EXCPR™: تأثير فيروس كورونا على الاقتصاد الخليجي والعالمي

تأثير فيروس كورونا على الاقتصاد الخليجي والعالمي

يعتمد اقتصاد دول مجلس التعاون الخليجي بشكل كبير على الإيرادات الناتجة عن بيع النفط ومشتقاته في الأسواق العالمية. وما زاد الامر تعقيداً هو اعتماد دول المجلس على مصدر الذهب الأسود منذ اكتشافه في المنطقة في حوالي عام 1936 م، لتغذية الناتج القومي المحلي GDP بشكل احادي. وتشكل هذه الظاهرة منعرجاً خطيراً ولعله دق ناقوس الخطر مراراً في مرات سابقة، وذلك كون ان اقتصادها عرضه للمخاطر الخارجية بشكل كبير، الامر الذي أصبح يستنزف المزيد من الطاقات والقدرات الكامنة لديها، ما يجعلها تنكشف بشكل مستمر. ولا يخفى على أحد الحالة الاقتصادية الحرجة التي تعيشها الأسواق العالمية منذ بداية العام 2020، وتحديداً بعد انتشار فيروس كورونا من جمهورية الصين الشعبية، والذي وصل لغاية تاريخ اعداد هذا التقرير لحوالي 110 الف حاله حول العالم، ولازال العدد في تزايد، الامر الذي أحاط بضعف العجلة الاقتصادية العالمية، وما اسماه المحللون ببداية ازمة اقتصادية جديدة. كما أن حالة الذعر والخوف التي انتابت الأسواق المالية والاقتصادية تجلت بشكل واضح خلال الأسبوع الحالي في حركة تداولات اسعار النفط في الأسواق العالمية بالإضافة الى أسواق المال العالمية – وهو المرآة العاكسة لكفاءة الاقتصاد. كما ان هذه المبادرة الوطنية التي تقوم بها شركة اكسبر للاستشارات وإدارة الاعمال ماهي إلا نافذه لتسليط الضوء على ما يجري بالاقتصاد وأسواق المال من دول العالم وتأثيره على اقتصاد المنطقة من جانب، بالإضافة الى انه يمكن الاعتماد عليه لتكون خطوة عملية لبناء خارطة الطريق لبناء المستقبل. وفيما يلي جانب من ابرز النتائج المحققة:

أسعار النفط

كما هو معلوم فإن أسعار تداولات مصدر الطاقة –النفط – هو عرضة لتقلبات العرض والطلب في الأسواق بالإضافة الى الحركة الاقتصادية التي تشهدها الأسواق العالمية تحديداً. وفي هذا الجانب تشير نتائج البحث الذي اقامته شركة اكسبر للاستشارات وإدارة الاعمال بأن منحنى أسعار النفط خلال الثلاثة عقود الأخيرة – 30 سنة – مر بثلاثة مطبات رئيسية. والمقصود في المطبات تلك أن أسعار النفط قد هوت نحو انخفاض غير طبيعي في تلك المحطات الثلاثة والتي تجاوزت قيمة الانخفاض فيها حاجز 50% عن القيمة السابقة، الامر الذي استوجب التفكر في تلك الحالات، وذلك لتجاوز المرحلة الحالية والمستقبلية. فأولى تلك المحطات كانت في عام 1985، والثانية في عام 2008 اثناء الازمة المالية العالمية، أما الثالثة فكانت في العام 2014- ازمة الرهن العقارية. أما المحطة الرابعة والأخيرة لتلك التقلبات هي ما نشهدها حاليا بفضل انتشار فيروس كورونا حول العالم، والتي انخفض بفضله سعر برميل النفط في ثلاثة أشهر فقط مقدار 50.2% ومن 60.1 دولار للبرميل لغاية 29.9. ولعل المتابعة لحركة تقلبات النفط في الأسواق العالمية مؤخراً يستشف سرعة التطاير والتقلبات التي يشهدها هذا القطاع، والذي يستوجب على دول مجلس التعاون الخليجي بضرورة الاهتمام وبشكل دقيق جداً بالتحول نحو تنويع مصادر الدخل وبشكل جاد وفوري. ويوضح الشكل التوضيحي التالي تغيرات أسعار النفط خلال السنوات السابقة.

