقات الحديثة كذلك أثرها في سرعة نقل المعلومات والبيانات المطلوبة لبقية أعضاء فريق العمل بشكل سريع وفي الوقت المناسب. وبذلك تكون الصين قد استفادة من أصول التطبيقات والتكنولوجيا الحديثة وتوظيفها في إدارة الازمة التي واجهتها.

حماية الموظفين

أما المحور الثالث الذي اعتمدت عليه الشركات في جمهورية الصين الشعبية اثناء تفشي فيروس كورونا، فهو عنصر الوضوح مع الموظفين وتحقيق الأمان اللازم لهم ولأسرهم. فكما هو معروف فإنه في أوقات الأزمات، يكون سرعة تدفق المعلومات كبيرة جداً، مدعماً ببعض الاخبار الغير صحيحة – الاشاعات- والذي استلزم خلق منصة واحدة لتلقي تلك الاخبار. وقد كان ذلك الامر حاضراً بالفعل في ازمة الصين مع فيروس كورونا، والذي تم تشييد مصدر موحد للمعلومات والبيانات المنسقة، لتحقيق الامن الوظيفي لفريق العمل نحو الاستعداد لعملية الإنتاج.  وقد تم الاعتماد على هذا المصدر كذلك في توجيه الإجراءات التشغيلية بشكل محدد للغاية لأعضاء فريق العمل. ومن جانب متصل، فقد اهتمت تلك الشركات كذلك بالتكوين الداخلي للموظف الصيني، والذي اعتمد على المحافظة على اسرة الموظف، وتلبية احتياجاتهم الأساسية، مما ساهم في تحقيق الاهتمام المشترك، وبالتالي زيادة الطاقة الإنتاجية. ولعل هذا المحور يحاكي الاهتمام بالإنسان وتحقيق المنفعة المتبادلة، والذي توج بمساعدة شركات القطاع الخاص بمساعدة الدولة في مواجهة الازمة، والذي لن تنساه لهم.

المرونة في التعامل

ولما كان السوق الصيني في ركود واضح خلال فترة ازمة كورونا، وخصوصاً قطاعات الفندقة والمطاعم، فقد تم التعامل والتعاون المشترك مع بقية قطاعات الاعمال الأخرى، وذلك نحو تحقيق الامن الوظيفي لتلبية احتياجات. فقد تم إعادة توزيع موظفي الشركات إما لأنشطة وادوار أخرى تحتاج اليها الشركة، او حتى اعارة الموظف لشركات تجارية أخرى تحتاج لمصادر بشرية إضافية لمواجهة الازمة. وقد اعتمدت التجربة الصينية مبدأ التعاون المشترك والتكافل مع المرونة في التعامل مع الموظفين والشركات، الامر الذي ساهم في زيادة الإنتاجية وتحقيق الامن الوظيفي. فعلي سبيل المثال، كان الامر في جمهورية الصين الشعبية يتطلب العمل عن بعد، وتوصيل المنتجات للعملاء في بيوتهم، والذي توج بإعادة ترتيب مصادر الإنتاج البشري لديها الى تقديم خدمات التوصيل، وذلك بسبب الزيادة المفاجئة في المشتريات عبر الانترنت.

تحويل قنوات المبيعات

وقد اضطرت بعض الشركات في الصين من اغلاق متاجرها المختلفة، وذلك بفضل انخفاض حجم المبيعات لديها بسبب تفشي الفيروس. الامر الذي جعل العديد من تلك الشركات تراهن على إعادة ترتيب قنوات المبيعات لديها والتحول من البيع بالتجزئة الى العمل اون لاين عبر الانترنت. وقد تم الاعتماد على مثل تلك الاستراتيجية والتي لاقت استحسان وقبول السوق في الصين، والذي توجت به بزيادة حجم المبيعات بفضل تلك الاستراتيجية.