الذهب

وعلى الرغم من التضاعف السريع الذي شهده قطاع المعادن الثمينة والذهب تحديداً خلال الفترة السابقة، والذي اصبح يتضاعف مرة واحد في كل 7 سنوات تقريباً، إلا ان لم يستطع تجاوز المطبات التي شهدتها فترة انخفاض أسعار النفط في الأسواق العالمية. وتشير النتائج الى ان أسعار معدن الذهب قد قارب 1680 دولار امريكي للأونصة – وبنسبة نمو منذ بداية ازمة فيروس كورونا بمقدار 10.1%. ولعلنا سنشهد ارقام قياسية جديدة، كالتي كانت في نهاية عام 2011 والتي كانت بمقدار 1830 دولار امريكي للأونصة.

السوق الأمريكي

ولا يعتبر السوق الأمريكي هو الملاذ الامن للاستثمار، في حال وجود مطبات بأسواق النفط العالمية، إلا انه يعتبر بشكل عام اقل حدة وخطورة، والذي قد يلجأ للاستثمار ببعض من قطاعاته. فعلى الرغم من هبوط سوق الأسهم الامريكية في الازمة المالية عام 2008 بنسبة تجاوزت 42.5%، إلا انه استطاع تجاوز بقية الازمتين – عام 1985 وعام 2014.

بورصة شنغهاي

على الرغم من انتشار فيروس كورونا من جمهورية الصين الشعبية، والذي شل من حركة التجارة العالمية وخطوط الامداد خصوصاً وأن جميع دول العالم – وبنسبة متفاوتة- تعتمد على مصانع الصين بشكل مباشر في التوريد، إلا أن مؤشر بورصة شنغهاي ظل متماسكاً حول الثورة الاقتصادية عليه، والذي لم يتجاوز الانخفاض معدل 1.1% فقط منذ بداية ازمة فيروس كورونا. كما انخفض السوق الصيني كغيره من أسواق المال العالمية في سنة 2008، ولكنه حقق العديد من المكتسبات في فترة انخفاض أسعار برميل النفط في سنة 2014.

الأسواق الخليجية

ومن جانب اخر، فلم تستطع أسواق المال في دول مجلس التعاون من مجاملة حالة الخوف والهلع التي انتابت المستثمرين فيها سواء من حكومات ومؤسسات، او حتى صغار للمستثمرين. فقد هبط المؤشر الخليجي العام منذ بداية ازمة فيروس كورونا في بداية العام 2020 – ولغاية فترة اعداد هذا التقرير – بنسبة 19.7%. ويوضح الجدول التالي حجم تأثير الازمة الاقتصادية الحالية –كورونا – على أسواق المال الخليجية كل على حده:

وكما تم مناقشته في هذا التقرير، فإن لتأثير انخفاض أسعار النفط على الاقتصاد العالمي اثره على قطاعات وموارد الاعمال بنسبة متفاوتة. ويوضح الجدول التالي خلاصة النتائج المحققة:

وفي الختام فإنه يتعين إدراك ان معدل وجود ازمة عالمية تضرب أسواق النفط والطاقة، هي بمعدل 7-8 سنوات، الامر الذي يستوجب على صناع القرار المحلي والخليجي، توجيه كافة المصادر والامكانيات المختلفة لمواجهتها مستقبلاً. كما أن لتنويع مصادر الدخل والبحث عن موارد للإنتاج بعيدة عن النفط ومشتقاته أصبح ضرورة حتمية غير مكملة لبقاء تلك الدول. وتشير المؤشرات العامة أن التأثير العام لفيروس كورونا على الاقتصاد العالمي سيستمر لحوالي 3-6 اشهر أخرى، قبل ان تجف تبعاته وتأثيراته السلبية على الأسواق الخليجية تحديداً والعالمية بشكل عام.