التواصل الاجتماعي

وكما يبدوا بأن العامل المشترك في نجاح الاعمال في أوقات الازمات كان بفضل وجود الانترنت والتكنولوجيا الحديثة، والذي اثبت انه الحل المناسب للأزمات التي تعاني او قد تعاني منه الأسواق مستقبلاً. فقد استطاعت الشركات الصينية من خلال ازمة كورونا من تفعيلها لدور منصات التواصل الاجتماعي المختلفة لديها، في التنسيق والتواصل مع موظفيها بشكل كبير، مما زاد من حجم الترابط المشترك فيما بينهم. كما أن لاستخدام المعلومات الإيجابية ذات القيمة المضافة اثرها كذلك في تشييد المؤسسة الصينية. وقد تم من خلال هذا التواصل الاجتماعي الالكتروني عمل الحجر الصحي الازم لاستمرارية الإنتاج ولكن بدون الاتصال المباشر.

الاستعداد لما بعد كورونا

وقد توجت تلك الخطوات والاستراتيجيات المتبعة اثناء فترة الازمة، بتحفيز السوق الصيني لمرحلة ما بعد ازمة كورونا. فقد أصبح الشعب الصيني يتطلع لصافرة انتهاء الازمة بشكل كامل، للعودة بشغف نحو امداد الأسواق العالمية كما كانت في السابق، والذي بلا شك سيزيد من حصة المنتجات الصينية في الأسواق العالمية. فكما تشير نتائج الاقتصاد الأولية الى نهاية مرحلة الكساد والذي كان القاع فيه يشكل نهاية العام 2019، والذي توضح النتائج بالنمو المستمر الذي تشهده قطاعات العمل الأخرى في جمهورية الصين الشعبية، متوجة بحالات المعافاة من مرض فيروس كورونا. ومن المنتظر ان تكون الطاقة التشغيلية القصوى لمصانع الصين في كفاءتها بعد ثلاثة أشهر من الآن.

وختاماً فإن عودة الحركة الاقتصادية العالمية الى سابق عهدها مرتبط بقدرة دول العالم على مواجهة الجانب الصحي في قضية فيروس كورونا. فكما رأينا في هذا التقرير بأن المصانع في جمهورية الصين الشعبية ستعود قريباً الى سابق عهدها، مما سيزيد من الطلب على مصدر النفط مرة أخرى، والذي سيكون مقرون كذلك في قدرة الدول الغربية على تجاوز هذه الحرب – ان صح التعبير عنها – والتي نشأت في اقصى الشرق ولازالت موجاتها تضرب شواطئ الدول الغربية – الولايات المتحدة واوروبا. كما أن تجربة الصين وتعامل شركاتها مع ازمة فيروس كورونا، ينبغي ان تكون حالة قياسية تدرس في المؤسسات والشركات المختلفة، علاوة على المعاهد الجامعات العالمية في كيفية التعامل مع حالة ثلاثية- صحية اقتصادية سياسية. فمن خلال الدروس التي تم الاستفادة منها من هذه الحالة كيف استطاعت تلك الشركات في جهورية الصين الشعبية من إدارة عملياتها التشغيلية عن بُعد باستخدام التكنولوجيا الحديثة، والتزام موظفيها بالضوابط واللوائح المتخذة، بالإضافة الى وجود إدارة متفتحة تنظر للمصلحة العامة المشتركة، والذي جعل من الصين مثالاً وقدرة يحتذى بها، بعدما كانت مصدراً رئيسياً لأزمة كورونا. ولعنا في مقال سابق نسلط الضوء على تجربة عالمية أخرى، تتمثل في كيفية إدارة شركات جمهورية كوريا الجنوبية لأزمة فيروس كورونا.

Business sustainability

P.O. BOX 21407 – Safat 13075 Kuwait

Tel: +965 600-39277

Fax: +965 224-78734

Email: info@excpr.com

Website: www.excpr.com

t.me/ExcprCo